بن غبريط : حرمان التلاميذ المخربين مدة 5 سنوات من التعليم و إلزام الأولياء بالتعويضات
توعّدت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، أول أمس بوهران، مرتكبي عمليات الحرق التي أتت نيرانها على ثانوية بالبليدة و منفذي التخريب الذي طال ثانوية أخرى بالعاصمة، بالردع الذي سيكون بحرمان المتورطين من الدراسة مدة تتراوح بين 3 و5 سنوات، مؤكدة على أن من يرتكب خطأ يستحق أن يعاقب، و أنه على التلاميذ أن يعرفوا أنهم سيتعرضون للعقاب وبالتعويض المادي الذي سيتكفل به أولياؤهم الذين تم استدعاؤهم لإعلامهم بذلك، مثلما أضافت بن غبريط، وذلك في الوقت الذي لازالت الوصاية لم تضبط قيمة الخسائر.
وتعود حادثة البليدة ليوم الأربعاء الماضي حين قرر تلاميذ ثانوية الطيب العقبي، بمنطقة بوقرة الإحتفال بنهاية الموسم الدراسي مستعملين «الفيميجان» التي أحرقوا بها المؤسسة، ونفس الفعل قام به تلاميذ ثانوية أخرى بالعاصمة ـ مثلما قالت الوزيرة ـ التي شدّدت اللهجة تجاه كل من يرتكب أي اعتداء ضد مؤسسة تربوية، وهي سلوكات تعود بالضرر على الجميع من تلاميذ و مؤطرين و مسؤولين.
وأكدت أن الظاهرة تستحق الدراسة لمعالجة أسباب هذه التصرفات وتستحق العقاب أيضا، منددة بكل أشكال العنف الممارس داخل المؤسسات التربوية، معتبرة أن عنف التلاميذ قد يعود في بعض الأحيان لتدهور الهياكل التربوية ما من شأنه التأثير السلبي على نفسيتهم يدفعهم للعنف والسلوكات العدوانية، أو قد يأتي من تصرفات المعلمين خاصة في الإبتدائي، فمنهم كما جاء في كلام الوزيرة من يضمّن كلامه للتلاميذ ألفاظ سبّ وشتم، ما يولد حالة احتقان وعنف لدى التلميذ.
وقالت بن غبريط، أن إمكانية إجراء دورة ثانية للبكالوريا غير واردة في جدول أعمال الوزارة ، وهذا بالنظر للتكلفة الباهظة لتحضير هذه الإمتحانات وتجنيد العديد من الهيئات لضمان السير الحسن لها. و أكدت على أن أسئلة الإمتحان ستكون من الدروس التي أنجزت في الأقسام، موضحة أن هناك أساتذة لهم القدرة والكفاءة على تعويض الدروس بطريقة سلسة.
ابتدائيات أصبحت خطرا على التلاميذ لانعدام التنسيق بين الجماعات المحلية والمدراء
وفي سياق آخر، أوضحت الوزيرة خلال لقاء جمعها أول أمس، برؤساء البلديات والدوائر بمقر ثانوية العقيد لطفي بوهران، أن الدولة تخصص 7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام لميزانية قطاع التربية، مشددة على الإهتمام بالطور الإبتدائي الذي يمثل 72 بالمائة من الحظيرة المدرسية بالجزائر بـ4,5 مليون تلميذ، و قالت أنه يكتسي أهمية كبيرة في المسيرة الدراسية وأنه حان الوقت للتنسيق مع السلطات المحلية لإعادة الإعتبار للمؤسسات التربوية وعلى رأسها الإبتدائيات، مضيفة بأن التمدرس الجيد للتلاميذ يبدأ بتهيئة المؤسسة التربوية، ومنها الإبتدائيات كون أكبر نسبة من المتمدرسين يتواجدون في هذه المرحلة التعليمية التي تتطلب حمايتهم من كل المخاطر خاصة داخل المؤسسات التربوية، محملة مسؤولية تدهور وضعية أغلب المدارس للمشرفين عليها ومنهم المدراء الذين طالبتهم بالمبادرة في اتخاذ القرارات المناسبة لتحسين وضعية المدارس الإبتدائية خاصة، متسائلة في ذات السياق بالقول « يبدو أن الجزائريين لا يهتمون سوى بالأقسام النهائية أي البكالوريا، بينما يهملون الإبتدائي الذي يضم أكبر عدد من التلاميذ وهو قاعدة التمدرس»، حيث كان هذا المحور في قلب النقاش الذي فتحته بن غبريط مع الجماعات المحلية وركزت فيه على إلزامية التكفل بصيانة المؤسسات التربوية، التي قالت أن أغلبها يوجد في حالة كارثية تستدعي التدخل السريع لإصلاح الضرر، مذكرة بأنه توجد لجنة مشتركة بين وزارة التربية و وزارة الداخلية لدراسة كيفية تحسين وضعية المدارس الإبتدائية عبر الوطن.
رؤساء البلديات من جهتهم، طرحوا انشغالاتهم التي أجمعت على عدم كفاية المبالغ المخصصة للمدارس الإبتدائية، إلى جانب نقص في اليد العاملة من عاملات النظافة وأعوان الحراسة، و نقائص أخرى.
للإشارة، دشنت وزيرة التربية الوطنية ، ثاني قسم إلكتروني على المستوى الوطني وهذا بثانوية العقيد لطفي في وهران، حيث تم تجهيز هذا القسم النموذجي من طرف مؤسسة سامسونغ بأجهزة إعلام آلي عالية التقنية. كما تفقدت الوزيرة مشاريع لمؤسسات تربوية خاصة الثانويات بالأحياء الجديدة، وكذا الثانويات القديمة التي تعود للعهد الإستعماري والتي طلبت بضرورة الإسراع في ترميمها وتهيئتها كونها تندرج في الثرات الوطني.
هوارية ب