أطلقت وزارة التجارة الداخلية وتنظيم السوق الوطنية عملا تنسيقيا مع منظمات حماية المستهلكين ونقابة التجار لمحاربة السلوكات السلبية والتجاوزات في السوق، و ذلك بتفعيل دور لجنة أخلقة العمل التجاري، التي تعكف على ضبط عديد الأنشطة من بينها الحلاقة و التجميل و الحجامة.
كشف ممثل المنظمة الوطنية لحماية المستهلكين فادي تميم في تصريح «للنصر»، أمس، عن تنظيم اجتماع بمقر وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية على مستوى لجنة أخلقة النشاط التجاري، بحضور ممثلين عن منظمات حماية المستهلكين ونقابة التجار، تم خلاله الوقوف على واقع بعض الأنشطة التجارية التي لقيت رواجا في السنوات الأخيرة بفعل التطور الذي يشهده المجتمع الجزائري، تحت ظل القوانين السارية التي لم يتم تحيينها منذ سنوات.
ويتعلق الأمر خاصة وفق المصدر بصالونات الحلاقة والتجميل والعناية الجسدية ومراكز الحجامة التي توسع نشاطها في السنوات الأخيرة، الأمر الذي اضطر وزارة التجارة الداخلية إلى شن حملة رقابة واسعة على هذه المراكز للوقوف على التجاوزات، من ضمنها ممارسة التجميل والحجامة من أشخاص غير مؤهلين مما يعرض حياة الأشخاص إلى الخطر.
وأوضح ممثل المنظمة الوطنية لحماية المستهلكين بأن اللقاء المنعقد على مستوى لجنة أخلقة النشاط التجاري تطرق بالتفصيل إلى أنشطة تجارية أصبحت تمارس بصفة غير قانونية، من بينها الحجامة والتجميل والوشم والعناية الجسدية، ومقارنة الوضع بالنصوص القانونية سارية المفعول، من بينها أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 31 جويلية 2017 الذي يحدد تعليمات الأمن الخاصة المطبقة في قاعات الحلاقة أو التجميل.
وأضاف المصدر بأن الممارسات التي تشهدها مراكز التجميل والعناية الجسدية والحجامة أصبحت تتجاوز مضمون الإطار القانوني الذي يضبط هذه الأنشطة، بسبب ما تقوم به من عمليات تحتاج إلى مؤهلين في الميدان، على غرار الحقن بالبوتوكس والوشم، دون ترخيص من المصالح المختصة، أو الحصول على تكوين في المجال، مؤكدا بأن جل من يمارسون هده الأنشطة تلقوا تكوينا لبضعة أيام من مراكز غير مؤهلة.
ويرى المتدخل بأن الوضع أصبح يتطلب من مصالح وزارة التجارة الداخلية، إما الاعتراف بهذه الأنشطة وتأطيرها، أو منعها تماما بموجب القانون، بإعادة تحيين الإطار التشريعي لمواكبة التطور الحاصل في المجتمع، موضحا أن الفراغ القانوني قد يفتح المجال الواسع أمام التجاوزات والتلاعب بصحة المواطنين تحت شعارات جذابة ومغرية.
وتسعى لجنة أخلقة النشاط التجاري من خلال التنسيق مع منظمات حماية المستهلكين ونقابة التجار إلى صياغة مقترحات وتوصيات لاعتمادها كأرضية لتحيين القوانين، لتنظيم الأنشطة التجارية، من الحجامة التي تقترح منظمة حماية المستهلكين إسنادها إلى منتسبين لقطاع الصحة من فئة المتقاعدين، مع ضرورة تشديد الرقابة على المراكز التي تقترح العلاج بالإبر الصينية بدل الطب الحديث.
وأضاف المتدخل قائلا أن فرض هيبة القانون كفيل بالحد من الممارسات غير المشروعة التي تفشت في السنوات الأخيرة، مضيفا بأن عمل لجنة أخلقة النشاط التجاري يندرج ضمن تجسيد تعليمات وزير التجارة الداخلية الطيب زيتوني بتوسيع الرقابة على النشاطات الطبية وشبه الطبية الممارسة من غير المهنيين، وتطوير آليات العمل الرقابي وتحديثها لمواكبة التحولات الحاصلة في السوق الوطنية.
ويشار أيضا إلى أن لجنة أخلقة النشاط التجاري تم استحداثها قبل خمس سنوات، أي في العام 2020 بهدف إعادة الاعتبار للنشاط التجاري، والقضاء على السلوكيات السلبية التي تضر بالسوق، على غرار المضاربة والاحتكار والتلاعب بالأسعار، فضلا عن الممارسات التي تهدد صحة المستهلكين.
وتتكون اللجنة من ثمانية لجان فرعية، من بينها اللجنة المكلفة بتتبع نشاط إنتاج وتسويق مواد التنظيف والتجميل والصيانة والعقاقير، التي يعول عليها في ضبط وتنظيم نشاط مراكز الحلاقة والتجميل والحجامة.
وينتظر أن تطال التدابير الجديدة لوزارة التجارة الداخلية إعادة ضبط عديد الأنشطة الأخرى، من بينها نشاط المخابز التي ترفض بيع الخبز العادي المدعم، وتحديد مواصفات الخبز المحسن، مع تشجيع المواطنين على الانخراط في الرقابة الشعبية التي تعمل الوصاية على إرسائها، من خلال التبليغ عن التجاوزات لدعم جهود مصالح الرقابة التابعة لها.
لطيفة بلحاج
