المجلس الولائي لقالمة يعيد فتح ملف السكن
قرر المجلس الشعبي الولائي بقالمة، العودة من جديد إلى ملف السكن بكل أنماطه، في محاولة جادة لتقييم المنجزات المحققة حتى الآن، و وضع اليد على مواقع الفشل التي يعاني منها أحد أهم القطاعات ذات العلاقة الوطيدة بالتنمية و الوضع الاجتماعي بالمنطقة.
و قال رئيس المجلس براهمية بلخير للنصر، نهاية الأسبوع الماضي، بأن ملف السكن سيكون من أكثر الملفات حضورا بالدورة الجديدة التي ستنطلق خلال أيام لمناقشة ملفات أخرى ذات أهمية، بينها الري الفلاحي و التربية و الزراعة و الثقافة.
و أضاف بأن كل أنماط السكن سيتم التطرق إليها و تقييمها، و إصدار التوصيات و المقترحات بشأنها من طرف أعضاء المجلس و رفعها إلى السلطات الولائية للتكفل بها في إطار الإمكانات المتاحة و الإجراءات التي تنظم القطاع.
و سيكون البناء الريفي و السكن الاجتماعي، و التساهمي، و الترقوي المدعم، و مشروع عدل بقالمة على طاولة النقاش مع والي الولاية، و إطارات القطاع، لتقييم مدى تقدم المشاريع المسجلة، و عمليات التوزيع، و الآفاق المستقبلية لتلبية حاجيات السكان الذين مازالوا يطالبون بمزيد من البرامج لمواجهة العجز المسجل بعدة مدن كبرى بينها قالمة، وادي الزناتي، حمام دباغ، هليوبوليس و بوشقوف.
و بالرغم من الصعوبات التي واجهت القطاع خلال السنوات الماضية، فإن ولاية قالمة قد حققت نتائج هامة في بعض أنماط السكن، و في مقدمتها السكن الريفي الذي يكاد يقضي على الأزمة تماما بعدة بلديات ريفية و شبه ريفية، و حتى بالحواضر الكبرى، حيث تحول هذا النوع من السكن إلى وجهة رئيسية لطالبي السكن عبر 34 بلدية مشكلة لإقليم الولاية.
و في المقابل، تعاني قالمة من نقص في السكن الاجتماعي، و مشاكل تواجه مشروع عدل الذي يضم أكثر من 8 آلاف وحدة سكنية موزعة على 4 مواقع بكل من قالمة، وادي الزناتي، بوشقوف و بلخير. و يتوقع أن يصدر المجلس توصيات ملزمة بخصوص التأخر المسجل في مشاريع السكن التساهمي، الذي تحول إلى مشكلة بين المستفيدين و المرقين العقاريين، في ظل إجراءات معقدة أحدثت هوة و سوء تفاهم بين الطرفين، مما أدى إلى ركود بعض المشاريع و تأخرها بعدة سنوات.
فريد.غ