منتخبون و مختصون في ندوة النصر:صلاحيات " الأميار " محدودة و لا يوجد انسجام داخل المجالس

أرجع رؤساء بلديات حاليون وسابقون في ندوة نظمتها النصر ،  المشاكل التي تتخبط فيها المجالس المنتخبة إلى عدم توفر الآليات القانونية الكافية لتفعيل دورها، وطالبوا بأن تكون للمير حصانة تمكنه من أداء مهامه بعيدا عن الضغوطات، كما أجمع المشاركون في الندوة على أن أهم عائق لرئيس البلدية وطاقمه ، هو السلطة الإدارية المتمثلة في الدائرة والتي يرون  أنها خلقت لأجل تسهيل المهام، لكن تحولت إلى ما يشبه العقبة.ضيوف النصر تطرقوا إلى التعقيدات التي يصادفونها في إطلاق المشاريع والتي تستغرق ما يقارب السنة،  مشيرين  إلى أنه من غير المنطقي تجريد المجالس البلدية من صلاحية توزيع  سكن لمواطنين تابعين لإقليمها، ما وضع البلديات في مأزق كونها تتحمل تبعات الاحتجاجات، و  يرى منشطو الندوة  أن المنتخب و «المير» خصوصا يفتقر  للحماية المطلوبة، وهو عرضة للاعتداءات ويعمل في ظروف  تسبب عدة أمراض.
كما اعترف المنتخبون السابقون والحاليون أن هناك حالة من عدم الانسجام داخل المجالس حالت دون العمل ككتلة واحدة، إضافة إلى تهرب بعض الأعضاء من مواجهة المواطنين وترك المير في مواجهة ضغط الشارع، إضافة إلى تسجيل تراجع في مستوى المرشحين ولهث بعض من دخلوا البلديات وراء مصالح شخصية.
أما أستاذ العلوم السياسية الدكتور عبد اللطيف  بوروبي فيعتبر أن حل كل تلك المشاكل يتطلب مراجعة لقانون الجماعات المحلية، ويعتبر من غير المنطقي أن يصل مرشح  لمنصب مير بأربعة آلاف صوت ، مشيرا إلى ضرورة خلق موازنة بين دور الإداري والمنتخب، وإعادة النظر .

أستاذ العلوم السياسية بوروبي عبد اللطيف

يجب استغلال الأنترنت لإشراك المواطن في التسيير
يرى الدكتور بوروبي عبد اللطيف رئيس المجلس العلمي بكلية العلوم السياسية بجامعة صالح بوبنيدر بقسنطينة، أنه قد آن الأوان لمراجعة قانون الجماعات المحلية، كما يدعو إلى الموازنة بين دور السلطة الإدارية و «المير»، و يقترح إشراك المواطن أكثر في تسيير البلديات باستغلال التقنيات التي توفرها الأنترنت.
و ذكر الدكتور بوروبي الذي نزل ضيفا على ندوة النصر، أنه يتوجّب مراجعة قانون الانتخابات بشكل استعجالي، كما أضاف أن قانون الجماعات المحلية تضّمن إشكالا كبيرا، فرئيس المجلس الشعبي البلدي يمثل الدولة الجزائرية في البلدية، و يمثل البلدية أي المجلس المنتخب  عند الدولة في الوقت نفسه، بما يخلق مسؤولية مضاعفة جعلت “المير”، رغم كونه الآمر بالصرف، مُجبرا على طلب مصادقة الدائرة التي ليس لها في الأصل قانون أساسي، و ذلك كلما أراد أن يصرف المال على مشروع معيّن، إلى جانب ضرورة المرور على الوالي، بما يعني أن المُعين هو من يُسر المنتخب، على حد تعبيره.
