الجزائر تعيش استقرارا حقيقيا و نرفض جرّنا إلى صراعات طائفية
أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، أن الجزائر تعيش استقرارا حقيقيا لا بد من المحافظة عليه،محذرا من الذين يريدون إدخالنا في صراعات طائفية» ودعا إلى عدم الاستماع  للمشككين الذين يحذرون في كل مرة من انفجار وشيك للوضع في الجزائر، مؤكدا «أن الأوضاع في الجزائر لن تنفجر لأن الرئيس متحكم في الأوضاع» .
وقال سلال خلال لقاء مع ممثلي المجتمع المدني بقاعة المحاضرات «حاج حمدي أرسلان» بجامعة يحيى فارس في ختام زيارته إلى ولاية المدية، أمس، أن الجزائر تعيش في محيط متذبذب، مؤكدا أنها تعيش رغم ذلك استقرارا حقيقيا لابد من المحافظة عليه، وذلك بفضل السياسة الحكيمة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، محذرا من الذين يريدون إدخالنا في صراعات طائفية، مضيفا في هذا الصدد، «نحن نرفض الطائفية فنحن دعاة خير» وفي ذات الإطار، دعا سلال إلى عدم الاستماع للمشككين الذين يحذرون في كل مرة من انفجار وشيك للوضع في الجزائر»، مشددا أن «الأوضاع في الجزائر لن تنفجر لأن الرئيس متحكم في الأوضاع وهمنا اليوم أن ندفع أكثر فأكثر لخلق الثروة لأنها تخلق مناصب العمل وتحسن ظروف المعيشة». وخاطب الوزير الأول ممثلي المجتمع المدني بالقول «علينا تغيير الذهنيات والكف عن عقلية المطالبة دون تحرك»، وأضاف نحن في حاجة إلى تطور والشيء الوحيد الذي ينبغي أن نتفق عليه هو تغيير طريقة التفكير والتحلي بالصبر وتأجيل المطالب غير الضرورية وقال «نحن لا نعرف الكذب»، معتبرا أن «مشكلنا ليس ماديا ولكن مشكل مجتمع» ودعا إلى ضرورة بناء مجتمع يوافق مرجعيتنا الدينية والثقافية»
الدولة حاليا ليس لديها الإمكانيات لإنجاز كل شيء لوحدها
وأكد الوزير الأول أن النموذج  الاقتصادي الجديد للنمو جار و أن الجزائر  ستكون  بداية من 2020 ضمن ركب الاقتصاديات الناشئة، مبديا تفاؤله بتحقيق هذا الهدف شريطة الاستثمار أكثر في العنصر البشري خصوصا خريجي الجامعات». وأضاف أن انشغال الحكومة الأساسي هو «الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن»  مؤكدا أن المشككين في قدرة الجزائر على تجاوز هذا الظرف المالي الصعب ‹›واهمون››  . وجدد تأكيده بأن الدولة لن تتراجع عن المكاسب التي حققتها لفائدة الطبقات الهشة في المجتمع رغم الظرف المالي الصعب الذي تعيشه البلاد ، و قال الوزير الأول أن الجزائر تمكنت من تجاوز هذه الظرفية الاقتصادية الصعبة بفضل السياسة الرشيدة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة  التي أسفرت عن رفع احتياطات الصرف و دفع المديونية الخارجية ومن جانب آخر اعترف الوزير الأول أنه لا يمكن الاستمرار على نفس وتيرة التمويل بالنسبة لمشاريع البنية التحتية  الجديدة و قال في هذا الصدد  « حاليا ليس لدينا الإمكانيات اللازمة لنواصل تمويل مشاريع بنى تحتية جديدة   لكن حريصون على حماية القدرة الشرائية للمواطن و توفير الضروريات مثل التعليم و الصحة و تحسين الإطار المعيشي للمواطن  و توزيع الثروة بشكل عادل و أضاف قائلا «الدولة حاليا ليس لديها الإمكانيات لإنجاز كل شيء لوحدها و المواطن يجب أن يعي هذا