سكان بني سعيد يطالبون بالتحقيق في توزيع السكن
طالب سكان حي بني سعيد ببلدية القل غرب ولاية سكيكدة وزير السكن و والي ولاية سكيكدة، بالتدخل لإيفاد لجنة تحقيق في طريقة توزيع السكن الاجتماعي و السكن الريفي الموزع مؤخرا واصفين العملية بالفضيحة.
و ذكروا أنهم مستعدون لكشف الكثير من الفضائح في قائمة 1100 مسكن اجتماعي و قائمة 60 سكنا ريفيا الموزعة مؤخرا، و أكدوا على أن قائمة الريفي تضمنت أسماء لأشخاص لا يقيمون بالحي و لا ببلدية القل أصلا، و البعض الآخر قاموا مؤخرا بشراء قطعة أرضية بحي بني سعيد ورغم ذلك استفادوا من الريفي ، فيما أقصت لجنة التوزيع عددا معتبرا من سكان الحي الأصليين، و الذين ورثوا أراضيهم أبا عن جد.
المحتجون أصروا على مواصلة احتجاجاتهم بالطرق السلمية، إلى غاية استجابة السلطات المعنية لمطالبهم بالاستفادة من السكن الاجتماعي و السكن الريفي.
و حسب مصدر مسؤول ببلدية القل، فإن حصة 1100 مسكن اجتماعي الموزعة في جانفي الماضي، عرفت توجيه عدد معتبر من الطعون و قامت اللجنة الولائية بإقصاء نحو 200 مستفيد في انتظار الإفراج عن القائمة التعويضية.
أما بخصوص حصة 60 مسكنا ريفيا الموزعة على سكان حي بني سعيد، فإن المستفيدين تتوفر فيهم شروط الاستفادة من السكن الريفي حسب القوانين المعمول بها، و من المنتظر أن تتم الاستفادة من حصص أخرى لتغطية عدد الطلبات المتزايدة.
بوزيد مخبي