أكثر من ألف هكتار  كحصة أولى من محيط السقي بمياه بني هارون
وضعت مؤخرا حيز الخدمة الحصة الأولى لمحيط السقي من مياه بني هارون على مساحة تقارب 1142 هكتارا من أصل 4447 هكتارا  موزعة على 04 بلديات جنوبية بولاية ميلة، وسيستفيد من أولى الحصص أكثر من 150 فلاحا.
وحسب مدير الديوان الوطني للسقي والصرف الصحي (أونيد) بالتلاغمة السيد غازي باون يوسف، فإن البلديتين المعنيتين هما ، وادي العثمانية و  وادي سقان، اللتان دخلت بهما الحصة الأولى من المشروع حيز الخدمة، وبلغت المرحلة التجريبية للقنوات والتجهيزات الخاصة به قرابة 70 في المئة، كما تقدم  للتسجيل على مستوى مصالح  الديوان الوطني للسقي بالتلاغمة حوالي 50    في المئة من  مجموع  150 فلاحا معنيين بالسقي بمياه بني هارون.
 حيث سيتم إمضاء عقود اشتراك مع المستفيدين قريبا،  كما يضيف السيد غازي باون يوسف مشيرا إلى وجود  دعم من  الدولة بناء على القوانين المنظمة لعمليات السقي الفلاحي، يقدر بنسبة 80 في المئة، ما يجعل قيمة المتر المكعب الواحد،  2.5 دج ، وأوضح المسؤول أن هناك محطات أو مآخذ لتحويل المياه إلى أراضي الفلاحين المعنية، تكفل» أونيد» بإنجازها وإيصال المياه إليها، وما على الفلاحين فقط إلا الربط لتحويل المياه وسقي محاصيلهم.
 كما أكد المتحدث أنه ومنذ بداية العملية في   16 من أفريل المنقضي إلى يومنا هذا يتم مراقبة ومتابعة المشروع بشكل متواصل من قبل مصالح الديوان المسؤول عن متابعة مختلف المراحل وعن تنظيم عملية الاستغلال، خصوصا وأن مرحلة تجريب القنوات والتجهيزات الخاصة بضخ مياه بني هارون إلى هذه المساحة المقدرة بحوالي  1142 هكتارا عبر قنوات التحويل المتوجهة إلى ولاية أم البواقي، شارفت على الانتهاء، حيث بلغت نسبتها حوالي 70 في المئة، مؤكدا  بأنه مع  قوة الضخ المعتبرة (03 بار) وتوفر الماء 24/24 ساعة طيلة السنة سيستغني الفلاحون - الذين استحسنوا العملية - عن استعمال المضخات والمولدات من جديد،  ما سيوفر عليهم الكثير من المصاريف  ، كما أنه ومن الجانب الصحي فإن السقي بمياه بني هارون أضمن لأنها مراقبة وصالحة  ، عكس مياه الأودية التي كانت مستعملة سابقا و غير المراقبة،  التي قد تكون ملوثة ما يشكل تهديدا وخطرا على  الصحة العمومية.
ابن الشيخ الحسين.م

ناقلـون بمحطـة القرارم في إضـــراب
دخل الناقلون العاملون على خطي قسنطينة و ميلة المستعملون لمحطة النقل بالقرارم قوقة في إضراب عن العمل بداية من نهار الأمس الأحد احتجاجا على طبيعة أشغال التهيئة التي مست المحطة والتي أدت بحسبهم إلى تقليص مساحتها ،   مطالبين بمراجعة نوعية هذه الاشغال .
 رئيس البلدية في اتصالنا به أوضح أن الأشغال التي استهدفت تحديد المداخل والمخارج وتعيينها الهدف منها حماية مستعملي المحطة الحقيقيين من الدخلاء الذين يجدون في فضائها المفتوح مكانا مفضلا لركن سياراتهم هناك لفترات طويلة، مشيرا إلى أنه تقرر بالتنسيق مع ممثل مديرية النقل عقد اجتماع اليوم الاثنين بمقر البلدية تحضره جميع الأطراف المعنية بالموضوع لتدارس الوضع والخروج بالحل العملي الذي يرضي جميع الأطراف.
إبراهيم شليغم