الظرف  ليس من المعقول و ليس من المقبول أن نواصل على نفس سياق الانجازات  لذلك أدعو إلى  تشجيع الاستثمار المنتج و مرافقة و تسهيل المهام  أمام العنصر البشري و خصوصا الشباب خريجي الجامعات لإقحامهم في  معركة التنمية «. و أوضح الوزير الأول فيما يخص الإجراءات الجديدة للتقاعد أن موارد  صندوق المعاشات أصبحت محدودة الأمر الذي دفع الحكومة خلال السنتين الماضيتين إلى تمويله بالاقتطاع من موارد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مؤكدا أن هذا ظرف اقتصادي طارئ و الدولة تعاملت معه بحكمة و رزانة، و قال الوزير الأول أن الانشغال الأساسي للدولة اليوم هو التفكير في مصادر بديلة للثروة التي من شأنها استحداث مناصب الشغل و القيمة المضافة للاقتصاد الوطني مشددا على ضرورة تغيير الذهنيات، مبرزا أن الجزائر تمكنت من تجاوز الأزمة بحكمة،  وأشار إلى أن دولا نفطية في أمريكا اللاتينية أكثر منا انتاجا للنفط لكنها تعاني من مشاكل كبيرة جدا في موازناتها المالية و في رده على انشغالات بعض ممثلي المجتمع المدني بخصوص بطء وتيرة بعض الاستثمارات بالولاية  قال الوزير الأول أن الدولة عازمة على استرجاع الأوعية العقارية من المستثمرين غير مستغلين لها و منحها لمتعاملين اقتصاديين من ولاية البليدة، و قال سلال أنه من الضروري حاليا اقتحام الأسواق الخارجية و تنشيط حركة التصدير أكثر و عدم المواصلة على نفس سياق الاستيراد
نرفض البيروقراطية والفساد لآثارهما السلبية على الدولة و المواطن
وأكد الوزير الأول  على ضرورة المحافظة على النموذج الاجتماعي الجزائري المبني على العدالة الاجتماعية و تكافؤ الفرص، مشددا رفض البيروقراطية و الفساد لآثارهما السلبية على الدولة و المواطن، وأكد أنه لا معنى للتنمية إذا تزعزعت الطبقة المتوسطة، مشيرا إلى الجهود التي تقوم بها الدولة من أجل المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن وقال أن هدفنا هو الحفاظ على النموذج الاجتماعي الجزائري المبني على العدالة الاجتماعية و تكافؤ الفرص، مضيفا في السياق ذاته، أنه لا يمكن تحقيق ذلك دون الاستغلال الرشيد لمواردنا و الاستفادة الكاملة من ميزاتنا سواء طبيعية أو بشرية أو مرتبطة بالبنية التحتية  المنجزة في السنوات الأخيرة، مؤكدا رفض الحكومة للبيروقراطية و الفساد وقال في هذا الصدد: أننا لا نرفض البيروقراطية و الفساد لأسباب أخلاقية و قانونية فقط بل لأنها أيضا عراقيل أمام النهضة الاقتصادية و ذات أثر سلبي على أداء أجهزة الدولة و على الظروف المعيشية للمواطن، داعيا إلى تضافر جهود الجميع في العائلة و المدرسة و العمل و الإدارة و العدالة للقضاء على هذه الآفة، وأضاف سلال قائلا: «أننا بحاجة إلى وعي جماعي بأننا في مركب واحد اسمه الجزائر لا يمكن أن تتحقق فيه رغبات الأفراد على حساب الحاجيات الضرورية للجماعة،  مؤكدا أن إنجاز إعادة البناء الوطني في متناولنا و يكفي أن نصر  بحزم و مثابرة وأن لا تلهينا عنه حسابات ظرفية وأن نحشد كل طاقاتنا من أجل إنجاز أهدافنا المشتركة، و عبر الوزير الأول عن افتخار الشعب الجزائري بانتماء رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى جيل المجاهدين