تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر مؤخرا من تفكيك  شبكة إجرامية منظمة لسرقة و تهريب السيارات على المستوى الوطني و الدولي,  مع  حجز 115 مركبة من مختلف الأحجام و الأصناف بما فيها الفاخرة, و توقيف 112  مشتبها فيه, حسبما أكده يوم الأحد رئيس أمن المقاطعة الإدارية لحسين داي.
وأوضح عميد شرطة جمال رمال خلال ندوة صحفية أن التحقيق في هذه القضية النوعية  شرع فيه منذ نحو سنة في إطار محاربة الجريمة العابرة للحدود , ما مكن مصالح  الأمن من تفكيك شبكة إجرامية كانت تنشط عبر 21 ولاية عبر الوطن على رأسها  الجزائر العاصمة و ليبلغ امتدادها نحو دول أوروبا و الشرق الأوسط و افريقيا,  مع توقيف 112 مشتبها فيه من بينهم 3 سيدات و مغتربين و أجانب و مواطنين  جزائريين من بينهم موظفون في مؤسسات إدارية .
و تعود حيثيات القضية إلى ورود معلومات لفرقة الشرطة القضائية بأمن مقاطعة  الدائرة الإدارية لحسين داي مفادها وجود مركبات موضوعة للسير استخرجت بطاقاتها  الرمادية بهويات وهمية لتباشر ذات المصالح عملية مراقبة لذات السيارات , تبين  أن هوية مالكيها فعلا «وهمية» كما أن أصحابها لا يقيمون بالعناوين المدونة  ببطاقات الإقامة المدرجة بالملفات القاعدية ليتضح أن كل الوثائق المدرجة  بالملفات مزورة.
و باستغلال المعلومات المتوفرة تبين لعناصر الشرطة أن الشبكة تستغل بعض  الموظفين الإداريين باحدى القطاعات لاستخراج ملف كامل للأشخاص المعنيين  باستغلال هوياتهم في التزوير عن طريق بعض الصلاحيات المتاحة لهم لولوج قواعد البيانات بمقر عملهم على أن تكون المرحلة الثانية تسجيل مواصفات المركبة و  الرقم التسلسلي في الطراز الخاص بالسيارة المراد تزوير وثائقها بطريقة معقدة  من خلال التلاعب بالأرقام التسلسلية دون المساس بباقي الهيكل و يدرج في قاعدة  البيانات المركزية على أساس أنه رقم جديد . و أوضحت مجريات التحقيق انه بعد تحديد الرقم التسلسلي في الطراز تأتي مرحلة  إيداع الملفات على مستوى مصالح البطاقات الرمادية سواء بالعاصمة أو بولايات  داخلية و يتم استخراجها بطريقة سليمة , علما أن الهويات المزورة كانت تخص  أشخاصا معينين مسبقا و آخرين متوفين. و تمكنت عناصر الأمن بمقاطعة حسين داي من الكشف عن البعد الدولي لهذه الشبكة  التي لم تكن تعمل بصفة انفرادية بل بصفة منظمة طغى عليها طابع «التنظيم  المحكم. «فبعد التوسع الداخلي بما يقارب 21 ولاية بمختلف ربوع الوطن أخذت  الطابع الدولي ليبلغ امتدادها دول أوروبا و الشرق الأوسط و إفريقيا بمشاركة  أجانب و مغتربين أصبحوا عناصر فاعلين في هذا العمل الإجرامي الذي مس 78 سيارة مهربة من الخارج و 7 محل سرقة من أوروبا و 5 محل سرقة بالتراب الوطني و 25  مركبة مرهونة لإحدى الوكالات الوطنية. و حسب ذات المصدر فإن المشتبه فيهم سيتم تقديمهم  للجهات القضائية المعنية,  عن تهم  «تكوين منظمة إجرامية عابرة للحدود» و» التهريب و البيع و الشراء و  الترقيم في الجزائر لوسائل نقل من أصل أجنبي دون القيام بالإجراءات المنصوص  عليها في التنظيم المعمول به» و «وضع لوحات ترقيم من شأنها أن توهم بأن وسيلة  النقل قد سجلت قانونا بالجزائر «و «النصب و التزوير و استعمال المزور في وثائق  إدارية» و «جنحة الموظف الذي يأمر بتسليم وثيقة إدارية لشخص يعلم أن لا حق له  فيها «و «وضع مركبة للسير ذات محرك تحمل كتابة لا تتطابق مع المركبة «و  «انتحال هويات الغير في ظروف كان من الجائز أن تؤدي لقيد أحكام قضائية بصحيفة السوابق العدلية لهذا الغير» و» إساءة استغلال الوظيفة» و» تقليد الأختام و  الدمغات الرسمية» و «تزوير الأوراق النقدية ذات القيمة المالية العالمية و  حيازة وسائل التزوير».
 واج/ ق و