سلطت المحكمة الابتدائية لجنايات مجلس قضاء تبسة، نهاية الأسبوع الماضي، عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا في حق شاب، بتهمة جناية ترويج أوراق مالية مزورة.
 القضية  التي اعترف فيها المتهم بالجرم المنسوب إليه، تعود إلى السنة الماضية، عندما تحصل المعني على أوراق مالية مزورة تقدر بـ6 آلاف دج من فئة 1000 دج،   و قام بشراء كمية من المخدرات  و المشروبات الكحولية من المبلغ المزور.
و أثناء المحاكمة سأله رئيس الجلسة عن بقية الأطراف المشاركة في هذه القضية، و كيفية الحصول على هذه النقود المزورة، فأجاب المتهم بالنفي، و قال بأنه اشترى سلعة و لم يتفطن لهذه الأوراق المزورة، مواصلا إنكار معرفته  للشخص الذي جلب له تلك الأموال.
ممثل الحق العام  التمس توقيع عقوبة 15 سنة سجنا، و 200 مليون سنتيم غرامة للمتهم.
ن .ع