فصلت، عشية أمس، محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء أم البواقي، في قضية الاستيلاء على أزيد من 12 مليار سنتيم التي كانت منقولة على متن إحدى المركبات المدرعة لشركة نقل وتأمين الأموال “أمنال”، والذي كان يقودها سائق تم توظيفه حديثا بالشركة بالرغم من تواجده محل أمر بالقبض منذ سنة 1992، غير أنه خطط طيلة شهرين لتنفيذ أكبر عملية سطو تستهدف الشركة.
فهيئة المحكمة أيدت حكم البراءة لمدير الإدارة والمالية بالمديرية الجهوية للشركة الكائن مقرها بسيدي مبروك بقسنطينة المسمى (س.ع) 59 سنة، والذي توبع بجنحة الإهمال المؤدي لسرقة أموال عمومية وخاصة، فيما تم تأييد العقوبة الصادرة في حق المدير الجهوي للمؤسسة المدعو (ب.ف) 59 سنة، ورئيس مصلحة نقل الأموال (ك.س) 45 سنة، ورئيس مهمة نقل الأموال يوم الوقائع الخافر بالمؤسسة (ص.ش) 39 سنة، ومساعده (ز.س) 41 سنة.
و هي التي تدينهم عن جرم الإهمال المؤدي لسرقة أموال عمومية وخاصة بعقوبة عام حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار، في الوقت الذي أدين صاحب سيارة الأجرة المنحدر من عنابة، وابن أخت المتهم الرئيسي الفار (هـ.س) 29 سنة بعقوبة 5 سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها 200 مليون سنتيم، و هو الذي تمت متابعته بجنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية، وعدم الإبلاغ عن جناية.
و عدلت محكمة الاستئناف العقوبة المسلطة على «الخضارين» بحي القماص، ويتعلق الأمر بكل من (غ.أ) 30 سنة ابن أخ المتهم الرئيسي، ومعه المدعو (ض.ع) 40 سنة، وتم خفضها من 15 سنة سجنا إلى 12 سنة سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها 400 مليون سنتيم، وهما المتابعان بجنايتي تكوين جمعية أشرار والسرقة بالتعدد واستحضار مركبة لتسهيل الهروب، وجنحتي تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية، فيما التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 20 سنة سجنا، وغرامة قدرها 8 ملايين دينار للمدعو (غ.أ)، و عقوبة 10 سنوات سجنا، وغرامة بـ8 ملايين دينار للمسمى (ض.ع)، و عقوبة 3 سنوات سجنا، وغرامة قدرها 200 ألف دينار لبقية المتهمين.  
القضية التي نسج خيوطها بإحكام المتهم الرئيسي الذي يتواجد في حالة فرار المسمى (غ.ر) 47 سنة، والذي أدين ابتدائيا بعقوبة 20 سنة سجنا، وغرامة مالية قدرها 800 مليون سنتيم، ترجع لتاريخ الثامن والعشرين من شهر أكتوبر من سنة 2014، عندما تلقت قيادة المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بأم البواقي، اتصالا على الرقم الأخضر من المتهم الرئيسي المكلف بمهمة نقل الأموال (ص.ش) يخطرهم بتعرض المركبة المصفحة للمؤسسة التي يعمل بها، ويتعلق الأمر بمؤسسة الخدمات والأجهزة الأمنية “أمنال” من نوع “مارسيدس بانز سبرانت”، لاختفاء غامض بعد أن قادها السائق الفار لوجهة مجهولة، لتنطلق تحقيقات مكثفة أفضت إلى التأكد من أن الأمر يتعلق بعملية سطو مخطط لها استهدفت مبلغ 12 مليار و240 مليون سنتيم، والتي نفذت بفرار السائق الموظف حديثا بمركبة المؤسسة، بعد أن طلب من مرافقيه الترجل لدفعها من الخلف كونها في حالة عطب، ليقوم بالفرار بعدها.
و اتضح بأن كلا من “الخضارين” وابن أخ المتهم الفار تورطوا في تقديم المساعدة بإخفاء الأموال التي وضعت في شاحنة اشتريت بالأموال المسروقة، وظلت مركونة في الحظيرة المقابلة للمستشفى الجامعي، في حين انطلق المتهم الرئيسي في تبييضها بشراء عقارات وفيلات فخمة.
المتهمون عاودوا سرد تفاصيل عملية السطو، في حين أخلى إطارات الشركة مسؤوليتهم من توظيف سائق جديد محل أمر بالقبض، كون ملفه الإداري لا يشير لذلك، وعملية التحقيق الأمني حول هويته لم تتم بعد، وذهب النائب العام للتأكيد من أن الشركة الأمنية لم تراع الجوانب الأمنية في نقل الأموال يوم الوقائع، مبينا بأن مبلغ 12 مليار و400 مليون سنتيم وفي لحظات لم تتعد 10 دقائق اختفى بلا رجعة.
 وأوضح المتحدث بأن تحقيقات الدرك استمرت لنحو شهرين متتاليين، واحترافيتهم هي التي مكنت من الوصول إلى أدلة إقناع، لا يمكن للمتهمين أن ينكروا التهم المنسوبة إليهم بسببها، وانتقد النائب العام التقصير الحاصل من إطارات الشركة في ظل استعمال مركبة غير مطابقة بكاميرات معطلة، وصندوق فولاذي مفتوح.
 أحمد ذيب