أبدى وزير الصناعة محجوب بدة أمس عدم رضاه عن النتائج التي حققها قطاع صناعة المركبات في الجزائر، موضحا أن عملية التقييم التي تم إجراؤها  فور توليه الحقيبة الوزارية أسفرت عن تسجيل جملة من النقائص سيتم العمل على معالجتها، مؤكدا في سياق متصل استمرار عملية تقييم استغلال العقار الصناعي، بهدف اتخاذ إجراءات مناسبة لتفعيله.
وشدد محجوب بدة في تصريح هامشي أدلى به لممثلي وسائل الإعلام عقب اختتام الدورة الربيعية للمجلس الشعبي الوطني، على ضرورة تنشيط قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها خلاقة لمناصب الشغل وللثروة، من خلال إقرار استراتيجية جديدة لإعادة بعثها، ومضاعفة عددها تجسيدا لبرنامج رئيس الجمهورية، بهدف منح فرص جديد للشباب لإبراز قدراتهم وكفاءاتهم، في ظل عجز بعض المشاريع الكبرى عن تجسيد الأهداف المرجوة، من بينها رفع نسبة الإدماج، رغم الأموال الضخمة التي تم ضخمها من قبل الدولة، وأبدى ممثل الحكومة تمسكه بالاستمرار في الإجراءات المتعلقة بتقييم استغلال العقار الصناعي، موضحا أن لجنة شكلت للقيام بالعملية بهدف اتخاذ بعض التدابير اللازمة في حال الوقوف على نقائص، رافضا الكشف عن إمكانية لجوء وزارة الصناعة لسحب العقارات من المستفيدين منها في حال التأكد من عدم استغلالها. وفي الشق المتعلق بمجال صناعة المركبات، الذي تعوّل عليه الدولة لخلق مناصب شغل والحد من فاتورة الاستيراد، أكد وزير الصناعة عدم رضاه عن النتائج المحققة إلى غاية اليوم، موضحا أن عملية التقييم التي قام بها قطاعه بينت جملة من الثغرات، من بينها ارتفاع أسعار المركبات المنتجة محليا مما جعلها في غير متناول عامة المواطنين، إلى جانب عدم تحقيق أرباح إضافية لفائدة الخزينة العمومية، مع إخفاق هذا المجال في استحداث عدد كبير من مناصب الشغل لامتصاص البطالة عكس ما كان مسطرا، لذلك فإن عملية المراجعة التي سيتم القيام  بها ستستهدف  احترام نسبة الإدماج وتوفير مناصب العمل والتعاون مع شركات المناولة. وبشأن حركة التغيير الواسعة التي مست عددا من الإطارات المركزية بوزارة الصناعة، أكد محجوب بدة أنها لم تستهدف أشخاصا بعينهم، وأن الغرض منها إعطاء دفع للقطاع.  
ل/ب

الرجوع إلى الأعلى