* بوتفليقة يأمر بتمكين 1500 شخص من أداء مناسك الحج      *الدورة الخاصة للبكالوريا من 13 إلى 17 جويلية       * إنشاء بنك للإسكان  * قروض تصل إلى 40 مليونا للماكثات بالبيوت

ردّ الوزير الأول عبد المجيد تبون، على الأطراف التي تحاول تسويد الوضع في الجزائر، وطالب المنتقدين بتقديم الحجة أو الكف عن الشعوذة، وقال بأن الوضع في الجزائر «ليس جهنّم كما يقول البعض»، موضحا بأن الدولة لديها الأموال الكافية وقادرة على إعادة بعث الورشات المجمّدة، وتحدث عن محاولات لتشويه الوضع الحقيقي في البلاد، واستدل بالأرقام المغلوطة التي تثار بشأن أزمة السكن بالجزائر.
أكد الوزير الأول عبد المجيد تبون، بأن الدولة تتوفر على الموارد المالية اللازمة لتنفيذ مخطط الحكومة، وذلك  في رده على تساؤلات أعضاء بمجلس الأمة الخميس، وانتقد تبون، الأطراف والمنظمات التي تعمل على تسويد الوضع في الجزائر، ورد قائلا بأن «الجزائر إن لم تكن جنة النعيم فإنه كذلك ليست جهنم كما يقول البعض» جراء تراجع احتياطي النقد، وتحدث عن محاولات لتشويه الوضع الحقيقي في البلاد، واستدل بالأرقام المغلوطة التي تثار بشأن أزمة السكن بالجزائر.
وأكد تبون بأن تلك الأطراف تريد ضرب الاستقرار الوطني، وأضاف قائلا « الجزائر بخير والكل لديه الحق في التعبير شرط الابتعاد عن الشعوذة والكلام غير المبني على أساس معطيات»، وتابع تبون قوله: «لسنا في تفاؤل مطلق ونحن أحسن من غيرنا والشيء الذي نحتاجه هو العمل أكثر لتحسين الأوضاع مستقبلا».
  إعادة بعث المشاريع المجمّدة وتوزيع محلات الرئيس قريبا
وفي إشارة إلى قدرة الحكومة على التعامل مع تبعات الأزمة، أعلن الوزير الأول، عن قرار الحكومة مراجعة المدونة الوطنية للمشاريع، خاصة التي كانت محل تجميد بغية إعادة بعث البعض منها، بعد ضبط الأولويات والحاجيات مع الأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات المتاحة، وأوضح تبون، أنه سيتم رفع التجميد عن كل المشاريع المتعلقة بانجاز المدارس الابتدائية بولايات الجنوب والمناطق الحدودية، كمرحلة أولى قبل أن تمتد لمشاريع أخرى بعد مراجعة الخارطة المدرسية الوطنية.كما ستقوم الحكومة بجرد كل المنشآت والهياكل المنجزة والتي ظلت غير مستغلة، خاصة المحلات التجارية والأسواق الجوارية، لتحديد المشاكل التي حالت دون استغلال تلك المنشآت والشروع في تشغيلها، ويشمل القرار المحلات المنجزة تحت تسمية «محلات الرئيس» وهو المشروع الذي قرره الرئيس بوتفليقة بانجاز 100 محل في كل بلدية لصالح الشباب العاطلين عن العمل، وستمنح للولايات الحرية لاستعمال تلك الهياكل. وأعلن الوزير الأول عن تخصيص غلاف مالي بقيمة 70 مليار دينار لفائدة البرامج البلدية للتنمية، وستوجه بالخصوص للبلديات الصغيرة في الجنوب والمناطق الحدودية، يضاف إليها مشاريع بملايير الدينارات في إطار صندوق التضامن المحلي. وكشف الوزير الأول عبد المجيد تبون، عن سن تدابير جبائية جديدة في إطار قانون المالية 2018، لإجبار المتعاملين على تسديد الضرائب، حيث قال «سنضع إجراءات حتى يدعم من يجب عليه أن يدفع الضريبة»، بالمقابل تعتزم الحكومة خفض الضرائب على الفئات الهشة.
تنصيب لجنة تصويب الدعم الاجتماعي أواخر جويلية
وكشف الوزير الأول, أنه تم تكليف كل من المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و وزارتي العمل والتشغيل و الضمان الاجتماعي و التضامن الوطني و الأسرة لتحضير «استشارة وطنية واسعة حول تصويب الجهد الاجتماعي للدولة». وتوقع تنصيب لجنة وطنية استشارية قبل نهاية شهر جويلية القادم أو خلال شهر أوت.
