أكد، أمس، والي أم البواقي سمير نفلة حرصه على دفع وتيرة الأشغال بمختلف العمليات والمشاريع التنموية، مشيرا إلى نجاح مصالح الولاية بتنسيق الجهود مع مختلف المنتخبين والإطارات، في غلق عديد المشاريع، الأمر الذي تسبب آليا في ارتفاع نسبة استهلاك الاعتمادات المالية وانعكس على غلق عدد هائل من العمليات التي ظلت مفتوحة لسنوات.
والي أم البواقي وفي كلمته عند افتتاح أشغال الدورة العادية الثانية للمجلس الشعبي الولائي، للمصادقة على ناتج الحساب الإداري للسنة الماضية، وكذا على الميزانية الإضافية للسنة الجارية، أكد بأنه ومنذ تعيينه على رأس الولاية سعى جاهدا للوقوف على جل الانشغالات والقضايا العالقة عبر كل القطاعات الهامة، وحاول بذل أقصى المجهودات للارتقاء بالتنمية في مختلف القطاعات، مضيفا بأنه تم تركيز الجهود على دفع وتيرة استهلاك قروض الدفع وتطهير مدونة الاستثمارات العمومية.
وأكد الوالي بأنه ومنذ بداية السنة المالية وفيما يخص البرنامج القطاعي غير الممركز تم استهلاك أزيد من مليار و930 مليون دينار من مجموع اعتمادات الدفع من رصيد سنة 2022، والتي تتجاوز 14 مليار دينار أي بما نسبته 47 بالمائة، وتم كذلك تطهير المدونة الخاصة بالبرنامج بغلق 98 عملية منها 28 كانت محل سحب من طرف مصالح وزارة المالية، لتتجاوز نسبة التطهير 85 بالمائة مقارنة بالأهداف المسطرة من مصالح الولاية، وبلغ عدد العمليات المغلقة خلال السداسي الأول من السنة الجارية 98 عملية فيما بلغت خلال الفترة نفسها من السنة الماضية 53.
وفي ما يخص المخططات البلدية للتنمية تم استهلاك أكثر من 747 مليون دينار من مجموع اعتمادات الدفع للسنة الماضية، والمقدر بمليار و114 مليون دينار، أي بما نسبته 65 بالمائة، وقد تم في هذا الإطار غلق 99 عملية من مجموع 177 عملية، أما بخصوص رفع التجميد عن عديد المشاريع والبرامج التنموية، فتم بحسب الوالي بالتنسيق مع مصالح وزارة المالية بعث الجهود ودفع عجلة التنمية وأسفر ذلك عن نتائج جد إيجابية مكنت من رفع التجميد عن 19 عملية من مجموع 53، مست قطاعات حساسة على غرار الموارد المائية والبيئة والشباب والرياضة والنشاط الاجتماعي والتجارة، وتبقى عمليات رفع التجميد عن مشاريع أخرى متواصلة، والولاية تتلقى أسبوعيا قرارات رفع التجميد عن عملية أو أكثر.
وأشار الوالي إلى أن الولاية استفادت في إطار الهيكلة الجديدة للميزانية ضمن البرنامج الجديد من 43 عملية تنموية برخصة التزام قدرها 3 ملاين و524 مليون دينار واعتمادات دفع قدرت بـ2 مليون دينار وكذا إعادة تقييم 11 عملية ضمن البرنامج الجاري بمبلغ 100 مليون دينار وتم في هذا الإطار غلق 69 عملية و81 عملية في طور الغلق.
واستفادت الولاية ضمن برنامج خاص بدعم الجماعات المحلية تابع لوزارة الداخلية من رخصة برنامج 2 مليار دينار موجه للتكفل بـ287 عملية كانت محل طرح من طرف رؤساء المجالس البلدية، وانطلقت العمليات ميدانيا وبلغت نسبة معتبرة وتم التكفل بها بحسب الأولويات، وفي إطار برنامج صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية استفادت الولاية من مبلغ 1.9 مليار دينار وقطاع التربية من عملية لإنجاز 100 قسم توسيع.
 أحمد ذيب