يعيش سكان العديد من أحياء و بلديات ولاية المسيلة، خلال الأسابيع الأخيرة، أزمة عطش حادة ضاعفت من معاناة المواطنين، خصوصا في هذه الفترة في ظل ارتفاع درجات الحرارة إلى حدها الأقصى، في وقت بررت مؤسسة الجزائرية للمياه و مديرية الموارد المائية، التذبذب و الانقطاع المتكرر لوصول المياه من سد كدية أسردون الممون الرئيسي حاليا لأحياء الجهة الغربية لمدينة المسيلة و بلديات سيدي عيسى و عين الحجل و سيدي هجرس و بوطي السايح و كذا بلدية بوسعادة.
و مست أزمة العطش أحياء و بلديات ولاية المسيلة في الفترة الأخيرة التي باتت محور شكاوى يومية للمواطنين، و امتد الإشكال إلى أحياء وسط المدينة، على غرار 1000 مسكن و 924 مسكنا و الكيا و 5 جويلية و القطب الحضري، ما اضطر المئات من المواطنين للاستنجاد بصهاريج المياه، رغم ما تشكله من ثقل على ميزانيات الكثير من الأسر و العائلات، خاصة و أن سعر الصهريج يتجاوز أحيانا كثيرة 800 دينار جزائري، فضلا عن الإشكالات التي يجدها سكان الطوابق العليا الذين يمتنع أصحاب الصهاريج على تموينهم بهذا المورد الحيوي.هذه الوضعية الكارثية التي تعيشها أحياء و مدن الولاية، و قد زاد الوضع تفاقما باتساع رقعة الأحياء المتضررة و البلديات، لاسيما بلديات سيدي عيسى و عين الحجل و بوطي السايح التي يتم تموينها انطلاقا من سد كدية أسردون بولاية البويرة و التي وجهت لها أصابع الاتهام من قبل عدة أطراف، على اعتبار أنها قلصت حصة الولاية إلى أقل من 20 ألف متر مكعب، بدلا من 30 ألف متر مكعب حصة عاصمة الولاية وحدها.و هذا ما أكدته مؤسسة الجزائرية للمياه في تصريح للنصر، حيث أفادت المكلفة بالاتصال بالمؤسسة، على أنه و منذ تاريخ 10 أوت 2020، سجل تذبذب و انقطاع  في بعض الأحيان لوصول الماء من سد كدية أسردون الممون الرئيسي حاليا لأحياء الجهة الغربية لمدينة المسيلة، لتعود المياه بعد ذلك في فترات متقطعة ليست بالمنتظمة و لا بصفة يومية، بكميات قليلة لا تلبي حاجيات الساكنة، مما أدى إلى عدم توازن برنامج التوزيع و أثار استياء كبيرا على مستوى ساكنة بعض الأحياء.
و على هذا الأساس، قامت المؤسسة بإبلاغ المواطنين في المناطق المعنية عبر وسائل الاتصال الخاصة بها و طمأنتهم بأن الأمور ستعود  إلى طبيعتها فور استقرار وصول الماء بالكميات المعتادة  يوميا من ذات السد، مشيرة إلى أن هذا التذبذب مس أيضا بلديات سيدي عيسى، عين الحجل، سيدي هجرس و بوطي السايح و جزء من بلدية بوسعادة.
جمعية حماية المستهلك لولاية المسيلة، تحركت هي الأخرى خلال الأيام الأخيرة، حسب ما علم من رئيسها، سعد بختي، الذي قال بأنه نظم جلسة عمل رفقة مدير الموارد المائية، أمس الأحد، بمقر المديرية و الذي برر ما يحصل من تذبذب،  بتقليص حصة ولاية المسيلة من 30 ألف متر مكعب يوميا و رغم أن الحصة الحقيقية تقدر بـ 42 ألف متر مكعب يوميا، إلى أقل من 20 ألف متر مكعب يوميا و هو المشكل الذي يتجاوز السلطات المحلية إلى وزارة الموارد المائية و الوكالة الوطنية للسدود، إضافة إلى مشكل آخر طفا على السطح، يضيف، يخص انخفاض منسوب المياه بالبئر الارتوازية بمنطقة لقمان، الذي انخفض إلى 20 لترا في الثانية، بعدما كان يفوق 42 لترا في الثانية و هو الانخفاض الذي لم يكن متوقعا على الإطلاق، في انتظار تركيب مضخة جديدة أسفل البئر، لتمكين البئر من ضخ و إنتاج الكمية المطلوبة.
و أوضح رئيس جمعية حماية المستهلك، بأن الجمعية تسجل بكثير من الاستياء ما يحدث من أزمة غير مسبوقة ، مطالبا بضرورة تدخل السلطات الولائية بسرعة من أجل وضع حد لهذا الإشكال، من خلال إلزام إدارة سد كدية أسردون باحترام حصة الولاية كاملة و ربط الخزانات الخمسة بعاصمة الولاية و إعادة تجديد شبكة التوزيع بمدن المسيلة و بوسعادة و سيدي عيسى، مع تحسين أداء مؤسسة الجزائرية للمياه و تدعيمها بالموارد البشرية المؤهلة و الإمكانيات المادية و الآليات المستعملة في تصليح الأعطاب التي تجري حسبه بطريقة بدائية في الوقت الراهن.   
      فارس قريشي