و أكد الوزير الأول أنه فور تنصيبها ستبدأ اللجنة أشغالها لـ"تحديد التوجهات الكبرى و المعالم الأساسية للإصلاحات الواجب إدخالها على نظام التحويلات الاجتماعية بما يحقق عدالة اجتماعية أكبر و يضمن الحفاظ على المكاسب الاجتماعية و ديمومة النموذج الاجتماعي الجزائري".
وأعلن تبون عن توقيع مرسوم لإنشاء مفتشية عامة للمالية لمحاربة الفساد، حيث أكد عزم الدولة على محاربة هذه الظاهرة بكل وجوهها، مشيرا إلى أنّ الفساد يبدأ من الممارسات التقليدية في الإدارة، حيث سيتم استحداث آلية جديدة مبتكرة للاهتمام بانشغالات المواطنين، تنطلق بالأساس عبر توفير الحماية المطلقة للأشخاص الذين توكل لهم مهام محاربة هذه الآفة للحفاظ على المال العام.
 أموال السوق الموازية تغطي 5 سنوات من الإنفاق
وجدد الوزير الأول، عزم الدولة على خفض فاتورة الاستيراد، خاصة الكماليات، وكذا التحكم في تنقل رؤوس الأموال وتضخيم الفواتير، مقابل استمرار دعم المنتوج المحلي وتنويع الاقتصاد، بالموازاة مع ذلك تنوي الدولة توسيع الوعاء الجبائي ومراجعة سياسة الإعفاءات والتخفيضات الجبائية الممنوحة للمستثمرين، كما ترغب الدولة في استقطاب الأموال المتداولة خارج البنوك والتي تكفي –كما قال الوزير الأول – لتغطية حاجيات الإنفاق العمومي لمدة 5 سنوات.
وأكد الوزير اتخاذ كافة الترتيبات للتكفل بانشغالات الشباب الموظفين في إطار عقود الإدماج المهني والاجتماعي، وقال بأن مصير 122 ألف عامل لن يتوقف في جويلية المقبل، بعدما قررت الحكومة تخصيص غلاف مالي بقيمة 5 ملايير دينار لتغطية أجور الموظفين وتمديد آجال العقود إلى غاية نهاية العام الجاري.
كما نفى أي نية للحكومة لتجميد التوظيف في القطاع العمومي، وذكر وزارة التربية التي أطلقت مسابقات لتوظيف أساتذة، مشيرا بأن الحكومة ستعطي الأولوية للقطاعات التي هي بحاجة إلى توظيف، وستوقف العملية في الإدارات التي تعاني من فائض. وأكد من جانب أخر، بأن أزمة السكن في الجزائر لم تعد مطروحة، موضحا أن الدولة أنفقت ما يقارب 70 مليار دولار للتخلص من هذه الأزمة، قائلا «زمن قطع الطريق والاحتجاج على السكن قد ولى» .
بعث المفاوضات لانجاز ميناء شرشال مع الصينيين
وأعلن الوزير الأول عن  إعادة بعث المفاوضات لانجاز ميناء شرشال، وقال ، بأن الجزائر ما زالت متمسكة بالمشروع، وقال بأن المفاوضات حوله ستستأنف عن قريب مع الشريك الصيني المكلف بانجازه، نظرا لدوره الاستراتيجي. ورد الوزير على تساؤلات عضو بمجلس الأمة قائلا «لم نتخل عن الفكرة وستجتمع اللجنة المكلفة بالمفاوضات حول المشروع الأسبوع المقبل مع الأطراف المعنية لتحديد من سيشارك في المشروع وطريقة انجازه».ويشار بأن أعضاء مجلس الأمة، صادقوا على لائحة مساندة و دعم لمخطط عمل الحكومة الذي قدمه الوزير الأول عبد المجيد تبون معربين عن «ارتياحهم التام» لمضمون هذه الوثيقة التي تناولت المسعى الذي تعتزم الحكومة انتهاجه في مواصلة تجسيد برنامج رئيس
الجمهورية.          
ع سمير

تبون يعلن عن استحداث بنك «للإسكان» ويؤكد
تعييـن وزيــر السيــاحـــة وحركــة في سلـك الولاة قريبـــا
• الجزائر غير جاهزة للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية
كشف الوزير الأول عبد المجيد تبون أنه سيتم في الأيام القليلة القادمة تعيين وزير جديد للسياحة والصناعات التقليدية، والولاة الجدد في الولايات التي بقيت شاغرة إثر التغيير الحكومي الأخير. وأضاف تبون أن قائمة المسؤولين الجدد جاهزة، في انتظار الإعلان الرسمي في الأيام القادمة. كما أكد أنه سيتم تنظيم الانتخابات المحلية أواخر شهر نوفمبر إلى بداية ديسمبر من العام الجاري.
