انطلاق وشيك لأشغال 300 سكن من صيغة عدل 2
طالب مكتتبون في برنامج عدل 2 ببلدية القالة بولاية الطارف ، وزير السكن والعمران والمدينة بفتح تحقيق مستعجل للوقوف عن كثب على أسباب تعطل إنجاز أشغال إنجاز مشروع 300مسكن الذي يراوح مكانه حسبهم منذ 2014 .
وحمل المكتتبون في شكوى موجهة للوصاية ، الجهات المعنية المكلفة بمتابعة تنفيذ برنامج عدل 2 مسؤولية تأخر إنجاز سكناتهم في الآجال المحددة لها، وهذا عكس المكتتبين في البرنامج بولايات أخرى الذين انتهت أشغال سكناتهم وتم توزيع المفاتيح عليهم منذ أكثر من سنتين ، الأمر الذي أُثار مخاوفهم من مغبة فشل المشروع وإطالة عمر معاناتهم مع أزمة السكن ، يحدث هذا حسبهم بالرغم من قيامهم بدفع الأشطر المالية المطلوبة منهم وإستيفائهم كل الشروط الإدارية .
وأضاف المكتتبون أن مصالح عدل باتت تتهرب من مواجهتهم بحقيقة أسباب تعطل إنطلاق مشروعهم السكني في هذه الصيغة الأولى من نوعها بالبلدية، بطرح مبررات مختلفة تبقى غير مقنعة حسب قولهم وهو ما فتح باب التأويلات والإشاعات على مصراعيها بخصوص احتمال إلغاء المشروع أمام الصعوبات التقنية والإدارية التي تواجهه، الشيء الذي دفع ببعض المكتتبين للتهديد باللجوء إلى العدالة للمطالبة بحقوقهم والحصول على التعويضات والأضرار الناجمة عن عدم تجسيد مشروعهم السكني لحد الساعة .
وهي الوضعية التي دفعت بهم إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر الولاية في عدة مناسبات ومقابلة السلطات المحلية قصد لفت إنتباهها للمشكلة ودفعها التكفل بالقضية، التي باتت هاجسهم اليومي حسب تعبيرهم ، إلى جانب ذلك تم مناشدة منتخبي الولاية في البرلمان بغرفيته من أجل التدخل لنفض الغبار على المشروع والإسراع في الإنطلاق لتمكينهم من مفاتيح سكناتهم في أقرب وقت.
في حين أوضحت مصادر مسؤولة بمديرية السكن أن تأخر إنجاز مشروع 300مسكن برنامج عدل 2 يعود إلى عدة أسباب تخص تعطل الدراسات التقنية وعدم تسوية وضعية الأرضية لتوطين المشروع ، إضافة إلى عدم جدوى المناقصات المعلن عنها للإنطلاق في الأشغال بعد تسوية كل الأمور الإدارية ، وطمأنت المصالح المعنية أن المشكلة في طريقها للحل ، حيث يتوقع أن تشرع الشركة المعنية التي أسند لها المشروع في نصب ورشاتها ومباشرة الأشغال في غضون الأيام القادمة .
من جهتها وكالة عدل أشارت أن تعطل إنطلاق المشروع السكني يعود إلى عدم جدوى المناقصات المعلن عنها وعدم توفر مقاولات الإنجاز لإسناد المشروع لها مؤكدة تسوية كل الإجراءات التقنية بما فيها الأرضية، حيث تم إختيار شركة أجنبية مؤخرا غير أن الصفقة تم رفض المصادقة عليها من قبل اللجنة الوطنية بسبب بعض التحفظات، ما دفع بوكالة عدل إعادة الإجراءات الإدارية من جديد والإعلان عن المناقصة التي رست على مجمع جزائري تركي الذي سيسند له إنجاز 300مسكن بالقالة، والصفقة توجد حاليا على مستوى اللجنة الوطنية للصفقات بالوزارة على أن تنطلق الأشغال قريبا فور المصادقة على الصفقة. نوري.ح