18 شهــرا  حبســــا نافـــذا لمتهمــــة باختــلاس منحـــة عجــوز متوفــاة
فصلت، أمس محكمة الجنح بسكيكدة، في قضية اختلاس أموال عجوز متوفية، و قضت بإدانة المتهمة الرئيسية الموظفة بالبلدية (و.ع.ع)، و شريكها عون فرز الطرود بمركز البريد (ع. ب)، بـ 18 شهرا حبسا نافذا، فيما حكمت ب 6 أشهر حبس  غير نافذ في حق 11 موظفا بالبريد المركزي، و نائب مدير الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتقاعد.
 و تم متابعة المتهمين بجنحة اختلاس أموال عمومية، و التزوير و استعمال المزور في محررات رسمية، و إساءة استغلال الوظيفة، و جنحة الإهمال الواضح المؤدي إلى ضرر مادي، و المشاركة، حيث تتعلق القضية التي فتحت بشأنها الضبطية القضائية تحقيقات واسعة في أواخر 2016، بعملية اختلاس قامت بها موظفة في الحالة المدنية ببلدية سكيكدة استهدفت مبلغ 136 مليون سنتيم، يمثل معاش عجوز متوفية من الفترة الممتدة بين فيفري 2010 تاريخ وفاتها إلى سبتمبر 2016، و ذلك بتواطؤ عون فرز الطرود بالبريد المركزي الذي كانت تستعين به ليتوسط لها مع أعوان الشبابيك، من خلال التكفل بتدوين البيانات الشخصية للعجوز المتوفية لإجراء المخالصة و سحب منحة المعاش، وهي العملية التي لم تتمكن مصالح صندوق التقاعد من اكتشافها طيلة 6 سنوات.
و كان ممثل الحق العام قد التمس في جلسة المحاكة التي جرت الأسبوع الماضي عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا، و 500 ألف دج للمتهمة الرئيسية و شريكها، و 3 سنوات لقابض البريد، و سنة لـ 10 موظفات بالبريد المركزي و نائب مدير الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتقاعد.
كمال واسطة