اعتبر الوزير الأول، عبد المجيد تبون، أن  الإجماع الوطني حول القضايا التي تهم البلاد بات ضروريا،  مؤكدا أن يد الحكومة ممدودة و أبوابها مفتوحة لكل الفاعلين السياسيين و الاقتصاديين والشركاء الاجتماعيين للعمل سويا لضبط خارطة طريق للعمل بمقتضاها لإعادة توجيه الجهد الاجتماعي للدولة، وقال في ندوة صحفية نشطها عقب مصادقة أعضاء مجلس الأمة على لائحة  مساندة و دعم لمخطط عمل الحكومة، بأن هذا الإجماع المتوخى سيبحث المحاور الكبرى للسياسة الجديدة التي ستكرسها الدولة لحماية و تعزيز المكتسبات الاجتماعية خصوصا الدعم الموجه للفئات الهشة و حتى الطبقة المتوسطة بما يكفل عدالة اجتماعية أكبر و أوسع.وأكد الوزير بأن الملف سيحال في وقت لاحق بعد دراسته، على التقنيين و الأخصائيين لتحديد الآليات الإجرائية  لتقديم الدعم لمستحقيه الحقيقيين. وأوضح تبون أن هناك خيارات عديدة لتحديد كيفية توزيع هذا الدعم سواء عن طريق بطاقات قروض أو صب للإعانات في حسابات الفئات الضعيفة ومحدودة الدخل أو تقديم صكوك بشكل مباشر .»
وأعلن الوزير الأول عبد المجيد تبون، أنه سيتم تنظيم حركة في سلك الولاة قريبا وترقية الولايات المنتدبة إلى ولايات كاملة الصلاحية قبل المحليات المقبلة. وأوضح تبون «ننتظر عن قريب حركة في سلك الولاة» لاستخلاف  الذين التحقوا بالطاقم الحكومي. حيث سيتم ترقية بعض الولاة المنتدبين إلى ولاة. مشيرا بأن إجراء الحركة من صلاحيات رئيس الجمهورية، وقال بأن تأخر تعيين الولاة لم يؤثر على السير العام وأن الأمناء العامين يقومون بمتابعة شؤون الولايات بالنيابة. وأكد في نفس الإطار أنه يتم حاليا تحديد المقاييس الخاصة باستحداث الولايات المنتدبة بمنطقة الهضاب العليا كما يتم العمل على «ترقية الولايات المنتدبة التي استحدثت منذ سنتين إلى ولايات كاملة الصلاحيات لدمجها في الانتخابات المقبلة لتمكينها من تنصيب مجالسها». وبخصوص هذه الانتخابات (البلدية والولائية) أكد الوزير الأول أنها ستنظم «بين شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين» وأن تحديد التاريخ من صلاحيات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
 الحكومة تقرر استحداث «بنك الاسكان»
من جانب أخر، أكد الوزير الأول، بان الحكومة بصدد التحضير لإصلاحات تمس القطاع المالي بهدف تكييفه وفقا لحركية السوق الحر و وتيرة الاستثمارات المبرمجة في إطار مخطط عمل الحكومة. وقال بأن «المنظومة المالية و خصوصا البنوك و المؤسسات المالية العمومية بحاجة و بشكل ضروري و مستعجل إلى إعادة النظر في آليات التسيير التي  تعتمدها لتكون أداة فعالة لخدمة و تنمية الاقتصاد الوطني «
وكشف تبون عن دراسات جارية حاليا لتأسيس بنك جديد تحت تسمية « بنك الإسكان « وهي مؤسسة مالية مشتركة بين بنك  الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط « كناب- بنك»  و الصندوق الوطني للسكن سيتكفل بكل الملفات ذات الصلة بتمويل السكن و العقار . وبخصوص مهام المفتشية العامة المرتقب استحداثها على مستوى الوزارة الأولى لمراقبة المال العام و إبرام الصفقات العمومية قال السيد تبون أن هذه المفتشية ستكون مدعمة لعمل هيئات رقابية أخرى، مستبعدا أي تداخل في الصلاحيات مع مجلس المحاسبة أو المفتشية العامة للمالية اللتين تحوز كلاهما على صلاحيات محددة.وبخصوص  الاستثمارات التي تم إطلاقها خلال العشرية الأخيرة،  قدر الوزير الأول الغلاف المالي الذي استهلكته بما يقارب 5.000 مليار دينار، مضيفا بأن مردودية تلك الاستثمارات و نسبة تسديد القروض التي رصدت لها ما يزال ضعيفا و دون التطلعات. مشيرا بأن الجهد حاليا منصب حول إعادة توجيه الاستثمار نحو القطاعات ذات المردودية السريعة و الأقل تكلفة و المستحدثة للثروة و مناصب الشغل واصفا  نسيج المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بـ «الخيار الأنجع  في المرحلة المقبلة لتعزيز الإنتاج الوطني بما يسمح بتقليص أكبر لفاتورة الواردات «.
