أصدرت محكمة الجنايات الاستئنافية بمقر مجلس قضاء المسيلة، أمس، حكما يقضي بعقوبة 10 سنوات سجنا، ضد المتهم «ب.ك»، بجناية التزوير في محررات وأختام رسمية وهي الجريمة التي راح ضحيتها عدد من الأطباء الأخصائيين والصيادلة الخواص ومحافظي البيع بالمزاد العلني، الذي قام بتقليد أختامهم وتزوير وصفات تخص العديد من الأشخاص وبهويات مزورة.
القضية عالجتها فرقة مكافحة المخدرات بأمن ولاية المسيلة بتاريخ 10 جوان 2023، في إطار مكافحة الجريمة، بعد تنفيذ إذن بتفتيش مسكن المتهم بحي 270 سكنا بعاصمة الولاية المسيلة، صادر عن نيابة الجمهورية لدى محكمة مقرة، قصد البحث عن المخدرات والمؤثرات العقلية وكل ما يفيد التحقيق.
وعثر على مجموعة نسخ من بطاقات التعريف الوطنية لعدة أشخاص بهويات أو صور مختلفة ومجموعة من النسخ الخاصة ببطاقات التعريف الوطنية للمتهم، تم نسخها عن طريق السكانير، بالإضافة إلى مجموعة من بطاقات خاصة بعدد من الأطباء الأخصائيين وكذا 33 ختما من مختلف الأشكال والأحجام الخاصة بعيادات طبية وصيدليات و 16 شريحة هاتفية لمتعاملي الهاتف النقال، وبطاقات الذاكرة التي عثر عليها مخبأة بإحكام داخل طاولة خاصة بقاعة الاستقبال.
المتهم صرح بأن الأختام المقلدة التي عثر عليها بمنزله، هي ملك للمدعو «ع.ع» المتوفى منذ شهر، أما عن الوصفات الطبية، فتخص مجموعة من الأشخاص وأخرى تخصه وعائلته والموصوفة من قبل أطباء اختصاصيين في الأمراض العقلية والعصبية وأمراض السكري، من بينهم من كان لديه أختامهم وكذا كمية من الأوراق البيضاء المهيأة لنسخها ووصفات طبية أخرى ليست ملكا له وإنما قال إنها للشخص المتوفى.
كما عثر على مجموعة كبيرة من بطاقات المواعيد لعدة أطباء مختلفين مختصين في الأمراض العقلية والعصبية وأمراض السكري، وعدة نسخ من بطاقات التعريف الوطنية لأشخاص كثر ونسخ لبطاقات التعريف وبطاقات مواعيد فارغة، مضيفا أن جميعها ملك للشخص المتوفى «ع.ع».
ولدى سماع الأطباء والصيادلة كشهود في القضية، أجمعوا على أن الأختام المحجوزة لدى المتهم «ب.ك»، تختلف عن الأختام الأصلية وأنه لم يسبق لهم أن أضاعوا أختامهم وحتى الوصفات الطبية التي تم عرضها عليهم والخاصة ببعض المرضى، لم يتم صرفها من صيدلياتهم، حيث نفوا جميعهم معرفتهم بالمتهم وأي صلة تربطهم به.                          فارس قريشي

الرجوع إلى الأعلى