تدارس مقترح مادة قانونية لمعاقبة مختطفي الأطفال
كشف أول أمس رئيس التنسيقية الوطنية للمجتمع المدني بصالح عبد الحفيظ في يوم تحسيسي حول ظاهرة اختطاف الأطفال بقصر الثقافة محمد العيد آل خليفة بقسنطينة، عن التحضير لإعداد وثيقة تتضمن مقترحات، لوضع مادة قانونية تعاقب مرتكبي جرائم الاختطاف ، ، فيما تحدث مختصون نفسانيون عن أسباب هذه الظاهرة و طرق الحد من انتشارها، كما دعوا إلى ضرورة الكشف عن العقوبة المسلطة على مرتكبي جرائم الاختطاف.
رئيس التنسيقية دعا إلى ضرورة إعطاء أهمية كبرى لمكافحة الظاهرة التي استفحلت في المجتمع، بتظافر جهود كل الجهات المعنية، مضيفا بأن هيئته تعمل جاهدة لإيجاد حلول من شأنها الحد منها ، حيث قامت بمبادرة على مستوى مكاتبها بمختلف ولايات الوطن، تتمثل في إعداد وثيقة من قبل مختصين و فاعلين في المجتمع المدني، لتقديم مجموعة من الاقتراحات بشأن مادة قانونية وتأديبية و علاجية و وقائية للتعامل مع هذا النوع من القضايا .
ذات المصدر حث على ضرورة البحث عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء تفشي جرائم اختطاف متبوعة في كثير من الحالات بجناية القتل، مشيرا إلى أنه من بين الدوافع البارزة السحر و الشعوذة و المتاجرة بالأعضاء، فيما عبر ضمنيا عن رفضه لعقوبة الإعدام ، بالقول أن مرتكبي هذا الفعل الإجرامي هم من أبناء وطننا الجزائر، و يجب محاولة أولا معرفة سبب إقدامهم على اقتراف هذا الفعل الإجرامي و ظروفهم الاجتماعية و النفسية، للتكفل بحالتهم و دمجهم اجتماعيا، و هو ما أثار غضب عدد من المواطنين الحاضرين الذين أكدوا بأن المقترح الذي قدمه المتحدث غير ردعي، و لا يساهم بتاتا في الحد من الظاهرة، مطالبين بضرورة تطبيق حكم الإعدام . في المقابل أرجع رابح لوصيف، مختص في علم النفس، سبب استفحال ظاهرتي الاختطاف و كذا الهروب من المنزل، إلى انعدام التواصل داخل الأسرة، بالإضافة إلى نقص السلطة التربوية و فقدان الأب لمكانته داخل النسق العائلي، ما يجعل البنت تلجأ لشخص آخر، ترى بأنه قادر على حمايتها ، و يلجأ الولد إلى الشارع، و هو ما ينجم عنه عواقب وخيمة كالاغتصاب الذي يتبع في كثير من الحالات بالقتل، لطمس آثار الجريمة ، طالبا من المؤسسات التعليمية و المساجد و حتى جمعيات أولياء التلاميذ و لجان الحي، العمل على حماية أبنائنا و خلق أواصر المحبة و التضامن بين أفراد المجتمع للحصول على نشء صالح ، مضيفا بأنه من أبرز أسباب انتشار الظاهرة، عدم الكشف عن العقوبة المسلطة على مرتكبي جرائم الاختطاف ، و ذلك لانعدام، حسبه، المتابعة الإعلامية لهذه القضايا ، حيث يتم تداول خبر توقيف المجرم، فيما لا يعلن عن العقوبة المسلطة عليه.
أ بوقرن