الإعـــلان عـــن قائمـــة المستفيديــــن مــــن السكـــن الاجتماعـــي هــــذا الأسبــــوع بالبـرج
أكدت، يوم أمس، مصادر مطلعة على عقد اجتماع بمقر ولاية برج بوعريريج، لدراسة جميع الترتيبات المتعلقة بالإعلان عن قائمة المستفيدين من السكن الاجتماعي بعاصمة الولاية، مشيرة إلى مشاركة جميع الأطراف في هذا الاجتماع، بما فيها اللجنة الأمنية، و اتخاذ قرار بتعليق القائمة اليوم الثلاثاء أو قبل نهاية الأسبوع الجاري
 على أبعد تقدير.
و يأتي هذا القرار، ليضع حدا للمخاوف و التأويلات التي بدأت تبرز للعلن خلال الساعات الفارطة، من تسجيل تأخر جديد في الإعلان عن القائمة موازاة مع حركة تحويل الولاة التي كانت ولاية البرج معنية بها، في وقت كان أصحاب الملفات ينتظرون الإعلان عن القائمة يوم السبت الفارط .
و أكدت مصادرنا على تمسك السلطات الولائية و رئيس الدائرة، بوعودهم السابقة، حيث جرت عملية دراسة جميع الترتيبات و الإجراءات المتعلقة بتعليق القائمة و الأماكن المحددة لذلك في اجتماع يوم أمس للجنة الولائية لتوزيع السكن العمومي الإيجاري، و سيتم، بحسب ذات المصادر، الإفراج عن قائمة المستفيدين من الحصة الأولى اليوم الثلاثاء أو قبل نهاية الأسبوع الجاري، و ذلك تجسيدا للوعود المقدمة و البرنامج المسطر لتوزيع حصص السكن الاجتماعي المنجزة ببلدية البرج، و التي بلغت في مجملها 3400 وحدة ستوزع على 3 مراحل قبل نهاية العام الجاري.
و قد سبق لوالي الولاية قبل حركة تغيير الولاة و تحويله لولاية قسنطينة، أن أكد على توزيع هذه الحصة عبر مراحل، تبدأ بتوزيع حصة تفوق الألف وحدة سكنية خلال منتصف شهر جويلية، على أن توزع الحصص المتبقية من 2000 وحدة سكنية عبر مرحلتين خلال شهري سبتمبر و ديسمبر من العام الجاري، مرجعا تقسيم هذه الحصص عبر مراحل، إلى حتمية إتمام أشغال التهيئة بالمشاريع السكنية التي لا تزال في طور الأشغال، و إتمام الروتوشات الأخيرة، فضلا على منح متسع من الوقت للجنة دراسة ملفات طالبي السكن الاجتماعي على مستوى الدائرة للتدقيق و التمحيص في الملفات للخروج بقوائم عادلة، يتم التركيز فيها على منح هذه السكنات لمستحقيها ممن تتوفر فيهم الشروط وفقا للقوانين المسيرة و حسب الأولوية .
و تجدر الإشارة، إلى بروز مخاوف من قبل أصحاب الملفات خلال الأيام القليلة الفارطة، من تسجيل تأخر جديد في الإعلان عن القائمة، بعد حركة تغيير الولاة، و تعيين الصالح عفاني واليا جديدا لولاية برج بوعريريج، خلفا للوالي عبد السميع سعيدون الذي حول لشغل نفس المنصب بولاية قسنطينة، لكنه أصر حسب نفس المصادر، على الوفاء بوعده و تعليق القائمة الأولى قبل مغادرته.
ع/بوعبدالله

احتجاجا على أزمة العطش
سكــــــان قريـــــة الشتاتحـــــة بمجانـــــة يغلقــــــون الطريـــــــق
قام، يوم أمس، سكان قرية الشتاتحة ببلدية مجانة بغلق الطريق الرابط بين مقر البلدية و قريتهم، لمنع أصحاب الشاحنات و الجرارات المزودة بالصهاريج من التمون بالمياه من بئر لأحد الخواص بالمنطقة، و كذا للاحتجاج على التذبذب الحاصل في توزيع المياه، بعدما بلغت فترة انقطاع المياه عن حنفياتهم لمدة تزيد عن الأسبوع.
و قد منع المحتجون أصحاب الجرارات و الشاحنات، من التنقل إلى قريتهم، مشيرين إلى تسببهم في استنزاف احتياطي المياه الجوفية للآبار، في ظل إصرار أحد المواطنين على تزويدهم بالمياه بشكل يومي من بئره الخاص، ما اعتبروه استنزافا لاحتياطي المياه بالمنطقة، الذي أثر على منسوب آبارهم، حيث جفت أغلب المنابع فيما تراجع منسوب مياه آبار الخواص إلى أدنى حد، حيث لم يعد يكفي للاستعمالات المنزلية، فيما يعتمد أغلب سكان المنطقة على مياه الآبار في نشاطاتهم اليومية الفلاحية و الزراعية، مشيرين إلى مواجهتهم لصعوبات في توفير الكميات الكافية من المياه لقطعان الأبقار و المواشي و مستودعات تربية الدواجن، ناهيك عن تلف محاصيلهم الزراعية، في وقت تعتمد أغلب العائلة على الزراعة المعاشية، و على النشاطات الفلاحية كمصدر للعيش بالمنطقة.
و زيادة على تراجع منسوب مياه الآبار التابعة للخواص، يشتكي سكان المنطقة من التذبذب في عملية توزيع هذه المادة الأساسية، منذ بداية موسم الحر، حيث تصل مدة انقطاع المياه عن حنفياتهم لأسبوع كامل، فيما كانت لا تتجاوز اليومين، ما زاد من متاعبهم في توفير هذه المادة الضرورية التي تتنوع استعمالاتها بالمنطقة بين الاستعمالات المنزلية، و كذا في الأنشطة الفلاحية و الزراعية.
من جانبها أكدت سلطات البلدية، على إحداث تغيير في برنامج توزيع المياه، كحتمية فرضها النقص المسجل في منسوب المياه الجوفية، دفعت إلى الاستنجاد بآبار الخواص لتسيير الأزمة، و الحد من النقص المسجل في مصادر المياه.
ع/بوعبدالله