بات واضحا أن عملية  توفير المنتوج الوطني من خضر و فواكه موسمية بكميات كافية لملء قفة المستهلكين الغلابى، لا تؤدي بالضرورة إلى وصولها بأسعار معقولة تحافظ على القدرة الشرائية المنهارة أصلا.
و لكنها أيضا لا تتماشى و القاعدة الذهبية لقانون العرض و الطلب الشهير و الذي من المفروض أن يؤدي مفعوله عندنا كما عند غيرنا، أي إلى انخفاض في الأسعار بصفة آلية في حالة الوفرة و العكس صحيح.
غير أن الأيام الثلاثة الأولى من شهر رمضان سجّلت مفارقة غريبة عايشها المستهلك الذي يرتاد الأسواق مثل باقي المواسم الماضية، حيث سجلت تقارير إعلامية تفاوتا في أسعار الخضر و الفواكه بين أسواق الجملة التي سجلت انهيارا بحكم وفرة المنتجات الموسمية وبين الأسعار المرتفعة نسبيا و التي مازال تجار التجزئة يلهبون بها جيوب المواطنين الذين يشتكون و يشترون في نفس الوقت.
فتجار التجزئة لم يحترموا القانون الطبيعي و يسايروا المنطق التجاري و الأخلاقي الذي يسمح لهم بالحفاظ على حق هامش الربح و يلزمهم بواجب تخفيض الأسعار إلى الحدود المعقولة مادام أنهم اقتنوها بأسعار هابطة في سوق الجملة الذي يغرق بمختلف أنواع الفواكه و الخضر الموسمية.
و هذا يحيل في نهاية المطاف إلى إعادة التفكير في كيفية حل عقدة المضاربين و سطوة المحتكرين، و ما أكثـرهم حيث يجدون الحيل الماكرة كل مرّة لفرض أنفسهم كحلقة ربط جهنميّة بين الفلاح المغلوب على أمره و الذي يجد صعوبة في بيع منتوجه خاصة في حالة الكساد و بين المستهلك المسكين الذي يعجز عن الشراء.
صحيح أن عملية تفكيك شبكات المضاربين و المحتكرين ليست بالعملية السهلة التي يمكن بلوغها باعتماد فقط المزيد من الإجراءات الردعية و القمعية و تفعيل مختلف صيغ المراقبة و محاربة الغش.و يصبح اعتماد أساليب حديثة في التحسيس لكسر الأسعار و حماية القدرة الشرائية للمواطنين، من الحلول المقترحة لضرب المضاربين و الحد من سطوتهم على السوق خارج القواعد التجارية المتعارف عليها، حيث يصبح مثل هؤلاء المتلاعبين بأقوات الجزائريين و تصريف المواد الواسعة الاستهلاك بطريقة مشبوهة، خطرا على أمن و استقرار المجتمع.
إن تجربة «سوق التضامن»  التي سنّتها في بداية رمضان وزارة التجارة و المركزية النقابية عبر 48 ولاية، قد أعطت نتائج فورية وطيّبة لصالح الفئات الضعيفة و الوسطى التي وجدت أسعارا تنافسية للغاية ستمكنها ليس فقط من الاستجابة لحاجياتها الأساسية في ضمان الأكل و الشرب في شهر رمضان و بأسعار معقولة، و إنما أيضا الحفاظ على كرامتها و إنسانيتها و هي تؤدي شعيرة الصوم التي تتطلب الحد الأدنى من التضامن و التراحم بين الجزائريين.
العملية هذه التي تشمل أكثـر من 150 سوقا على المستوى الوطني و تنشطها كبريات الشركات الوطنية، تهدف إلى ترقية المنتوج الوطني كعلامة تجارية أولى للحفاظ على مناصب الشغل من المنافسة الأجنبية الشرسة، و ربط علاقة متينة بين المنتج المباشر و المستهلك الأخير، و بالتالي تضييق الخناق على المضاربين و المحتكرين الذين يتكاثرون بصفة مقلقة.و بالمقابل أصبح من المستعجل للغاية أن يتسلح المواطن الجزائري و خاصة الفئات المتوسطة و الهشة ، بثقافة استهلاكية رشيدة يتم من خلالها ترتيب الأولويات و تطليق بعض الكماليات التي كانت مباحة في وقت ما ، أمّا اليوم فإن الأزمة المالية و تراجع عائدات النفط لم تعد تسمح برمي ملايين الأطنان من الخبز و اللحوم في المزابل العمومية، بطريقة غبيّة لا علاقة لها بثقافة آبائنا و أجدادنا الذين كانوا يلتقطون حبة القمح من قاع الأرض. وعندما يقلع البعض منا عن الكثير من العادات الاستهلاكية السيئة و يتم التخلص من آفة التبذير و ربط الصيام بالأكل و النوم، يمكن دحر المضاربين و المحتكرين الذين عطّلوا واحدا من أرقى قوانين الطبيعة التي اكتشفها الإنسان الحديث.
النصر