  الجزائر غير جاهزة للانخراط في «الأوامسي»
وفي سياق متصل، قال الوزير الأول، بأن الجزائر لن تتخلى عن التزاماتها الدولية مع الشركاء الأجانب و تحترمها بحذافيرها خصوصا  مع الاتحاد الأوروبي لكن دون أن تتنازل أبدا عن حقها السيادي في حماية مصالحها، مؤكدا أن الجزائر ليست حاليا على استعداد للانخراط  في المنظمة العالمية للتجارة. و قال أنه «يحترم الآراء التي تدافع عن انخراط الجزائر في المنظمة العالمية للتجارة لكنه اعتبر أن أولويات المرحلة تقتضي تنويع الاقتصاد و تعزيز تنافسية المنتوج الوطني و العمل على تقوية الصادرات» .
وأوضح تبون، أن إقدام الجزائر على منع استيراد المنتجات المصنعة محليا يصب في اتجاه حماية الاقتصاد الوطني و تشجيعه و العمل على تنويعه و الحفاظ على مناصب الشغل، مؤكدا أنه لمس تفهما كبيرا من طرف ممثلي البعثات الاقتصادية التابعة للاتحاد الأوروبي بخصوص الإجراءات التي اتخذتها  الجزائر في هذا الاتجاه.                                
 ع - سمير

الدورة الخاصة للبكالوريا من 13 إلى 17 جويلية
كشف الوزير الأول عبد المجيد تبون عن موعد تنظيم الدورة الخاصة للبكالوريا للمترشحين الذين تم إقصاؤهم من الدورة الأولى بسبب التأخر، وذلك خلال الفترة من 13 إلى 17 جويلية، وتخص كل المترشحين الذين تم إقصاؤهم بسبب التأخر في الدورة الأولى. أعلن الوزير الأول, عبد المجيد تبون, مساء الخميس، أنه سيتم تنظيم دورة خاصة للبكالوريا للمترشحين الذين تم إقصاؤهم من الدورة الأولى بسبب التأخر من 13 إلى 17 جويلية. و قال تبون خلال ندوة صحفية عقب مصادقة أعضاء مجلس الأمة على لائحة مساندة لمخطط عمل الحكومة، أن الدورة الخاصة للبكالوريا تخص كل المترشحين الذين تم إقصاؤهم بسبب التأخر في الدورة الأولى.
بدورها أعلنت وزارة التربية مساء الخميس أن البكالوريا بالنسبة للمقصيين بسبب التأخر، ستكون بين 13 و17جويلية القادم. وأكد بيان للوزارة أنه «من بين الفترات التي كانت مقترحة لإجراء امتحان شهادة البكالوريا الإستثنائية دورة 2017 الأول ابتداء من 07 جويلية 2017، والثاني ابتداء من 13 جويلية 2017 وتم اعتماد تلك الممتدة من 13 إلى 17 جويلية 2017».وكان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد أقر منح فرصة للمقصيين بسبب التأخر عن الامتحانات. ويشمل هذا القرار أكثر من 104 ألاف مترشح أغلبهم من الأحرار، منعوا من المشاركة في الامتحان بسبب تأخرهم عن الموعد الرسمي لانطلاقه لأسباب مختلفة.