الأبطال ونخبته النبيلة، وقال أن «المجاهدين منارة تضيء طريقنا و ذاكرة حية لشموخ و عزة الشعب الجزائري، ونحن نفتخر أن رئيسنا من هذا الجيل البطل و هذه  النخبة  النبيلة»، واقتطف سلال من خطابات رئيس الجمهورية  القول أن «الشعب الجزائري لا زال يضمد الجراح التي خلفها عقد من العنف  وهو في حاجة إلى عمل متواصل تبذله الدولة و في غنى عن طموحات الأشخاص الأنانية» و أن «الشعب الجزائري يريد مبادرات جديدة و سيرا جادا نحو المستقبل من أجل الاستجابة المرضية لتطلعاته»، وأضاف أن هذه الكلمات الحكيمة لفخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تلخص بحق واقعنا و طموحاتنا لأنها نابعة من جيل نوفمبر الأول و من قيادي في صفوف جبهة التحرير الوطني يحس بالشعب و لا غاية له إلا خدمته ورقيه. وأكد الوزير الأول، أنه لا معنى للتنمية إذا تزعزعت الطبقة المتوسطة، مبرزا الجهود التي تقوم بها الدولة من أجل المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن، وقال في هذا السياق، أنه لا معنى للتنمية إذا تزعزعت الطبقة المتوسطة، لذلك نبذل الجهود للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن البسيط ونرفض تحميله وحده أعباء الوضع الاقتصادي، معتبرا أن المضاربة في الأسواق تضر بمجهود الدولة لدعم السلع وبالمستهلك البسيط وأشار الوزير الأول، إلى أن الدولة لا تستطيع ولا يجب أن تقوم بكل شيء، مضيفا أن الحكومة قد قامت بتفكيك القيود وحررت الطاقات لتمكينها من خلق النمو والثروة ومناصب العمل.
مراد - ح

دعا الجامعة الجزائرية إلى التفتح أكثـر والتعاون مع المؤسسات الخاصة والعمومية
سلال : الدولة  ستبقى ملتزمة بالوقوف إلى جانب الطبقات المتوسطة
شدد الوزير الأول عبد المالك سلال، أمس، على ضرورة الاستغلال الأمثل لهياكل و تجهيزات الجامعات الجزائرية، داعيا لاستغلال المؤسسات الجامعية من الساعة الـ7 صباحا إلى غاية الـ9 مساء، كما دعا الجامعة الجزائرية إلى التفتح أكثر والتعاون مع المؤسسات الخاصة والعمومية، مؤكدا من جانب آخر أن الدولة  ستبقى ملتزمة بالوقوف بجانب الطبقات المتوسطة و ستستمر في تمويل المشاريع الموجهة لفائدة هذه الفئة من المجتمع.
وأكد سلال خلال زيارة العمل والتفقد التي قام بها لولاية المدية، أمس السبت، و التي رافقه فيها وفد وزاري هام ، على ضرورة استغلال التجهيزات والمقاعد البيداغوجية في المؤسسات الجامعية، وأضاف في هذا السياق أنه ينبغي أن نتعلم كيف نثمّن المقاعد البيداغوجية والتجهيزات ونستغل الجامعة من الـ7 السابعة صباحا إلى غاية الساعة ال9 مساء، ولدى توقفه بجامعة يحي فارس للاطلاع على مشاريع قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بالولاية  أبرز الوزير الأول، أهمية المواد العلمية والرياضيات وكشف أن الحكومة حددت نسبة 17 بالمائة كهدف لإدماج المواد العلمية في برامج التعليم بالجامعة، وقال في هذا الصدد، «إننا نسجل تأخرا كبيرا في المواد العلمية رغم أن مستقبل البلاد مبني على العلوم والرياضيات»، داعيا بالمناسبة الجامعة الجزائرية إلى التفتح أكثر والتعاون مع المؤسسات الخاصة والعمومية، وأكد في السياق ذاته على أهمية استغلال مراكز