أدانت، أمس، محكمة الجنايات بمجلس قضاء سكيكدة المسمى (م. ب) بسنتين حبسا نافذا على خلفية متابعته بجناية الضرب و الجرح العمدي المفضي إلى عاهة مستديمة، بينما التمس النائب العام عقوبة 6 سنوات.
حيثيات القضية تعود حسب ما جاء في قرار الإحالة، إلى 26 جويلية 2016 في حدود العاشرة صباحا، عندما تقدم المسمى (م. ب) أمام مصلحة الأمن الحضري الخامس بشكوى ضد المسمى (ب. م) عن تعرضه إلى الضرب و الجرح العمدي بالسلاح الأبيض، و ذلك في 25 من نفس الشهر، بينما كان متوجها إلى منزله في حدود الرابعة بحي الممرات للقاء زوجته و التوجه لقضاء بعض الحاجيات، حيث بوصله إلى إحدى المقاهي، تعرض إلى ضربة بواسطة أداة صلبة على مستوى مؤخرة الرأس، أدت إلى سقوطه و أغمي عليه دون أن يرى الشخص الذي اعتدى عليه، غير أنه علم فيما بعد بأنه المتهم (م.ب)، كما وجد عندما استيقظ بالمستشفى اختفاء مبلغ 2000 دج و جهاز هاتف نقال، و بعد أن ساءت حالته، تقرر تحويله إلى مستشفى ابن رشد بعنابة بتاريخ 28 جوان 2016، أين مكث بها إلى غاية 28 من جويلية.
أثناء المحاكمة أنكر المتهم الجرم المنسوب إليه، و صرح بأنه بتاريخ وقائع القضية خرج من المسجد و التقى صدفة بالضحية، و أخذ يمازحه غير أنه قام بتحطيم هاتفه النقال ورماه على الأرض، فقام بتسليمه له لكن الضحية قام بحمل زجاجة و راح يهدده بالقتل، ثم قام بضربه على مستوى يده اليسرى، ساعتها رد عليه و وجه له لكمات وركلة على وجهه فأسقطه أرضا، نافيا حمله قضيب حديدي أو سرقة مبلغ 2000 دج و الهاتف النقال للضحية، كما اعترف بأنه سبق و أن وقعت له مشكلة مع الضحية في قضية الإدلاء بشهادة ضده عن قضية سرقة من داخل ورشة كان يحرسها، و دخل على إثرها السجن لكنه لم يفكر في الانتقام منه.                           
كمال واسطة