طالب، منتخبون بالمجلس الشعبي الولائي بجيجل، من الوالي التدخل العاجل من أجل إخلاء السكنات الوظيفية بالمدارس الإبتدائية، من أشخاص وصفوهم بالغرباء عن قطاع التربية مع وجود آخرين قاموا، حسبهم، بتوريثها لأبنائهم، بينما أكد الأمين العام للولاية أن أزيد من 34 بالمئة من هذه السكنات تم شغلها بطرق غير قانونية.
و ذكر منتخبون خلال الدورة العادية الرابعة للمجلس الولائي المنعقدة نهاية الأسبوع الماضي، بأن العديد من الغرباء عن قطاع التربية يشغلون السكنات الوظيفية الإلزامية بالمدارس الإبتدائية، بحيث تم التستر عليهم من قبل مسؤولين قاموا بمنحها أو بكرائها عرفيا، بالإضافة إلى قيام ملاك بتوريثها بطريقة غير مباشرة لأبنائهم دون وجه حق، مطالبين السلطات الولائية بالتدخل عبر رؤساء البلديات من أجل غربلتها و منحها لمستحقيها وفق القوانين المعمول بها.
بالمقابل، دعا منتخبون آخرون، والي جيجل إلى النظر بعين الرحمة للمعلمين و المدراء المتقاعدين الذين يشغلون السكنات الوظيفية و منحهم مهلة لتسوية وضعياتهم و البحث عن بيوت أخرى تحميهم من قساوة الشارع، مؤكدين بأن العديد منهم انشغلوا بتقديم رسالتهم التربوية ولم يبحثوا عن منازل أو يقوموا بتشييدها، ليجدوا أنفسهم على أبواب التقاعد دون الحصول على منزل، مشيرين إلى أن عددا هائلا من المتقاعدين يعانون من أزمة سكن، حيث طالبوا الوالي بالتدخل لمنحهم الأولوية في الحصول على السكن ضمن مختلف الصيغ.
و أشار الأمين العام للولاية خلال عرضه للتوصية المتعلقة بإحصاء السكنات الإلزامية بالمدارس الإبتدائية و صيانتها من الأعطاب و توزيعها على أصحابها، أن العملية أسفرت عن إحصاء 558 سكنا إلزاميا، بينها 251 مشغولة بطريقة قانونية بنسبة 44 بالمئة، و 129 في وضعية جيدة و 122 في وضعية سيئة.
أما في ما يتعلق بالسكنات المشغولة بطريقة غير قانونية فتقدر بـ 191 أي بنسبة 34,23 بالمئة، بينما يقدر عدد تلك الشاغرة القابلة للاستغلال بـ 51 مسكنا، و 43 بالنسبة للمنازل المهجورة التي تتطلب الهدم، و ذكر المسؤول، بأن 29 مسكنا محل نزاع على مستوى العدالة، و 59 صدر بشأنها حكم قضائي.
وأكد الأمين العام بأنه في الوقت الراهن، تتم عملية التكفل بالمنازل التي تشهد نقائص بالموازاة مع ترميم و تهيئة المدارس التي تتواجد بها، بالإضافة إلى توجيه تعليمات للبلديات المعنية بضرورة إعادة توزيع السكنات الوظيفية الإلزامية على مستحقيها، و كذا العمل على تسوية وضعية تلك المشغولة بطرق غير قانونية و استرجاعها و إعادة توزيعها على مستحقيها وفق القوانين و التنظيمات المعمول بها.
كـ. طويل