قروض وإعانات لتحفيز الفلاحين على الاستثمار في شعبة الفواكه
• الجزائر وفرت 60 مليون دولار بوقف استيراد التفاح
تنسق وزارة الفلاحة مع عدد من المستثمرين لدعم إنتاج الفواكه بشتى أنواعها، عن طريق تمكينهم من استيراد كميات معتبرة من الشجيرات المثمرة، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من حيث المنتجات الفلاحية، والتخلي تماما عن الاستيراد في غضون الثلاث سنوات المقبلة، في وقت يتم الاستعداد لتصدير كميات معتبرة من الخضر والفواكه  انطلاقا من وادي سوف باتجاه الإمارات العربية المتحدة.أفاد مصدر مسؤول بوزارة الفلاحة في اتصال مع النصر، أن عملية استيراد الشجيرات المثمرة من الخارج حققت تقدما ملموسا في الأشهر الأخيرة، حيث بادر المستثمرون إلى توسيع نشاطهم في هذا المجال، بعد أن شرعت وزارة التجارة في تقليص كميات المواد الفلاحية المستوردة من الخارج، مما أدى إلى اختفاء أنواع عدة من الفواكه المستقدمة من عديد الدول، من بينها التفاح وبعض الفواكه الاستوائية، قبل أن تقرر الوزارة الكف تماما عن استقدام  بعض المواد الفلاحية.
 وأوضح المصدر أن استيراد الشجيرات المثمرة، منها أشجار التفاح ارتفع من 108 آلاف شجيرة سنة 2015، إلى أزيد من 840 ألف شجيرة في الأشهر الأخيرة، بزيادة قدرها 678 بالمائة، كما ارتفاع استيراد شجيرات اللوز من 60 ألفا إلى 441 ألف شجيرة، إلى جانب أنواع أخرى عديدة شهدت هي الأخرى تحسنا ملحوظا من حيث توسيع المساحات المخصصة لزراعتها عبر ولايات عدة، من بينها المدية و باتنة و تيبازة وعين الدفلى، بعد أن حصل الفلاحون على إشارات إيجابية من وزارة الفلاحة بمضاعفة جهودهم لدعم هذا الفرع، انسجاما  مع قرار وزارة التجارة القاضي بمنع استيراد بعض أنواع الفواكه، من بينها البرتقال والتفاح، في انتظار توسيع القائمة لتشمل باقي المواد الفلاحية المنتجة محليا تلبية لمطالب رفعها المنتجون، وأكد المصدر أن وزارة الفلاحة تعد طرفا فاعلا في اللجنة الحكومية المختصة التي تعمل على تحديد حصص استيراد بعض المواد.
كما تعكف وزارة الفلاحة على التحضير لتصدير كميات هامة من الخضر والفواكه المنتجة على مستوى ولاية وادي سوف باتجاه الإمارات العربية بالتنسيق  مع مصالح وزارة التجارة، بعد نجاح تجربة تصدير مادة البطاطا، التي بلغ إنتاجها الموسم الماضي مستويات قياسية، بالنظر إلى توفر عوامل عدة، من بينها وفرة الأمطار ودعم الدولة،  تزامنا مع انشغال  المستثمرين بتوسيع شعبة الفواكه، لتعويض تراجع العرض جراء تجميد عملية الاستيراد، حيث أكد عضو الأمانة الوطنية للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين مختار بغدادي في تصريح للنصر، أن قطاع الفلاحة شهد مؤخرا تقدما ملحوظا في مجال إنتاج الفواكه، من خلال الإقبال على غرس الأشجار المثمرة خلافا لسنوات سابقة، بعد أن بادر مستثمرون بطلب قروض من البنوك لاستغلالها في هذا النشاط، أو باستثمار أموالهم الخاصة، مضيفا أن مناطق عدة قادرة على تموين السوق بأنواع عدة من الفواكه، من بينها تلمسان ومعسكر وكذا الولايات الشمالية كبومرداس والبليدة، متوقعا تحسن الكميات المنتجة خلال هذا الموسم، مما سيغنينا عن الاستيراد، لكسر الأسعار وتحقيق الوفرة.
وقدر من جهته رئيس المنظمة الوطنية للتجار حاج طاهر بولنوار، قيمة  كميات التفاح التي كانت تستورد سنويا من الخارج، بـ 60 مليون دولار، إلى جانب 50 مليون دولار كانت تستهلكها عملية استيراد الفواكه الجافة، في وقت أصبح الإنتاج الفلاحي يعرف تحسنا كبيرا، مؤكدا أن السياسة السابقة أدت إلى عزوف المستثمرين عن إنتاج أنواع عدة من الفواكه جراء عملية الاستيراد، التي كانت تتسبب في كساد المنتوج المحلي، خاصة التفاح الذي ينتج بكميات وفيرة بمنطقتي خنشلة و باتنة، وبنوعية تضاهي أو تفوق التفاح المستورد.
واقترح التنظيم توسيع قائمة المواد التي يمنع استيرادها، بهدف تقليص فاتورة الاستيراد والنهوض بالاقتصاد الوطني،  مقابل تشجيع الإنتاج وكذا الصناعة التحويلية.
لطيفة/ب