أرجع عدد من فلاحي ولاية الوادي، سبب الارتفاع المفرط لأسعار البطاطس، هذا الموسم، إلى تقلّص المساحة و ضعف مردود الهكتار لبعض أنواع البذور المزروعة و ارتفاع تكاليف إنتاجها، ناهيك عن نفاد كل المخزون الاستراتيجي قبيل موسم الجني و غياب سوق جملة كبيرة تتناسب و ما تساهم به المنطقة في السوق الوطنية.
و أكد عدد من الفلاحين اتصلت بهم «النصر»، أن ارتفاع أسعار مادة البطاطس لهذا الموسم بالذات، يرجع إلى التقلص التدريجي للمساحة المخصصة لها جراء التدهور المستمر للأسعار، خاصة وقت ذروة جني المحصول، بالإضافة إلى نوعية بعض الأنواع من البذور التي تم زرعها هذا الموسم و التي كان مردودها أقل مما كان يتوقع الفلاح.
و قال «الحاج نصر الدين» و هو فلاح بطريق دوار الماء في الوادي، إنه و كغيره من الفلاحين، قلص المساحة المخصصة لزراعة البطاطا بحوالي ربع المساحة، بعد أن كان يزرع في مواسم فارطة بين 20 و 30 هكتارا، بسبب تخوفه من انهيار الأسعار و ارتفاع تكلفة زراعة الهكتار الواحد إلى أزيد من 90 مليونا بين بذور، أسمدة و كهرباء و يد عاملة، إضافة إلى البرودة الشديدة التي عرفتها المنطقة طيلة شهر جانفي و استمرار تساقط الصقيع الذي يؤثر سلبا على تمدد الجذور، حسبه، و زيادة حجم الحبة الواحدة.
و ذكر «كمال.ز»، فلاح من منطقة الرباح، أن المساحة التي قام بزراعتها و التي لا تتعدى 10 هكتارات، هذه السنة، لم يكن مردودها في المستوى، بسبب وقوعه ضحية غش في بعض أنواع البذور التي اشتراها، حيث لم تتعد 110 قناطير في الهكتار الواحد، بعد أن كانت في المواسم الفارطة تفوق 220 قنطارا/هكتار، مشيرا إلى كثرة الأمراض التي أصابتها و على رأسها تعفن جذورها و عدم الزيادة في حجم حبات البطاطس و ما أنفق عليها من أدوية فلاحية.
أما «الناصر .ح» و هو فلاح بمنطقة حاسي خليفة، فأكد أنه و رغم المردود العادي الذي يتراوح بين 150 و 190 قنطارا في الهكتار الواحد الذي حصل عليه خلال هذا الموسم لما زرعه من مساحة بمزرعته، إلا أن تراكمات المواسم الماضية و ارتفاع تكلفة كل المواد المستعملة في الزراعة من أدوية فلاحية، أسمدة بنوعيها كيماوية طبيعية، ناهيك عن اليد العاملة من يوم زراعتها إلى جنيها و التي ساهمت كلها في ارتفاع أسعارها، خاصة ذات النوعية الجيدة.
كما يجمع الكثير من الفلاحين، على أن غياب سوق كبيرة متخصصة في مادة البطاطس، تتناسب مع ما تقدمه ولاية الوادي من محصول يساهم في سلة غذاء الجزائر، يجبرهم على بيع كميات كبيرة من إنتاجهم خارج سوق الجملة، سواء مباشرة للتاجر أو لعدد كبير من الوسطاء الذين يتنقلون مباشرة إلى الفلاح للتفاوض على سعرها و تحويلها مباشرة إلى وجهتها المحددة خارج الولاية.
و نفى رئيس المجلس المهني لشعبة البطاطا بالوادي «يوسف مرخوفي»، أن تكون هناك أي مضاربة تسبب فيها الفلاح السوفي خلال هذا الموسم، خاصة على اعتبار أن جل الفلاحين منهمكين في جني محصولهم
و التحضير لزرع محصول آخر يتم جنيه في الصيف.
و أرجع  «يوسف مرخوفي» الارتفاع الحاصل في مادة البطاطا، إلى التكاليف المضاعفة التي أنفقها الفلاح خلال هذا الموسم، من الأسعار المرتفعة للبذور الجيدة و المضمونة، بالإضافة إلى غلاء الأسمدة و الأدوية بمختلف أنواعها المستعملة في زراعة البطاط، رغم ما تبذله الدولة، حسبه، من دعم لصالح الفلاح، إلا أنه يبقى قليل مقارنة بما تنتجه الولاية.
و أشار ذات المسؤول، إلى الانتكاسات التي حصلت خلال السنوات الفارطة و توقف و إفلاس الكثير من الفلاحين، خاصة الصغار منهم و هو ما اضطر آخرين لتقليص المساحات المخصصة لهذه الشعبة و التوجه لزراعة محاصيل أخرى أقل خطورة من حيث سقوط أسعارها، على غرار الفول السوداني، الطماطم، البطيخ الأحمر و الأصفر و غيرها من الخضروات و الفواكه.
كما ثمن رئيس شعبة البطاطا إقبال الفلاحين على المساهمة في المخزون الوطني، من خلال الكميات الكبيرة التي وصلت الشركة العمومية المتوسطية للتبريد من مادة البطاطا، من أجل تأمينها للمواطن، خاصة خلال الشهر الفضيل، رغم الأسعار المغرية التي قد يبيع بها منتوجه في مزرعته دون أن يتحرك.
تجدر الإشارة، إلى أنه و طيلة الأسبوع الحالي، تراوحت أسعار مادة البطاطا في سوق الجملة للخضر و الفواكه بوسط المدنية، بين 70 و 83 دج للكلغ الواحد، آخرها، صباح أمس الأربعاء، حيث نزلت إلى حدود 65 دج بذات السوق، رغم أنه لا يستقبل إلا نسبة قليلة مما تنتجه الولاية.   
منصر البشير