أكد وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، أمس، على ضرورة تطوير آليات العمل الرقابي وتحديثها لمواكبة التحولات الحاصلة في السوق الوطنية، لاسيما التي طرأت على النشاطات التقليدية وتحولت إلى ممارسات يومية تمسّ بصحة وسلامة المستهلك وقدرته الشرائية، مشددا على أهمية توسيع نطاق الرقابة ليشمل هذه التغيرات، على غرار النشاطات الطبية وشبه الطبية الممارسة من غير المهنيين، معاهد الحلاقة والتجميل والعناية الجسدية.
وجاء ذلك، خلال ترؤس وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، أمس، بمقر الوزارة، اجتماعا تنسيقيا خصّص لعرض برنامج العمل الرقابي، حضره الإطارات المركزية للقطاع، حسبما أفاد به، أمس، بيان للوزارة.
وخلال الاجتماع ، أكد زيتوني على «ضرورة تطوير آليات العمل الرقابي وتحديثها لمواكبة التحولات الحاصلة في السوق الوطنية، لاسيما التي طرأت على النشاطات التقليدية وتحولت إلى ممارسات يومية تمسّ بصحة وسلامة المستهلك وقدرته الشرائية» .
وفي هذا السياق، شدد الوزير على «أهمية توسيع نطاق الرقابة ليشمل هذه التغيرات، على غرار النشاطات الطبية وشبه الطبية الممارسة من غير المهنيين، معاهد الحلاقة والتجميل والعناية الجسدية»، داعيا إلى « إعادة تنظيم هذه الأنشطة بالتنسيق مع القطاعات المعنية، من خلال وضع ضوابط قانونية واضحة لممارستها».
كما دعا الوزير «مصالح الرقابة باليقظة الدائمة، والتحرك بسرعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، خاصة في مجال تسويق المنتجات الغذائية المستوردة بطرق غير شرعية لما تشكله من خطر حقيقي على الاقتصاد الوطني وصحة المستهلك، بعد حجز عدة منتجات تم التلاعب بتواريخ صلاحيتها، وعدم مطابقتها لشروط التسويق».
ووجه زيتوني، بـ «تعزيز الرقابة الرقمية عبر التطبيقات الإلكترونية، في إطار عصرنة القطاع وتحقيق رقابة ذكية ومتكاملة، بما يسمح للمواطنين بالإطلاع والإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات تجارية يواجهونها في
السوق».
م - ح
