غلق 38 محلا تجاريا لبيع مياه الينابيع بأم البواقي
اتخذت، خلال اليومين الماضيين، مصالح الرقابة بمديرية التجارة بأم البواقي، قرارات بغلق نحو 40 محلا مخصصة لبيع مياه الينابيع، لعدم حيازة أصحابها على سجلات تجارية وممارسة بعضهم لنشاطات تجارية خارج موضوع السجل التجاري.
وتأتي حملة مراقبة محلات بيع المياه الشروب، في أعقاب حالات الإصابة بوباء الكوليرا التي ظهرت في عديد الولايات. رئيس مصلحة مراقبة الممارسات التجارية والممارسات المضادة للمنافسة رشيد مرزوقي، وفي لقائه بالنصر كشف بأن مصالح الرقابة بالمديرية باشرت حملة واسعة عبر كل المحلات التجارية بالتنسيق مع مختلف المصالح الأمنية التي كلفت بقرار ولائي بمراقبة كل الباعة المتجولين للمياه الشروب، وأشار المتحدث بأن مصالح المديرية قامت بـ96 تدخل ميداني أسفرت على تسجيل عديد المخالفات، خلصت إلى غلق 38 محلا منها 30 محلا اتضح بأن أصحابها لا يحوزون سجلات تجارية و8 آخرين يمارسون نشاطا تجاريا خارج موضوع السجل التجاري.
وتتوزع المحلات المغلقة التي كانت تبيع مياها للينابيع على مدينة أم البواقي بـ19 محلا تتواجد بوسط المدينة وقريتي سيدي أرغيس وبئر خشبة و9 محلات بعين البيضاء و5 محلات أخرى ببريش ومحلين بعين ببوش وآخرين بقصر الصبيحي ومحل بقرية بئر رقعة.
محدثنا أشار إلى أن العملية تأتي في إطار محاربة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه، وكذا في إطار متابعة شروط ممارسة الأنشطة المقننة وكذا متابعة مدى تجسيد القانون 04/08 المؤرخ في 14 أوت 2004 ،الذي يحدد شروط ممارسة الأنشطة التجارية، وأكد المتحدث بأن نشاط بيع المياه بواسطة الصهاريج المتحركة يخضع للقيد في السجل التجاري تحت رمز “511220” ومحتواه التزويد بالماء الموجه للاستهلاك البشري بواسطة الصهاريج المتحركة وكذا يستلزم ممارسة هذا النشاط ترخيصا ولائيا، ويمارس هذا النشاط كذلك مع مراعاة أحكام المرسوم التنفيذي 08/195 المؤرخ في 6 جويلية 2008 الذي يحدد شروط التزويد بالماء الموجه للاستهلاك البشري بواسطة الصهاريج المتحركة، وهو نشاط غير قار ولا يسمح بممارسته بصفة قارة على مستوى المحلات التجارية.
وكانت مديرية التجارة قد باشرت حملة مماثلة لمراقبة نشاط المحلات التجارية شهري مارس وأفريل من السنة الجارية، حيث شنت نحو 40 تدخل ميداني أسفر عن تسجيل مخالفتين وغلق محلين تجاريين، وهي المحلات التي لم تحترم فحوى المرسوم التنفيذي الذي يحدد مواصفات الصهريج الذي يحمل المياه الموجهة للبيع وكذا شروط وكيفيات الحصول على الرخصة وضرورة إرفاق المياه بنسخة من تحاليل مخبرية للمنبع الذي ملئت منه، وملف طبي عن سائق الشاحنة التي تبيع هذه المياه. أحمد ذيب