الدرك يحجز معدات تستخدم في السقي بالمياه القذرة
حجزت مصالح الدرك الوطني بسطيف، معدات و تجهيزات، بقيمة مالية تقارب 500 مليون سنتيم، تستعمل في السقي بالمياه القذرة، عبر نقاط مختلفة من الولاية، إثر خرجات تفتيشية وزيارات ميدانية، رفقة مصالح البلديات، قصد محاربة هذه الظاهرة والقضاء على ممارسيها من الفلاحين.
وكشفت مصادرنا الأمنية، بأنه تم تكثيف عمليات البحث و التحري، ما مكن من معالجة قرابة 30 قضية ، تتوزع عبر بلديات سطيف، بيضاء برج بني وسين وبعض المناطق الأخرى، صبط خلالها فلاحون ، يقومون بالسقي بالمياه القذرة، انطلاقا من مجاري الوديان، غير الصالحة للسقي ، وكذا المغمورة بالمياه القذرة.
وقد تم توجيه اعذارات لأزيد من 20 فلاحا و مستثمرا ، تورطوا في نفس العمليات، حيث تعمدوا إقتناء مضخات وآلات سحب للمياه ، إضافة إلى الأنابيب المخصصة لعملية السقي ، حيث حررت محاضر مخالفات، بالتنسيق مع مصالح البلديات، التي وجهت إعذارات، بإتلاف الأراضي بعد حجز التجهيزات، في حال مخالفة التعليمات .
جدير بالذكر أن المساحات المسقية بالمياه القذرة، تضاعفت خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغت في الفترة الأخيرة عشرات الهكتارات ، وقد تم اكتشاف لحد الآن قرابة 50 هكتارا، أتلفت كلها بعد استنفاد كل الإجراءات القانونية ، مع إحالة أصحابها على العدالة ، قصد متابعتهم جزائيا وتسليط غرامات وعقوبات وفقا للقوانين.
في وقت سيتم إحالة المحجوزات المتمثلة في أزيد من 20 مضخة على أملاك الدولة، بعد أن تم حجزها ، في انتظار إتباع إجراءات ردعية أخرى ، على غرار إتلاف الأنابيب المستعملة في عملية نقل المياه القذرة من مجرى الوديان إلى الأراضي الفلاحية ، التي عادة ما يتم الإبقاء عليها بسبب صعوبة نقلها ، حيث تم اقتراح إتلافها من خلال قطعها بآلة حادة ، لتفادي تكرار عملية اقتناء المضخات التي لا تكلف كثيرا.
تبقى الإشارة في الأخير ، أن المصالح الأمنية، قامت بتوجيه تهمة جنحة استعمال المياه القذرة غير المعالجة في سقي الأراضي الزراعية على المتورطين ، موازاة مع إجراء التحاليل على المياه القذرة وكذا المحاصيل، بغرض معرفة درجة خطورتها.
ر.ت