و يقول الأستاذ إنه يتفاجأ عندما يسمع من رئيس بلدية بأنه يحتاج إلى 10 أشهر على الأقل، لإتمام الإجراءات الإدارية الخاصة بأي مشروع، و هو وضع يرى بأنه يتطلب القيام بإصلاحات تتمثل في مراجعة قانون البلدية و الولاية، مضيفا بأنه من غير الطبيعي انتخاب رئيس البلدية بموجب الأغلبية النسبية و ليس المطلقة، بعد أن صوت عليه من 3 إلى 4 آلاف شخص فقط من بين 50 ألف ناخب، و هو ما يُفقده القوة الشعبية المطلوبة، و يخلق له «كوكتيل»، كما أسماه، داخل المجلس، رغم أن هذا الأخير يتطلب وجود انسجام بين المنتخبين يسمح لهم بالعمل كفريق واحد.
و بالنسبة لتجربة الديمقراطية التشاركية التي أطلقتها الأمم المتحدة و الاتحاد الأوروبي و الجزائر و كانت بلدية الخروب نموذجا لها، أشار الدكتور إلى أن هذا البرنامج لا يتعلق بإطلاق شعارات فقط، بل يجب أن يتجسد فعليا من خلال الوصول إلى الحوكمة المحلية للخروج من المشاكل المرتبطة بالواقع، الذي يختلف من مرحلة إلى مرحلة و من بلدية لأخرى، لأن لكل بلدية خصوصية، فقسنطينة ليست كالخروب مثلا.
و يضيف الدكتور بوروبي أن اللامركزية الإقليمية التي يُفترض أنها موجودة في قانون الجماعات المحلية، تعطي للبلدية الاستقلالية و الذمة المالية و كذلك الشخصية المعنوية و حرية التصرف، لكن في الواقع نجد العكس، مثلما يؤكد، إذ لا يوجد على سبيل المثال آمر بالصرف بالبلدية، و هو ما يستدعي، برأيه، البحث عن طرق تفعيل الديمقراطية التشاركية التي يتضمنها الدستور، و ذلك من خلال المزاوجة بين التمثيل و المشاركة و التواصل بشكل أكثر فعالية، مقدما مثالا عن إمكانية إشراك المواطن في إعداد الميزانية و أخذ رأيه في المشاريع عن طريق الأنترنت، على غرار شبكات التواصل الاجتماعي، قصد فتح المجال لأكبر عدد من الأشخاص.
الدكتور بوروبي ذكر بأن العزوف عن الاهتمام بعمل المجالس المحلية، ظاهرة عالمية تجسدت ببلادنا التي تتوفر على أزيد من 90 ألف جمعية، من خلال عدم حضور المواطنين لمداولات المجلس الشعبي البلدي، لكنه قال إن عامل نقص الوعي و الثقافة لعبا أيضا دورا، و ذهب إلى التأكيد بأن الأمر يتعلق أيضا بمشكلة أنتروبولوجيا و بتركيبة المجتمع.و اعترف الأستاذ بأن المنتخب غير محمي و معرض إلى مخاطر تتمثل في الاعتداء الجسدي عليه، مضيفا أن المواطن لن يتفهم بأن رئيس البلدية ليس من يتحكم في توزيع السكن، و بأنه لا يملك ميزانية لإنجاز مشروع معين مثلا، فـ “المير” بالنسبة لهذا المواطن هو المسؤول الأقرب، إلى جانب ذلك يُشدد ضيف ندوة النصر على وجوب تطبيق القوانين فعليا، على غرار المادة 84 الموجودة ضمن صلاحيات المجلس الشعبي الولائي و التي تنص على أن بإمكان الوالي تحويل مساعدة مالية من بلدية إلى أخرى، و هذا ما لا يحصل، حسبه، فنجد بلديات عاجزة وصل عددها بالجزائر إلى ألف، و أخرى لديها فائض مالي لم يُصرف.  ياسمين.ب

لعروسي توفيق  رئيس سابق لبلدية قسنطينة

صلاحيات «المير» تقلّصت و جلسات البلدية تحولت إلى روضة
يؤكد رئيس بلدية قسنطينة الأسبق لعروسي توفيق، بأن غالبية المترشحين الحاليين للمجالس المحلية يفتقدون إلى المستوى الثقافي والسياسي، كما أن توزيع المناصب يخضع، حسبه، إلى المحاباة ومعايير غير موضوعية، لكنه طالب  بضرورة رفع عقوبة التجريم عن فعل التسيير.
