أعلن والي أم البواقي مسعود حجاج، أمس، تجميد قائمة المستفيدين من 718 سكنا اجتماعيا بدائرة عين مليلة، واعدا بإعادة التحقيق فيها، وذلك بعد اندلاع احتجاجات بعد نشر القائمة.
المحتجون الذين يرون أنفسهم مقصون من الاستفادة من الحصة السكنية المعلن عن قائمتها، تجمعوا أمام مقر الدائرة التي شهد محيطها تعزيزات أمنية مشددة، ليقوموا  باقتحام المقر و تحطيم واجهته الحديدية و تخريب جانب منه، مع نقل بعض الأغراض و المكاتب الحديدية لوسط الطريق الفرعي المار بالمقر و إضرام النار فيها. وقالوا إن القائمة ضمت مستفيدين من خارج الولاية.
 وبين مصدر من داخل دائرة عين مليلة، بأن القائمين على الدائرة يتأسفون كثيرا لما حصل، فالمحتجين قاموا بتكسير الأبواب الحديدية وقدموا في الساعات الأولى لصباح أمس، محضرين أنفسهم للاحتجاج وكأن جهة ما خططت لما حصل. مضيفا بأن كل الاتهامات الموجهة للقائمين على إعداد القوائم الاسمية، لا أساس لها من الصحة، مبينا بخصوص المستفيدين الذين هم من مواليد ولايات مختلفة، بأن كل من سكن بالمدينة لأزيد من 20 إلى 30 سنة له حق الاستفادة، فهو أصبح من سكان المدينة، مضيفا بأن الدائرة تلقت برقية مستعجلة تقضي بتجميد القوائم الإسمية المعلن عنها.
من جهته رئيس بلدية عين مليلة أونيسي إسماعيل و في تصريحه للنصر أخلى مسؤوليته من إعداد القائمة وقال إنه انسحب سابقا من اللجنة ، وأضاف بعض المحتجين اندسوا بين المقصيين من الاستفادة و لهم أغراض أخرى ، معتبرا بأن المحتجين ليسوا كلهم معنيين بقضية السكن الاجتماعي.  
أحمد ذيب