يُنتظر أن يدخل 26 هيكلا تربويا حيّز الخدمة بقسنطينة خلال الدخول المدرسي المقبل، فيما أمر الوالي بتجهيز هياكل أخرى والعمل على إنهاء مختلف العمليات قبل شهر من هذا الموعد.
وتدارس أول أمس، المجلس التنفيذي للولاية، مجموعة من الملفات بحسب ما جاء في بيان للولاية، على غرار وضعية العمليات التنموية المدرجة ضمن مختلف البرامج ومدى تقدم الإجراءات الخاصة بالعمليات الجديدة المسجلة بعنوان 2024، وكذلك تحضيرات الدخول المدرسي المقبل، ودراسة وضعية مختلف الصفقات المبرمة للربط بشبكتي الغاز والكهرباء، فضلا عن قطاع الموارد المائية .
وأضاف المصدر بأنه تمّت مباشرة الإجراءات الخاصة بالاستفادة من الحقيبة والمنحة المدرسيتين، حيث تقدّر حصة الولاية بشأنهما بـ 58058 بحسب العرض الذي قدّمه مدير الإدارة المحلية في هذا الخصوص، بينما أكد الوالي عبد الخالق صيودة على ضبط التحضيرات تحسبا للدخول المدرسي وإنهاء مختلف العمليات قبل شهر من ذلك، تنفيذا لتعليمات السلطات العليا للبلاد .
وينتظر أن تدخل حيّز الخدمة خلال الدخول المدرسي المقبل، 4 مجمعات مدرسية، ثلاثة منها تقع بالمدينة الجديدة علي منجلي بالإضافة إلى مدرسة بحي زعرورة ببلدية ابن باديس، زيادة على 20 مطعما مدرسيا و7 أقسام توسعة.
كما بُرمجت للفتح 5 متوسطات موزّعة على عدّة أحياء وبلديات تشمل 4000 مسكن بمنطقة بكيرة، بلدية ديدوش مراد مركز، حي الرياض ببلدية قسنطينة، والوحدة الجوارية 15 بعلي منجلي، فضلا عن تعويض متوسطة صادق حماني بحي الدقسي، بالإضافة إلى نصف داخلية و6 أقسام توسعة بمتوسطة محدادي رابح، ببلدية حامة بوزيان، أما في الطور الثانوي فستتم برمجة ثانوية جديدة بالتوسعة الجنوبية للمقاطعة الإدارية علي منجلي، بينما طالب الوالي بتكثيف المتابعة للثانوية التي يتم إنجازها بحي سيساوي حتى تجهز هي الأخرى للدخول المدرسي المقبل  . وأكّد صيودة على ضرورة تحضير مؤسسات تربوية أخرى لتكون جاهزة، على غرار مدرسة ببلدية زيغود يوسف وأخرى بالقطب الحضري عين النحاس ومتوسطتين بكل من بلدية ابن زياد ومنطقة قطار العيش، زيادة على المشاريع المسيرة من قبل البلديات والمبرمجة هي الأخرى للتسليم، خاصة المجمعات المدرسية والمطاعم، قاعات الإطعام، أقسام التوسعة والملاعب الرياضية.
ومن جهة أخرى تم التطرق إلى وضعية العمليات لمختلف البرامج على غرار برنامج دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية لسنة 2024، حيث شمل بحسب البيان 136 عملية تنموية منها 121 تم تسجيلها و13 عملية قيد إجراءات المنح، وكذا 65 أخرى في طور الإنجاز، أما بخصوص وضعية العمليات المسجلة لفائدة البلديات والولاية في إطار صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية لسنة، فتقدّر بـ 129 تم تسجيل 86 منها. وشدّد الوالي، بحسب المصدر ذاته، على ضرورة إعطاء دفع لهذه العمليات التي سجلتها الدولة من أجل ترقية الإطار المعيشي للساكنة في مختلف المجالات والتكفل باحتياجاتها، مسديا تعليمات صارمة لرؤساء الدوائر والبلديات بضرورة متابعة هذه البرامج التنموية التي تمس الحياة اليومية للمواطن، ناهيك عن تلك الخاصة بالبرامج القطاعية للتنمية الممركزة وغير الممركزة وكذا البرنامج الجديد لسنتي 2023 و 2024، حيث أمر مدراء القطاعات بالدفع بالعمليات التي تعرف تأخرا في الإجراءات والإنجاز، لاسيما ما تعلّق بالمدارس والأقسام الجديدة من أجل تحضيرها للدخول المدرسي المقبل، كما طلب من مديرية البرمجة تحضير وضعية عن العمليات التي يجب غلقها حسب كل قطاع .
إسلام.ق