وقال السيد لعروسي وهو منتخب حالي ببلدية قسنطينة، بأن المشكلة الأساسية التي أعاقت مهام المنتخب هي تجريده من مختلف الصلاحيات في قانون 2011 الذي عرقل، حسبه، عمل «المير»، خلافا لما كان عليه الأمر في 2007، إذ تقلصت صلاحيته وأصبح مكبلا وغير قادر على المبادرة.
ويرى المتحدث بأن الوصاية المتمثلة في الإدارة، أضحت هي من تقرر فيما يخص المشاريع التي تطلقها البلدية، و تملك صلاحية رفض مداولات المجلس الشعبي البلدي، كما أن هذا الأخير لم يعد قادرا، يضيف لعروسي، على توزيع السكن أو التحكم في العقار، بعدما أصبح «المير» عضوا من أصل ثمانية  و مجرد  مستشار  في لجنة السكن ، لا يقرر فوق إقليم بلديته التي انتخب من طرف سكانها، في حين أن رئيس الدائرة هو من يوزع ويتحكم في كل شيء، خلافا  لقانون 1998 الذي منح صلاحيات واسعة لـ "المير".
و يبرز ضيف ندوة النصر بأن مستوى المترشحين للانتخابات المحلية تراجع من حيث المستوى الثقافي والإداري والسياسي، مشيرا إلى أن قانون الانتخابات الجديد أفرز هذه الوضعية، كما قال بأنه تم تسجيل عدم استقرار في عهدته لسنة 1997، لكن طريقة التسيير كانت، بحسبه، جيدة، وأضاف المتحدث بأنه هُمش و لم يقدم أي شيء خلال عهداته الانتخابية، حيث لم يتم، مثلما أكد، الاستفادة من خبرته وكفاءته أو استشارته في أي شأن أو أي مشروع، فالمجالس الحالية تخضع، كما قال، لمنطق الأغلبية و الانتقام، خلافا للمجالس السالفة التي كانت تتميز بالتعددية في الأفكار والآراء. وأضاف «المير» السابق بأن المناصب في المجالس الحالية، أصبحت تمنح وفقا لمعايير المحسوبية وعدم الكفاءة، فتحول المجلس الشعبي البلدي إلى ما يشبه “حضانة للكبار” تطبع على أشغاله العشوائية و الفوضى، داعيا المترشح إلى خدمة المواطنين الذين انتخبوه، بدل خدمة مصالحه الشخصية، حيث صارت الغالبية، بحسبه، تبحث عن العمل أو السكن أو أي امتيازات اجتماعية أخرى، وهو الأمر الذي انعكس سلبا على تسيير المجالس المنتخبة، التي لم تقدم، برأيه، أي شيئ للمواطن مثلما هو الحال بمجلس قسنطينة المنقضية عهدته، ويرفض السيد لعروسي فكرة الراتب الذي يمنح لرئيس البلدية والنواب وقال أن ذلك خلق تهافتا على الترشح، وجعل المناصب داخل المجالس محل مساومة يكتفي من حصل عليها بالولاء مقابل ضمان ديمومة المنصب أي الراتب.       لقمان/ق

رئيس بلدية زيغود يوسف السابق عيدوسي بشير

10 أشهر على الأقل لإطلاق مشروع و يجب منح الحصانة لـ “المير”
يتحدث رئيس بلدية زيغود يوسف السابق بقسنطينة في ندوة النصر، حول مهام المجالس المنتخبة بين المثالية والملموس، و يتطرق إلى الظروف التي تعيق مهام المجالس المنتخبة والعراقيل الإدارية التي تواجه تجسيد برامجه، حيث يؤكد بأن الإنطلاق في تجسيد صفقة أو مشروع يتطلب على الأقل 10 أشهر، فضلا عن ربط علاقات شخصية مع الإداريين، وخلق انسجام بين الأعضاء، كما يطالب بمنح المنتخب حصانة تحميه وتمكنه من أداء مهامه دون ضغوط.
