التوافق الوطني هو الإطار الملائم لتحقيق جبهة وطنية صلبة
اعتبر رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، أن مبادرة «التوافق الوطني» التي أطلقتها حركته هي الإطار الملائم لتشكيل جبهة وطنية صلبة، مؤكدا بأن التوصل إلى "إنجاز عمل ديمقراطي مشترك بين السلطة والمعارضة يمكن اعتباره جبهة وطنية صلبة وواسعة بعيدة عن النظرة الحزبية والمصلحية الضيقة".
وفي ندوة صحفية نشطها بمقر حزبه في العاصمة، خصصها لتقديم تفاصيل مبادرة التوافق الوطني التي عرضتها ‘’ حمس ‘’ للنقاش والإثراء على الأحزاب الوطنية ودعت إلى الالتفاف حولها، أبرز مقري أمام ممثلي وسائل الإعلام، أن هذه المبادرة ترتكز على إنجاز عمل ديمقراطي مشترك بين السلطة و المعارضة، مع احترام الخصوصيات و التنوع السياسي.
وقال في معرض رده على سؤال للنصر أن مبادرة ‘’ حمس ‘’ تعتمد على التوافق الوطني كخيار جماعي، أساسه إنجاز عمل ديمقراطي مشترك بين السلطة والمعارضة في سياق جبهة وطنية صلبة بعيدة عن النظرة الحزبية والمصلحية الضيقة، ونفى وجود أي علاقة بين الجبهة الوطنية الصلبة التي تدعو إليها تشكيلته السياسية وبين الجبهة الوطنية الصلبة التي دعا إليها الافلان.
وبعد أن اشار إلى أن مبادرة حزبه قد ‘’ حققت التفافا كبيرا حولها من طرف أحزاب المعارضة’’، أوضح مقري أن التحفظ الوحيد الذي أبدته بعض أحزاب الموالاة، يتعلق بالشق السياسي، إذ أن هذه الأحزاب – كما أضاف ـ تؤكد بأن ‘’ التوافق لا يتم إلا في إطار العهدة الخامسة’’، ورغم ذلك سجل مقري وجود جملة من العوامل الإيجابية المتاحة لإنجاح مبادراته لاسيما ما تعلق بحصول إجماع حول ضرورة المحافظة على الاستقرار وحماية الوحدة الوطنية وغياب الصراعات الدينية والإثنية وهامشية خطاب الكراهية وتوفر مساحات مشتركة واسعة، تضاف لها تجربة الجزائر في إدارة الخلاف والحصانة التي شكلتها المأساة الوطنية ووعي الشعب وقدرته على التمييز بين المشاريع التي تحقق تطلعاته.
وبخصوص أطراف المبادرة، قال رئيس حركة مجتمع السلم، أن رئيس الجمهورية لسنة 2019، هو من يقود التوافق الوطني وكذا مؤسسات الدولة و مختلف الفاعلين في الساحة السياسية و المجتمع المدني والشعب الذي يعد الحاضن لهذه المبادرة، كما حدد المتحدث جملة من العناصر التي تعتمد هذه المبادرة منها مرشح توافقي لرئاسيات 2019 وكذا رئيس حكومة توافقي يجسد رؤية المبادرة و كذا حكومة واسعة التمثيل تجمع بين الكفاءة و الخبرة و الرمزية السياسية.
وقال بأن هذه الخطوة تتبع بتنظيم ندوة سياسية للإعلان الرسمي عن ميثاق التوافق والدخول في إجراءاته وتجسيد مراحله في حالة نجاح التوافق الوطني بمناسبة الانتخابات الرئاسية 2019 بالشكل الذي يتفق عليه كل الأطراف.
من جهة أخرى، أكد مقري تمسك تشكيلته السياسية، بهذه المبادرة حتى في حالة عدم حصول التوافق بمناسبة الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرا إلى أن الحركة ستجعل من التوافق الوطني موضوع خطابها السياسي في حالة مشاركتها في هذا الاستحقاق الرئاسي، كما أكد بأن ‘’ حمس ‘’ ستعيد طرح المبادرة بمناسبة الانتخابات التشريعية لسنة 2021. وفي هذا الصدد نفى مقري في إجابته في تصريح هامشي، عن خلو نص الوثيقة من أي دعوة لتدخل الجيش في الحياة السياسية، وعما إذا كان تراجع عن ذلك نفى مقري أن تكون حركته قد دعت من ذي قبل إلى تدخل الجيش في الشأن السياسي وقال ‘’ لقد دعونا فقط لأن تكون المؤسسة العسكرية مرافقة للتوافق الوطني وفقط.
ع.أسابع