ناقش أعضاء المجلس التنفيذي لولاية عنابة، برئاسة الوالي، عبد القادر جلاوي، أول أمس، وضعية النظام الولائي للمراقبة بواسطة الفيديو وكذا مشروع توسعة شبكة كاميرات الحماية، لتشمل المدينة الجديدة بن مصطفى بن عودة ذراع الريش وكذا نقاط جديدة على مستوى مدينة عنابة وضواحيها، خاصة بالطرقات السريعة ومداخل ومخارج البلديات الكبرى، على غرار البوني، سيدي عمار، الحجار، برحال وكذا الشريط الساحلي.
وحسب مصالح الولاية، فإن مشروع تركيب نظام المراقبة عن طريق الفيديو وكاميرات الحماية، جاهزة للانطلاق على مستوى المدينة الجديدة ذراع الريش، بعد رسم مخطط التركيب وإجراء الدراسة التقنية ومسح جميع المحاور التي سيتم تجهيزها بكاميرات الحماية، خاصة بالمداخل الرئيسية للمدينة وكذا الشوارع الكبرى، كما سيمس المشروع جميع الحصص، خاصة البعيدة عن مقرات الدرك الوطني والشرطة، حتى يتسنى توفير حماية كاملة للمواطنين وممتلكاتهم، مع تسجيل عدة عمليات اعتداء في الفترة الأخيرة، تم التصدي لها والتوصل لهوية العصابات، منها التي تستهدف العمارات السكنية الجاهزة للتوزيع وسرقة محتوياتها من كوابل الكهرباء والهاتف وحتى الأنابيب النحاسية للغاز.
وتضمن اللقاء المنعقد بحضور رؤساء الدوائر والبلديات والمدراء التنفيذيين وممثلي اللجنة الأمنية، مناقشة حول مراجعة نظام الكاميرات المراقبة موجود حيز الاستغلال، بناء على معطيات قدمتها مصالح الشرطة والدرك الوطني، لإشرافهما عبر مركز التحكم العملياتي للكاميرات بإقليم الاختصاص، على تحديد الكاميرات المتوقفة عن العمل والتي طالتهما عملية التخريب عمدا، خاصة على مستوى الأحياء الساخنة المعروفة بترويج المخدرات ونشاط الشبكات الإجرامية، بهدف وضع تقنيات تثبيت جديدة، يصعب قطع تشغيل الكاميرات، بالإضافة إلى إصلاح الأعطاب التقنية التي ظهرت على مستوى الشبكة وأدت إلى توقفها.  
وحسب الدراسة التقنية، سيتم تعميم كاميرات المراقبة عبر 5 بلديات، بعد تجميد المشروع في فترة سابقة، عن طريق تركيب وتثبيت 500 كاميرا بالطرق الرئيسية، بكل من ذراع الريش، البوني مركز وحي سيدي سالم، شطايبي، عين الباردة، سرايدي، حيث أعطيت الأولية للبلديات السياحية التي تستقبل المصطافين والسياح من خارج الولاية، لتسهيل تأمينهم والسهر على راحتهم.  
وجاء استئناف مشروع توسعة كاميرات المراقبة، وفقا لذات المصادر، بعد تجاوز العراقيل التي واجهت مد شبكة الألياف البصرية على مسافة 836 كلم عبر الولاية ومع ارتفاع نسبة التغطية بشبكة الألياف البصرية، ستسهل عملية ربط مختلف وحدات الأمن الحضري وأمن الدوائر ومركز الدرك الوطني بشبكة كاميرات المراقبة.وقد تم تركيب في الشطر الأول من المشروع، 743 كاميرا من أصل 1393 مبرمجة، بنسبة تقدم للأشغال بلغت 53.34 بالمائة، دخلت منها الخدمة 467 كاميرا، بنسبة 62.85 بالمائة التي انتهت بها عملية التركيب على مستوى الشوارع الرئيسية وسط المدينة والمداخل والمخارج وكذا الشريط الساحلي وتم تعزيز هذه النقاط بالكاميرات إضافية كأولوية، والتركز على المحاور الإستراتيجية. وجاء مشروع توسيع مشروع كاميرات المراقبة، بطلب من المصالح الأمنية، بعد أن ساهمت شبكة الكاميرات المثبتة بعدة محاور سواء الطرق الرئيسية أو المحولات وحتى بالأحياء، في حل عدة قضايا، منها جرائم القتل والسرقة والمتاجرة بالمخدرات، عن طريق استغلال أشرطة الفيديو المسجلة عبر الكاميرات، لربطها بمحيط مصرح الجريمة ومسار تنقل المشتبه فيهم.
وحسب مصالح أمن ولاية عنابة، فقد سجلت وحداتها في إطار المتابعة الآنية للأحداث من داخل قاعة العمليات وكذا استغلال أنظمة الحماية بواسطة الفيديو المنصبة عبر قطاع الاختصاص بالتنسيق مع الوحدات العملياتية العاملة في الميدان، خلال شهر مارس 2024، 3191 تدخل من بينها 320 تدخلا متعلقا بقضايا حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية، 246  تدخلا متعلقا بقضايا السرقة، محاولة السرقة، محاولة اقتحام محل، 58    تدخلا متعلقا بقضايا إنشاء حظائر سيارات دون رخصة و 358  تدخلا متعلقا بتسهيل الحركة المرورية.
حسين دريدح