وأوضح السيد عيدوسي بشير وهو برلماني حاليا، بأن المجلس لا يصادف مشاكل كبيرة في تسيير قطاعات  النظافة أو النقل،  في حال توفرت الإمكانيات المادية والبشرية، لكنه يواجه عراقيل كبيرة في إعداد وإنجاز الصفقات، فعلى سبيل المثال يتطلب مشروع طريق أو تهيئة أو الربط بالمياه الصالحة للشرب، المرور، حسبه، عبر المصالح التقنية للدائرة والبلدية لإعداد البطاقة التقنية، وهذا في حد ذاته يستغرق وقتا كبيرا وإجراءات معقدة، لتليها مرحلة تسجيل المشروع، و في حال عدم توفر الموارد المالية ضمن الميزانية البلدية، يتم اللجوء إلى مخططات التنمية البلدية أو ميزانية الولاية الخاضعة للسلطات العليا، كما أنها تمر على رئيس الدائرة أيضا، مشيرا إلى أن هذه المعاملات الإدارية كثيرا ما تخضع إلى مزاجية الإداريين لتنفيذها، فضلا عن ربط علاقات خاصة مع المسؤولين، ناهيك عن ثقل  هذه الإجراءات وكثرة الوثائق الإدارية.
وتابع السيد عيدوسي، بأن إطلاق المشروع الذي يجب أن يراه ويتحقق للمواطن كواقع ملموس، يتطلب وقتا كبيرا، إذ لابد من مرور 10 أشهر على الأقل إن سارت الأمور جيدا، مضيفا أنه في عام  2017  وفي إطار مخططات التنمية المحلية، سُجّلت بزيغود يوسف 7 أو 8 مشاريع لكنها  لم تنطلق بعد، ما جعل البلدية تقف أمام ضغط الشارع والمجتمع الذي تغيرت طباعه كثيرا وأصبح غير قادر على الصبر خلافا للأجيال الماضية.
وأضاف المتحدث بأن  6 بلديات على مستوى الشمال القسنطيني تخضع  لسلطة مراقب مالي واحد، يقوم أيضا بمراقبة صفقات العديد من القطاعات الإدارية الأخرى، فعلى سبيل المثال المراقب المالي يعيد النظر في الصفقة ويرفضها من أجل فاصلة أو رقم بسيط، إذا في النهاية فإن الإدارة هي السلطة الأولى، و التسيير الجيد من طرفها يختلف، برأيه، من شخص إلى آخر، متحدثا عن تسجيل مشاكل مع مسؤولين وآخرين كانوا في القمة وعلى قدر عال من المرونة وروح المسؤولية.
 ويرى «المير» السابق بأن القوانين الحالية حرمت المنتخب من توزيع السكن في الوقت الذي  يتحمل فيه مسؤولية الإحتجاج خاصة وأن القوائم تعلق في البلديات، مضيفا أنه و في زيغود يوسف تم تسجيل انسجام كبير بين الأعضاء و تسيير المشاريع بشكل دقيق ما سمح باستلامها في مواعيد مقبولة.
و قال ضيف ندوة النصر إن الديمقراطية التشاركية نجحت في بلدية زيغود يوسف، حيث تم إشراك المواطنين في الجلسات، و كان يتم اختيار 5 مواطنين لحضور كل مداولة، ورغم قلة عدد المشاركين، إلا أن هذا الإجراء ساهم، حسبه، بشكل كبير في نجاح المجلس ودفع بالمنتخب إلى تحضير وتقديم أحسن صورة عن نفسه، كما تم أيضا خلق خلية للإعلام مكونة من شباب تخرجوا من كليات للإعلام، و أنشأت مجلة وصفحات على وسائط الاتصال الاجتماعي.
وأضاف عيدوسي بأن رئيس البلدية غير محمي على خلاف الدوائر والمحاكم التي تفرض تقاليد وإجراءات معينة لحماية موظيفها، مثلما يؤكد، العديد من رؤساء البلديات الذين تعرضوا للضرب وحتى للحرق والقتل،  بسبب الفكرة الخاطئة التي يحملها المواطن عن رئيس البلدية الذي أصبح يتحمل مسؤولية 45 ألف نسمة كل بمشاكله ومطالبه، وهو ما يجعله عرضة للضغوطات الرهيبة، و يستدعي برأي عيدوسي، منح  الحصانة والحماية القانونية للمنتخبين مثل ما هو حال البرلمانيين.