البحث الـ 17 التي تتوفر عليها الجزائر، وخلال تفقده لوحدة الحساب المكثف بجامعة يحيى فارس، أين استمع إلى عرض مفصل حول هذا المشروع  المكرس للحساب العلمي ذي النجاعة العالية، أوضح الوزير الأول أن هذه الوحدة ضرورية لاستدراك التأخير المسجل في مجال التعليم العلمي سيما في شعبة الرياضيات، مؤكدا على  ضرورة بذل المزيد من الجهود من أجل استدراك التأخر المسجل. وأضاف في نفس السياق، «لا يمكن أن نستمر في نفس الوتيرة و طريقة التدريس  يجب التكيف سريعا مع المتطلبات الجديدة للتعليم العالي و مواكبة التكنولوجيات الجديدة، مشددا بالمناسبة على أهمية التحكم في العلوم التقنية وحسن استعمالها، و دعا في هذا الإطار القائمين على هذه الوحدة إلى جعلها مربحة وكذا الاستغلال الأمثل للتجهيزات التي وضعتها الدولة تحت تصرفهم والتفكير من الآن فصاعدا في وضع مشروع بهذا الخصوص باعتبار أن مستقبل البلاد مرهون بالتحكم في العلم، و استهل الوزير الأول زيارته إلى المدية ، من بلدية الحمدانية (14 كلم شمال المدية)، أين تفقد مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم»1»،  الرابط بين الشفة و البرواقية إلى جانب زيارة نفق الحمدانية الذي يعد أحد النفقين اللذين تم إنجازهما في إطار هذا المشروع المهيكل الذي سيضمن سيولة مرورية سريعة بين المناطق الشمالية و الجنوبية للوطن ، و عقب تلقيه عرضا مفصلا حول قطاع الأشغال العمومية و مشروع ازدواجيةالطريق الوطني رقم واحد، أبرز الوزير الأول الأهمية البالغة التي يكتسيها هذا المشروع سيما من الجانب الاقتصادي، مضيفا أن مثل هذا المشروع من شأنه أن يحمل  إضافة اقتصادية للمناطق التي يعبر عليها هذا الطريق و شدد سلال لدى تفقده أحد النفقين المتواجدين بشطر «الشفة- البرواقية»  على ضرورة احترام آجال إنجاز هذا المشروع المرتقب تسليمه حسب توقعات الوكالة  الوطنية للطرق السريعة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2018، موضحا أن عملية استلام هذا الشطر من الطريق السيار من شأنه أن يسمح بتجسيد القاعدة اللوجستية لبوغزول الجارية بها الأشغال ، الأمر الذي يستدعي منح اهتمام خاص بهذه الطريق.
من جانب آخر دشن الوزير الأول وحدة صناعة النحاس «عرب ميتال» بالمنطقة الصناعية لواد حربيل (17 كلم غرب الولاية) ،  أشرف على مستوى هذه الوحدة الصناعية على توزيع قرارات امتياز لفائدة مستثمري المنطقة ، كما تفقد الوزير الأول خلال الزيارة ورشة مشروع إنجاز 2332 وحدة سكنية من صيغة العمومي الإيجاري الواقعة بمنطقة عين جردة التابعة لبلدية دراع سمر، وبعد أن تابع عرضا مفصلا حول قطاع السكن، شدد سلال على ضرورة إشراك من الآن فصاعدا القطاع الخاص في عمليات تهيئة و إنجاز مختلف الهياكل (التجارة و الخدمات) داخل الأحياء السكنية وأوضح قائلا : يجب أن نضع القطاع الخاص في تنافس و حمله على الاستثمار مستقبلا في مشاريع سكنية، مؤكدا أن الدولة  ستبقى ملتزمة بالوقوف بجانب  الطبقات المتوسطة و ستستمر في تمويل المشاريع الموجهة لفائدة هذه الفئة من المجتمع، ودعا في هذا السياق إلى فتح القطاع أمام رأس المال الخاص و تشجيعهم على الاستثمار في هذا القطاع.
مراد -ح

الرجوع إلى الأعلى