شنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بعنابة، في الأيام الأخيرة، حملة واسعة النطاق لمحاربة الاستغلال العشوائي للشواطئ و تطهير 13 شاطئا مسموحا للسباحة، من قبضة عصابات ومافيا الشواطئ الذين عمدوا لاحتلال أماكن و تأجير المظلات و ملحقاتها (طاولات و كراس) للمصطافين مقابل مبالغ مالية.
وتتزامن خرجات وحدات الدرك الوطني، حسب قيادة المجموعة الإقليمية، مع الإقبال الكبير الذي تشهده عنابة منذ افتتاح موسم الاصطياف و أسفرت الحملة واسعة النطاق التي شنتها مختلف الوحدات، بمشاركة فرقة الصاعقة  على حجز 203 كراس و 46 طاولة بلاستيكية، 23 مظلة شمسية، كما تم تعریف 8034 مركبة على متنها 13 ألفا و 103 أشخاص، ما سمح بكشف 8 أشخاص مبحوث عنهم و 14 سلاحا أبيض تستعمل في السطو و الاعتداءات على المواطنين.
و تأتي العملية ضمن الإجراءات الردعية الرامية إلى مكافحة الاستغلال غير القانوني للشواطئ و كذا المجهودات المبذولة من طرف عناصر الدرك الوطني بعنابة، اعتمادا على مخطط عمل يرتكز على الجانب الوقائي و المحافظة على أرواح و ممتلكات المواطنين و الصحة العمومية و تحسين مستوى و نوعية الخدمات.
و تعمل وحدات الدرك الوطني على ضمان مجانية الشواطئ و التصدي لأي تجاوزات أو مضايقات قد يتعرض لها المصطافون و إبعاد أصحاب المظلات و محتلي الشواطئ و فرض تعليمة وزارة الداخلية و الجماعات المحلية المتعلقة بمجانية الشواطئ.
و لمست النصر في جولة، أمس، بشاطئ «لاكاروب» التابع لاختصاص الدرك الوطني، استجابة أصحاب المظلات للتعليمات، حيث تتم عملية كراء عتاد البحر بعيدا عن الشاطئ دون احتلال المساحات، حيث رخصت مصالح البلدية في إقليم اختصاص الشرطة بشابي و السانكلو، لأربعة أشخاص بتأجير المظلات في مدخل الشاطئ، من أجل تقنين العملية و منعهم من أي احتلال للشاطئ أو وضع طاولات أو كراس و فرض كرائها على المصطافين.
كما وقفت النصر أيضا على انعدام اللون الموحد للشمسيات التي يمتلكها محتلو الشواطئ، إلى جانب جلوس عائلات مع غروب الشمس بالقرب من الشاطئ دون تواجد طاولات أو كراس.
و لدى اقترابنا من مواطنين، أكدوا في تصريح للنصر، على أنهم وجدوا ضالتهم في الشواطئ التي قصدوها منذ افتتاح موسم الاصطياف، حيث كانت المساحات مفتوحة و غير محتلة من قبل أصحاب المظلات أو فرض كرائها و أشار أحد المصطافين ممن تحدثنا إليهم، إلى أنه أصبح يجلس في المكان الذي يريد بكل حرية. و في ما يتعلق بركن السيارات، فهي مجانية لا يتم فرض الدفع مقابل ركنها على حافة الطريق، كما كان يحدث من قبل.
و أعلنت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية قبل أيام، عن تنظيم خرجات و مداهمات للشواطئ بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني، ممثلة في جهاز الدرك الوطني، من أجل متابعة تنفيذ تعليمة مجانية الشواطئ على أرض الواقع و التصدي لأي مضايقات أو ظواهر سلبية.و في هذا الشأن، سطرت قيادة المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بعنابة، مخططا عملياتيا خاصا طيلة موسم الاصطياف، بالتعاون مع مصالح الشرطة و مختلف القطاعات، تزامنا مع التوافد الكبير على الشواطئ بسبب الجائحة و غلق الحدود، يرتكز على تعزيز الحماية و المراقبة لشبكة الطرقات و الأماكن التي تعرف توافدا كبيرا من طرف المواطنين، خاصة و أن ولاية عنابة منطقة سياحية تشهد إقبالا متزايد من الولايات الأخرى.
بالإضافة إلى التشكيلات المتحركة، بهدف تأمين و مراقبة المناطق التي تعرف توافدا كثيفا للمصطافين و كذا الأماكن المعزولة غير المحروسة التي تستقطب المنحرفين.
أما بخصوص الجانب الصحي، فتسهر مصالح الشرطة و الدرك على مراقبة المطاعم و مدى تطبيق البروتوكول الصحي و رفع المخالفات المتعلقة بالصحة  والنظافة العمومية، حسب التنظيم ساري المفعول.
حسين دريدح