ع سمير

الإجراء يخص الذين لم يسعفهم الحظ طيلة 10 سنوات
بوتفليقة يأمر بتمكين 1500 شخص من أداء مناسك الحج
 كشف الوزير الأول عبد المجيد تبون، عن قرار رئيس الجمهورية بتمكين المواطنين المشاركين في قرعة الحج طيلة 10 سنوات والذين لم يسعفهم الحظ في القرعة، من التوجه إلى البقاع المقدسة بداية من هذه السنة، حيث سيتمكن 1500 شخص خارج قرعة الحج من أداء المناسك، ليرتفع العدد إلى 2500 في العام المقبل. أعلن الوزير الأول عبد المجيد تبون، عن تخصيص كوطة سنوية للأشخاص الذين سجلوا أنفسهم طيلة 10 سنوات ولم يسعفهم الحظ في زيارة البقاع المقدسة، وقال تبون في رده على تساؤلات أعضاء مجلس الأمة، الخميس، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قرر تمكين 1500 حاج ممن سجلوا أنفسهم في قرعة 2017 ولم يسعفهم الحظ، مؤكدا أن هذا القرار سيكون سنويا خاصة أن عددا كبيرا من الحجاج الجزائريين طالبوا بصيغة جديدة تسمح لهم بالحج خاصة وأنهم سجلوا أنفسهم مرات عديدة ولم ينصفهم الحظ، على أن يرتفع العدد إلى 2500 العام المقبل.
بدوره أعلن محمد عيسى وزير الشؤون الدينية والأوقاف، الخميس، أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمر بإلحاق كل من لم يفوزوا في قرعة الحج أكثر من عشر مرات بحصة الجزائر من خلال كوطة خاصة يحدد تعدادها كل موسم. ونشر محمد عيسى على صفحته عبر موقع «فايسبوك» «لقد بشّرنا دولة الوزير الأول منذ قليل أن السيد رئيس الجمهورية أمر بإلحاق 1.500 من الذين لم يفوزوا في قرعة الحج أكثر من عشر مرات بالفائزين في القرعة ويؤدوا حجّ بيت الله الحرام هذه السنة وسيلحق أكثر من هذا العدد في السنوات القادمة حتى تزول هذه الفئة بإذن الله». وأوضح أن رئيس الجمهورية «كلَّف وزارة الداخلية بإعداد القوائم باعتبارها الجهة المكلّفة بالقرعة ونحن على أتم الاستعداد للتكفّل بهم في البقاع المقدسة في أحسن ظروف التكفل المتوفرة».        
ع سمير

تبون ينفي وجود مئات الآلاف من السكنات الشاغرة ويكشف
قروض تصل إلى 40 مليون سنتيم للماكثات في البيوت
أعلن الوزير الأول عبد المجيد تبون، عن تفعيل مرسوم مشترك لتوزيع حوالي 150 ألف قطعة في مناطق شمال البلاد، وتمكين المواطنين من انجاز سكنات ذاتية، ونفى الوزير الأول، وجود مئات الآلاف من السكنات الشاغرة، مؤكدا أن عددها لا يتجاوز 250 ألفا، وكشف عن تخصيص قروض تصل قيمتها إلى 40 مليون سنتيم للنساء الماكثات في البيوت لإطلاق مشاريع مصغرة.
نفى الوزير الأول وجود مئات الآلاف من السكنات الشاغرة، وقال في رده على تساؤلات أعضاء مجلس الأمة،  أن هذه الأرقام عشوائية ولا تستند إلى أي معيار أو مقياس إحصائي. موضحا «أن من ضمن 250  ألف سكن يعتقد أنها شاغرة تم تحديد 175 ألف وحدة منها هي عبارة عن سكنات مؤجرة أو ما يعرف بـ «سكنات المفتاح» و 50 إلى 55 ألف وحدة هي سكنات خاصة بمعنى أنها ملك أصحابها «.
وأكد تبون، بان الحكومة ستواصل برنامج منح القطع الأرضية المخصصة لبناء السكنات سيما في الجنوب و مناطق الهضاب مع إقرانها بمساعدات لفائدة محدودي الدخل. و أضاف انه تم لحد الآن توزيع قرابة 360 ألف قطعة أرضية في ذات المناطق. موضحا أن هناك مرسوم مشترك بين وزارات السكن و المالية و الداخلية و العمل جار لتفعيله لتوزيع حوالي 150 ألف قطعة في مناطق شمال البلاد في مسعى لإحداث التوازن الجهوي المتوخى في هذا المجال .
كما أعلن الوزير الأول، عن قرار الحكومة بتخصيص قروض مصغرة من طرف صندوق التعاون الفلاحي و بنك التنمية الريفية، للنساء الماكثات في البيوت تتراوح ما بين 200 ألف دج و 400 ألف دج على أن تسدد في آجال تصل إلى 36 شهرا و الأولوية ستمنح لنساء المناطق الجبلية لإقامة بعض الأنشطة التي يمكن أن تدر على العائلات مداخيل اضافية.
 ع س