أعلن مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، اليوم الثلاثاء، عن إلغائه للزيارة المزمع إجراؤها إلى فرنسا وكذا لقائه المبرمج مع منظمة أرباب العمل في فرنسا "ميديف"، حسب ما جاء في بيان للمجلس.
وأضاف البيان أن هذا القرار جاء نتيجة الإجراء الذي اتخذته السلطات الفرنسية بتوجيه قوي لمسير مؤسسة فرنسية للنقل البحري للعدول عن الذهاب إلى الجزائر من أجل تجسيد مشروع استثماري، حسب ما أبرزه البيان.
وتابع البيان "أن إلغاء زيارة المسير الفرنسي مدفوعة من قبل السلطات الفرنسية بدعوى الأزمة القائمة بين البلدين، وذلك في تناقض صارخ للتصريحات الرسمية الداعية للتهدئة وعودة العلاقات الجزائرية الفرنسية إلى وضعها الطبيعي".
وأضاف ذات المصدر : "أن هذا التناقض الذي يتجلى في خطاب السلطات الفرنسية ذاتها، التي لطالما عبرت عن انشغالها إزاء المشاركة المحدودة للمؤسسات الفرنسية في المناقصات الدولية بالجزائر، هي نفسها التي تتخذ إجراءات لعرقلة مبادرات استثمارية خاصة".
وأمام هذه الوضعية غير المنسجمة والإشارات السلبية اتجاه الفاعلين الاقتصاديين الجزائريين، فان مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري يعتبر انه من غير المجدي الإبقاء على زيارته المبرمجة إلى فرنسا وبالتالي لقائه المبرمج مع "ميديف".
أن مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري يجدد التزامه اتجاه الشراكات الدولية القائمة على مبدأ المعاملة بالمثل، الشفافية والاحترام المتبادل، كما أنه (المجلس) يبقى مجندا من أجل الدفاع عن مصالح الاقتصاد الجزائري وفاعليه.
وأج