ويرى السيد عيدوسي، بأنه  وحتى يكون هناك  علاقة الثقة بين الشعب والدولة، لابد من رد الإعتبار للبلدية ومنح الرئيس صلاحيات واسعة،  لاسيما  في استغلال الموارد المالية والعقار، وتحرير المبادرات الإيجابية فالبلدية تعتبر، كما قال، مؤسسة ذات ذمة مالية ويجب أن تعتمد على نفسها من أجل خلق الثروة.   لقمان/ق

رئيس بلدية الخروب البروفيسور عبد الحميد أبركان

رئيس البلدية يعمل تحت الضغط  وعرضة للاعتداءات
انتقد رئيس المجلس الشعبي البلدي للخروب بقسنطينة،  البروفيسور عبد الحميد أبركان، «تقزيم» دور المنتخب مقارنة مع الإداريين، داعيا إلى إعادة النظر في قانون البلدية وتمكين «المير» من كامل صلاحياته، قصد السماح له بأداء الدور المنوط به، مع ضرورة خلق انسجام بين مختلف مستويات اتخاذ القرار، كما كشف أن أغلب المنتخبين يعانون من أمراض لفرط الضغط الممارس عليهم.
وأوضح البروفيسور عبد الحميد أبركان، خلال مشاركته في ندوة النصر، أنه وبعد 5 سنوات قضاها على رأس المجلس الشعبي البلدي بالخروب، اقتنع بأنه لا يملك الصلاحيات والآليات الكافية التي تسمح له بتنفيذ حتى جزء بسيط من البرنامج المسطر في بداية العهدة، وبالتالي استحالة الوفاء بكامل الوعود التي أطلقها خلال الحملة الانتخابية، وذلك راجع، حسبه، للقيود المفروضة على رئيس البلدية، ما يحول دون تجسيد الكثير من الأفكار، فعلى الرغم من الإلمام الجيد بمختلف المشاكل التي يعيشها المواطن، إلا أن هامش المناورة ضئيل جدا ولا يسمح حتى باتخاذ قرارات في أبسط الأمور، على حد تعبيره.
وضرب وزير الصحة الأسبق مثالا بما يحدث عادة مع بعض المداولات عندما يتم إلغاؤها، حيث قال «نقوم على مستوى المجلس الشعبي البلدي بدراسة الميزانية وإجراء تعديلات وفق ما نراه مناسبا ويخدم المواطن بدرجة مباشرة، ثم نقوم بالمصادقة عليها، غير أنه يمكن لموظف بسيط على مستوى الدائرة إلغاؤها بمجرد أن ما قمنا به يخالف توجهاته، وهو أمر شائع جدا، والحجة بسيطة في كل مرة، و هي أن المداولة مخالفة للقانون، رغم أننا كنا نعمل تحت طائلة القانون».
وأضاف ذات المتحدث، أن الكثير من المداولات تعود أدراجها بعد وصولها إلى الدائرة، وفي حال تجاوزت «عقبة» الدائرة، فإنه بالإمكان إلغاؤها من طرف الولاية،  مصرحا في هذا الشأن «عندما أقول الولاية فهذا لا يعني بالضرورة الوالي ولكن يمكن لموظفين آخرين رفض مداولتنا، والأمر يعتمد هنا على طريقة فهم كل شخص للقوانين، وليس لأمور محددة، ومثل هذه الإجراءات شائعة، وطالما عانينا من هذا الأمر» قبل أن يتابع «لا يمكنني أن أفهم لماذا يتم ترجيح الكفة لصالح الإداري على المنتخب، وكأن للأمر علاقة بجينات المسؤول، فإذا كان المسؤول إداريا يقبل منه القرار لكن العكس يحدث بالنسبة للمنتخب».
