تحقيقات   حول سكنات "أوبيجيي" الشاغرة بقسنطينة
كشف، نهاية الأسبوع، مدير ديوان الترقية و التسيير العقاري لولاية قسنطينة، أن مصالحه باشرت عمليات تحقيق و إحصاءات واسعة لسكنات «أوبيجيي» الشاغرة عبر تراب الولاية، و قال بأنه تم تسوية أكثر من 5000 ملف تخص مستفيدين من سكنات اجتماعية و أخرى لشاغلي شقق المفتاح.
و أوضح مدير الديوان في تصريح له على هامش عملية ترحيل 150 عائلة بابن زياد، بأن تحديد عدد السكنات الاجتماعية الشاغرة تكتنفه بعض الصعوبات المتعلقة بغياب المعطيات الكافية عن ظروف أصحابها، و الأسباب الحقيقية التي أخّرت استغلالهم للسكنات الموزعة في إطار القضاء على أزمة السكن، مؤكدا أن مصالحه باشرت تحقيقات واسعة تخص الحظيرة السكنية الموزعة في إطار السكن الاجتماعي، و ذلك لإحصاء كل سكنات «أوبيجيي» الشاغرة إلى حد الساعة، و التعرف على كل المعلومات المتعلقة بوضعية أصحابها، و ذلك للتعرف  على وضعية هذه السكنات إن كانت قد بيعت لأشخاص آخرين، أو تم تأجيرها، أو توفي المستفيدون منها، حيث أكد المسؤول في هذا السياق، على أنه باستكمال إجراء هذه التحقيقات، ستكون هناك معلومات واضحة بالنسبة لكل السكنات التابعة للديوان، و من ثمة ستوضع قاعدة بيانات قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق أصحابها على أعلى مستوى، حسبه.
أما بخصوص قانون التسوية الخاص بتمليك سكنات «أوبيجيي» عن طريق شرائها من طرف أصحابها، ذكر ذات المسؤول، بأن مصالحه استقبلت 500 ملف خاصة بشاغلي سكنات المفتاح منذ نهاية جانفي الماضي، حيث تمت الدراسة و اتخاذ قرارات بتسوية 60 ملفا إلى حد الساعة في إطار المرسوم 310/16، متحدثا عن تسجيل 2800 عملية بيع و تأجير لسكنات المفتاح، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات مستقبلا. و ذلك بالموازاة، حسبه، مع استقبال 1200 طلب خاص بمستفيدين من سكنات اجتماعية مستغلة قبل سنة 2004، و الذين يرغبون في تمليك سكناتهم في إطار المرسوم 211/15، مشيرا إلى بيع 5000 وحدة  سكنية تابعة «لأوبيجيي» إلى حد الآن، و ذلك من إجمالي 24 ألف سكن معروضة للبيع، و قال أنه تم فتح مراكز استقبال على مستوى كل وحدات الديوان لإيداع ملفات التسوية، على أن تتم دراستها بالمديرية قبل الفصل فيها، داعيا المعنيين إلى اغتنام الفرصة لتمليك سكناتهم، و اعتبر سعر المتر المربع الواحد المعتمد في عملية البيع، و المقدر بـ12 ألف دينار للمتر المربع، بالمعقول.         خالد ضرباني