أعلن أمس التكتل النقابي لقطاع التربية رسميا عن تعليق الإضراب الذي كان من المزمع تنظيمه أيام 9 و 10 و 11 من شهر مارس الجاري، وقرر متابعة مدى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع وزارة التربية بخصوص مطالبه المرفوعة، فيما أرجأت نقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع الثلاثي الأطوار للتربية الوطنية ‘’ كنابيست’’، الفصل في مصير إضراب المفتوح إلى غاية التئام مجلسها الوطني غدا الأربعاء.
وجاء قرار التنظيمات النقابية المستقلة لقطاع التربية، المشكلة للتكتل، بتعليق الإضراب الذي كانت قد دعت إليه قبل فترة " بعد مناقشة وتقييم محتوى المحاضر المشتركة " التي تم التوقيع عليها مع الوزارة الوصية، والمتوجة للقاءات الثنائية بين النقابات والوزارة يوم 07 مارس الجاري.
وأشار بيان للتكتل إلى أن  ذات المحاضر قد تضمنت التزام وزارة التربية الوطنية بفتح القانون الخاص لمعالجة نقائصه و اختلالاته، على أن يتم تنصيب لجنة مشتركة يوم 18 مارس الجاري.
وبشأن الخاص بمطلب الترقية الآلية،  عمدت وزارة التربية وكإجراء أولي، إلى تجميد تحويل مناصب الترقية الشاغرة إلى مناصب قاعدية للتوظيف عليها للاستفادة منها للترقية في المناصب المستحدثة (رئيسي ومكون) وفقا للقوانين السارية المفعول في انتظار معالجة اختلالات القانون الخاص، فيما وافقت وبصفة نهائية  على تسديد الأثر المالي الرجعي الناجم عن عمليات الإدماج ابتداء من 03 جوان 2012 وستحدد كيفيات وآليات التسديد.
وبشأن ملف أساتذة التعليم التقني في الثانويات PTLT فأكدت الوزارة بأنه في طريق الحل النهائي وفي أقرب الآجال، وتضمن محضر الاتفاق أيضا  الموافقة الوصاية – يضيف ذات البيان – على استفادة الذين أنهوا التكوين بعد 03 جوان 2012 من الترقية لرتبة أستاذ رئيسي ، أما الترقية لرتبة أستاذ مكون تبقى للدراسة والمتابعة. .
كما التزمت الوزارة برفع ملف الذين تم ترقيتهم بين إدماجي 2008 و 2012 للوظيفة العمومية للتسوية بناء على المحضر المشترك بين الاتحاد والمديرية العامة للوظيفة العمومية بتاريخ 17 فيفري 2014، فيما تم التأكيد على استرجاع 13 معهدا تكنولوجيا على المستوى الوطني والسعي متواصل لاسترجاع بقية المعاهد الأخرى، مع الإشارة إلى أن ثمة لجنة مشتركة بين وزارتي التربية والتعليم العالي من أجل توسيع الشبكة الوطنية للمدارس العليا للأساتذة ، أما التعليم التقني فسيناقش في الندوة الوطنية لتقييم التعليم الثانوي في شهر جويلية المقبل. .
من جهة أخرى تضمن المحضر الإشارة إلى تحويل ملفي المنحة البديلة لموظفي المصالح الاقتصادية و منحة التأطير إلى الهيئات الحكومية المختصة للبت فيهما.
أما موظفو وعمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية فتقرر استفادتهم من جميع التسخيرات وفي كل مشاركة في تأطير الامتحانات الرسمية.
كما تم وفق المحضر التزام الوزارة بإعداد مشروع مرسوم بخصوص الساعات الإضافية وساعات الدعم يوجد قيد الدراسة لدى المصالح الحكومية، إلى جانب التزام الوصاية بتنظيم دورة ثانية لفائدة المساعدين التربويين والمساعدين الرئيسيين خلال السنة الدراسية الجارية مع التحويل الآلي للمناصب.
وبشأن ملف السكن فقد أكدت الوزارة وفق ذات المصدر أنه تم  عقد لقاء مع وزير السكن والعمران يوم 8 نوفمبر الماضي بمقر وزارة التربية وتم التطرق خلاله إلى وضعية السكن بالجنوب وتقييم الملف من أجل  دفع وتيرة الإنجاز كما تمت مراسلته لاقتراح الصيغ الممكنة لاستفادة موظفي قطاع التربية من السكن.
أما ‘’ كنابيست ‘’ فقد قررت مواصلة إضرابها المفتوح إلى غاية عرض محضر الاتفاق ونتائج اللقاء مع الوزارة الذي جرى أول أمس ودام 10 ساعات كاملة.
ورغم وجود عدة مؤشرات عن إمكانية تعليق إضراب ‘’ كنابيست ‘’ إلا أن مكتبها النقابي يبدو غير راض على ما توصلت إليه جلسة الحوار، حيث ذكر مسعود بوديبة الناطق الرسمي للنقابة للنصر أن إجابات الوزارة لم تختلف عن سابقتها ما عدا المتعلقة بالأثر الرجعي الذي تعتبره النقابة ‘’ حق ضائع ‘’ تم الحصول عليه.
وقال بوديبة ‘’ إن الفصل في مصير الإضراب سيتم من قبل المجلس الوطني غدا الأربعاء’’.
ع.أسابع