نقــص العقـــار يرهــن انجـــاز مشـاريـع بجيجــــل
تعرف ولاية جيجل عبر مختلف بلدياتها، نقصا فادحا في الوعاء العقاري المخصص لإنشاء مختلف المشاريع التنموية، ما يتطلب تداركا للوضع من قبل الجهات الوصية خاصة في حالة الاستفادة من برامج تنموية في القريب العاجل.
و كشفت جل التدخلات خلال دورات المجلس الشعبي الولائي، عن وجود مشاكل متعلقة بإمكانية تجسيد مشاريع مقترحة، أين عرفت تأخرا في تحديد أرضيات احتضان الحصة الإضافية من سكنات عدل و المقدرة بـ 3500 حصة سكنية، حيث وجدت الحصة اعتراضات من قبل مواطنين في العديد من البلديات على غرار الشقفة، ما جعل السلطات تلجأ إلى حل مؤقت و محاولة وضع أكبر قدر من السكنات بالكيلومتر الثالث.
كما وجدت السلطات الولائية نفسها مرهونة بغياب الأوعية العقارية لتجسيد مشاريع عديدة، حيث لم تستطع الجماعات المحلية تقديم مقترحات لقطع أرضية تحتضن مشاريع مصغرة وفق مطالب السلطات العليا في البلاد، و التي دعت رؤساء البلديات إلى البحث عن حل بديل بخلق الثروة عبر إنشاء مناطق صناعية صغيرة، يتم من خلالها بعث فرص العمل للشباب البطال الذي تزداد نسبته يوميا في الولاية.
كما لقيت مقترحات إنشاء مرافق خدماتية صدمة كبيرة، خصوصا في الأحياء الشعبية على غرار حي الحدادة، العقابي، صعوبة في تجسيدها، بسبب احتلال العديد من الأوعية العقارية التابعة للدولة، رافقها غياب المتابعة من قبل السلطات في السنوات الماضية، ما جعل المسؤولين الحالين يقعون في مأزق كبير ، جراء المطالب اليومية من قبل المواطنين لإنشاء مرافق شبانية و خدماتية على غرار مراكز البريد، قاعات العلاج.
و قد طالب منتخبون في مجالس سابقة من السلطات بتدارك الوضع، من خلال تقديم طلبات من أجل اقتطاع الأراضي الغابية لتجسيد مشاريع تنموية، و مدن حضرية و الإسراع في عملية التنمية باستهلاك المبالغ المالية الممنوحة من قبل السلطات العليا في البلاد.
إلا أن مشكل العقار منع تجسيد العشرات من المشاريع و تسبب في تأخيرها، على غرار تجسيد حصص سكنية معتبرة بحي حراثن و التي كانت مرهونة بوجود بنايات و أحياء فوضوية أخرت انطلاقها لسنوات عديدة، إلا أن الاستفاقة من قبل مسؤولي الولاية في السنوات القليلة الماضية، عجلت بانطلاقها.
و في بلدية جيجل، وجدت السلطات المحلية صعوبة كبيرة في إيجاد وعاء عقاري لتجسيد مشروع حظيرة السيارات ذات طوابق، و كذا مكان وضع السوق الأسبوعية، و تبقى نفس المشاكل تطرح عبر جل البلديات بسبب مشكل الطبيعة القانونية للأراضي، و كذا نقص الأوعية العقارية العائق الأكبر في تجسيد مختلف المشاريع التنموية، التي يبدو بأنها أضحت حلم المواطن البسيط و المسؤولين على حد السواء. م.م