وعن مدى الانسجام بين مختلف الهيئات وتأثيره على طريقة اتخاذ القرار، أكد أبركان أن هذا العامل غائب سواء داخل البلدية أو بين البلدية وباقي الإدارات والوصاية، معتبرا أن الأمر يحتكم للأشخاص وليس للمؤسسات، فمثلما يمكن أن نجد مسؤولين متفهمين، يمكن أيضا إيجاد العكس، فمحاولة خلق علاقة فقط مع بعض المسؤولين، يكلف المنتخب، بحسبه، مجهودات كبيرة ويستهلك الكثير من الوقت.
كما أشار أبركان إلى قضية السلطة الممارسة على البلدية من طرف الدائرة، قائلا «على الرغم من أن الدائرة لا يحكمها أي قانون، وكان من المقرر في وقت سابق إلغاء دورها، إلا أنها لا تزال تقرر مكان المجلس البلدي، ورئيسها يمارس الكثير من الصلاحيات»، كما أضاف أنه يرى بأن دور الدائرة هو مساعدة الولاية وتسهيل العمل وليس وضع عقبات أمام البلديات، وبالتالي فإن دورها غير أساسي، على حد تعبيره.
السلطة تُمارس على رئيس البلدية من موظف بسيط بالدائرة
ويجد رئيس البلدية نفسه مقيدا، بحسب محدثنا، حتى في أبسط الأمور وغير قادر على تجسيدها، فعلى سبيل المثال لا تستطيع بلدية بحجم الخروب اقتناء سيارات نفعية لاستعمالها في الخرجات الميدانية لمراقبة العمران وتطوره بمختلف الأحياء، وذلك بسبب قرار صادر عن الوزير الأول، وهو ما يتعارض، حسبه، مع نص قانون البلدية الذي جاء فيه أن لهذه الأخيرة ذمة مالية، مضيفا أن ذلك يجعل من العمل صعبا جدا، فيما يستعين بعض الموظفين بمركباتهم، معتبرا ما يحدث بالأمر المحبط.ومن بين المشاريع الكبيرة التي أقرتها بلدية الخروب خلال العهدة المنتهية،  تحويل السوق الأسبوعي نحو منطقة الفنتارية، وهي فكرة تحمّس لها ثلاث ولاة مروا على قسنطينة، غير أن أبركان لم يتمكن، مثلما يضيف، من تجسيدها رغم مرور 4 سنوات كاملة، وتخصيص غلاف مالي للمشروع، حيث أكد أنه انتظر إلى غاية اجتماع مجلس وزاري مشترك لإعادة تصنيف القطعة الأرضية، وفي الأخير توقف المشروع .
وفي حديثه عن تجربة بلدية الخروب مع مشروع «كابدال» في الديمقراطية التشاركية، أكد البروفيسور أبركان أن المشروع يعتبر قديما نوعا ما وقد تم التأسيس له سنة 1997،  ليبعث مرة أخرى،  وذلك بقرار من الدولة،  مضيفا أنه لحد الساعة لم يتم إيجاد توليفة داخل المجالس البلدية وتحقيق ديمقراطية بين المنتخبين ليتم الانتقال إلى إشراك المواطن في اتخاذ القرار، مرجحا فشل هذه التجربة لعدم توفير الظروف اللازمة.
وأثار البروفيسور قضية تعرض رؤساء البلديات لضغوطات كثيرة أثناء ممارستهم لمهامهم اليومية، مؤكدا أن الكثير منهم اليوم مرضى كما أنهم عرضة للاعتداءات في الخارج من طرف بعض المواطنين الذين لا يتفهمون وضعيتهم بسبب جهلهم للقانون، كما أن الاحتكاك المباشر مع سكان الأحياء في بعض المهام، يزيد، حسبه، من حجم الضغط على رئيس البلدية، مقابل تهرب بعض المنتخبين من أداء الكثير من المهام على غرار الإشراف على عمليات الهدم.    عبد الله.ب

أدار الندوة: ياسمين بوالجدري / لقمان قوادري / عبد الله بودبابة/تصوير:شريف قليب