استؤنفت التكوينات الموجهة للصيادين من أجل الحصول على رخص الصيد بقسنطينة، حيث يرتقب أن يستفيد منها أكثر من 500 صياد منضوين تحت لواء الفيدرالية الولائية، فيما عاد موسم الصيد رسميا منذ منتصف الشهر الجاري بعد أكثر من ربع قرن من الغلق، كما حصل مؤخرا ما يقارب 700 صياد على الرخص.
وقامت فيدرالية الصيادين لولاية قسنطينة، بالتنسيق مع محافظة الغابات خلال الفترة الماضية من أجل تحديد المساحات التي يسمح فيها بممارسة الصيد وأنواع الطرائد التي يسمح باستهدافها بعد إنجاز إحصاء لها، فيما ينتظر الصيادون المصادقة عليها من طرف مصالح الولاية. وقد أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية عن افتتاح موسم الصيد على المستوى الوطني من ولاية وهران منتصف شهر سبتمبر الجاري، في حين أوضح لنا رئيس فيدرالية الصيادين لولاية قسنطينة، جمال حمودة، أن تنظيم العملية جار، مؤكدا أن المستفيدين منها سيكونون من الذين تحصلوا على رخصة الصيد بعدما خضعوا للدورات التكوينية المنظمة من طرف الفيدرالية، حيث يبلغ عددهم 680 من أصل 1200 صياد منخرط في الجمعيات التابعة للفيدرالية.
وأضاف المصدر نفسه أن الفيدرالية تلقت مراسلة بأن عملية التكوين قد استؤنفت منذ الأربعاء الماضي، مؤكدا أنها ستشمل باقي الصيادين المنضوين تحت لوائها، بينما أوضح أن القانون يسمح بحصول كل صياد على 150 خرطوشة شهريا خلال موسم الصيد، لكن تنظيم العملية يخضع لسلطة الجهات المخولة قانونيا، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للصيد، الذي يرأسه وزير الفلاحة، يضم 22 عضوا من بينهم ممثلا الدفاع والداخلية. ويستمر موسم الصيد في ولاية قسنطينة إلى غاية نهاية شهر ديسمبر المقبل، مثلما أكده رئيس الفيدرالية.
من جهته، أفاد المكلف بالاتصال في محافظة الغابات لولاية قسنطينة، علي زغرور، أن المحافظة اتخذت جميع الإجراءات الإدارية الخاصة بتنظيم الصيد على مستوى الولاية، مؤكدا أنها تلقت مخططا لتسيير العملية. ويعود فتح موسم الصيد بعد ما يقارب 30 سنة من التجميد، حيث يرتقب أن تتم العملية في إطار كراء المساحات المخصصة للصيد المعروفة باسم “الكراء بالمزارعة”، كما ستشمل العديد من الطرائد على غرار طيور الحجل والسمان والأرانب البرية، بينما سبق أن أكد لنا هواة الصيد أن ممارسة هذه الرياضة تنطوي على جوانب لتدعيم السياحة والأنشطة الاقتصادية الصيدية أيضا.
سامي.ح