مكتتبون في حصة 500 سكن تساهمي يطالبون بإلغاء استفادات أصحاب النفوذ
اعتصم صبيحة أمس، عشرات المكتتبين في حصة 500 سكن ترقوي مدعم المبرمج انجازها بمنطقة سيدي عيسى المطلة على الشريط الساحلي بعنابة، بساحة «اكس سلومبار» وسط المدينة، احتجاجا على «عجز» السلطات المحلية في إيجاد حل و رفع العراقيل التي يواجهها المشروع، مطالبين بإلغاء استفادات أصحاب النفوذ ضمن مشروعهم و بالإفراج عن قائمة المستفيدين من السكنات بعد إيداع الملفات لدى مصالح بلدية عنابة، واستيفاء كامل الشروط، في انتظار إعداد قوائم المستفيدين من قبل الدائرة بعد مرور ثلاث سنوات من تسجيل المشروع.
المحتجون طالبوا والي ولاية عنابة بالنيابة، بضرورة تطبيق تعليمة وزير السكن المتضمنة ضرورة احترام نسبة انجاز المحلات التجارية و الخدماتية والمقدرة بـ 20 بالمائة كما ينص عليه القانون، وإعداد القوائم النهائية للمستفيدين، مشددين على اتخاذ موقف حازم من الصراع القائم بين مديرية السكن والمرقيين العقاريين المكلفين بعملية الانجاز، بعد توقف المشروع و إصرارهم على انجاز 60 بالمائة محلات، رغم أن السكنات ذات طابع اجتماعي مدعمة من طرف الدولة، إلى جانب انقلابهم على الإدارة وإعدادهم قوائم المستفيدين ومحاولة التأشير عليها لدى مصالح الصندوق الوطني للسكن، دون المرور على اللجنة الولائية المكلفة بدراسة الملفات حسب شروط الاستفادة.
ممثلون عن المحتجين، أكدوا بأنهم ماضون في إيصال انشغالهم إلى السلطات العليا، أمام النفوذ الكبير للمرقيين العقاريين، الذين أعدوا قوائم على المقاس تضم أسماء رجال أعمال ونافذين بعنابة وسلموها منذ عامين للمصالح المعنية للتأشير عليها، مقابل دفع مبالغ مالية تتراوح ما بين 500 و 700 مليون، رغم أن سعر الشقة تم تحديده بـ 280 مليون سنتيم. وأضاف المحتجون بأنهم وقعوا ضحايا لدى السلطات المحلية وكذا المرقين وتم التلاعب بهم دون أن تدرج أسمائهم ضمن قائمة المستفيدين على غرار باقي المشاريع التي تنجز ببلديات البوني و  برحال والتي تسيير في ظروف عادية عكس مشروع سيدي عيسى الذي استولى عليه أصحاب النفوذ - حسبهم - على اعتبار أنه يقع بالشريط الساحلي و ثمنه منخفض جدا بالمقارنة مع أسعار السكنات الترقوية الموجودة بمنطقة سيدي عيسى والتي يتجاوز سعرها 1.5 مليار سنتيم، مشيرين إلى أنهم فوتوا فرصة التسجيل في برنامج وكالة عدل 2 بسبب انتظارهم الإفراج عن قائمة المستفيدين بعد قبول ملفاتهم.   
حسين دريدح