لم يعد «العمل السياسي» يهم الجزائريين في هذه المرحلة من التاريخ، وكفت السياسة عن اجتذاب النخب، لذلك لم تظهر وجوه جديدة في الساحة التي تحتكرها الوجوه القديمة التي تتجلى في مواسم الانتخابات لتكرر طقوس الولاء والمعارضة قبل أن تعود إلى كراسيها في صالة الانتظار الكئيبة.
وحين تختفي المؤسسة السياسية الحاملة للأفكار والمشاريع تظهر النزعات البدائية التي تجود بها المبادرة الحرة للأفراد والجماعات وبتعبير أدق السكان الذين يطالبون “بحقوقهم” بقطع الطرقات  أو بتعطيل الخدمات العامة في سلوك بافلوفي أدامه تكرّر المنفعة بعد الاحتجاج والافتقار إلى آليات مشروعة لإشباع الحاجة.
ويضاف إلى هذا التصحر السياسي عدم قيام  مجتمع مدني حقيقي، ما يعني أن المجتمع الجزائري يفتقد إلى “مؤسسات حديثة” تنظمه وتتوقع احتياجاته و تؤطر مطالبه.
ولم تعد الأحزاب والمنظمات قادرة على الاستقطاب والإقناع بعد الموت المعلن لليسار وتراجع التيار الإسلامي، وأصبحت التشكيلات السياسية مجرد سجل يتم استخدامه في المواعيد الانتخابية من طرف “ممارسين” ظهروا أثناء وبعد الحرب الأهلية من صفاتهم أنهم يتقنون التأييد إلى درجة أنهم يؤيدون الشيء ونقيضه. هذه الفئة استباحت العمل السياسي ليس لأنها حاملة لأفكار، بل لأنها ترى في السياسة طريقا إلى منابع الريع، وهكذا تحوّل مقاولون معدّلون جينيا من تزفيت الطرقات إلى تزفيت المستقبل غير آبهين بصرخات السيدة التروتسكية الحائرة التي تحذر من تلويث السياسة بالمال وتطالب بفطم الأثرياء الجدد الزاحفين إلى مقدمة المشهد.
ولن نكون، في وضع كهذا، في حاجة إلى اجتهاد كبير لتوقع النتائج الخطيرة لغياب الأفكار السياسية  وغياب النخب وما يرافق ذلك من تيه اجتماعي وتخبط. وقد بدأت بعض الأعراض المخيفة كالنزعات الطائفية و الجهوية و الإجرام المعتد بذاته تظهر إلى العلن في تعبير بليغ عن نكوص إلى مرحلة ما قبل الدولة، وللأسف فإن تعبيرات من هذا النوع لا تُلتقط بشكل جيد من قبل أجهزة رصد المخاطر أو يتم تشخيصها وتأويلها على نحو غير صحيح، كأن يُشار إلى مؤامرة أجنبية ويتم غض الطرف عن الفشل الداخلي أو يُجاب بحل “اجتماعي” على مسألة سياسية.
ملاحظة
حين يفتقد مجتمع إلى البوصلة السياسية يتجاسر غير الفالحين في تعبيد الطرقات على بناء جسور نحو المستقبل.

سليم بوفنداسة