مجـلس اتحــــاد المحــــامين يرفـض أي مراجـعة لاحقـة لجبـاية المحـامي
كلف المجلس الوطني لاتحاد المحامين المجتمع أول أمس بمقره بالمحكمة العليا كل نقيب على مستوى جهته بفرض إجراءات تأديبية ضد كل من يمس سلطته على مواقع التواصل الاجتماعي طبقا لما ينص عليه القانون، ووافق المجلس على جملة من المقترحات المقدمة من طرف رئيس الاتحاد أهمها الضريبة في المنبع وضريبة الدمغة التي يدفعها المحامي عند إيداعه أي عريضة أو وثيقة، ورفض مراجعتها في المستقبل، وقد خلقت ضريبة الدمغة حالة من الغليان بين أوساط المحامين.
عقد المجلس الوطني لاتحاد المحامين اجتماعا له أول أمس بمقره بالمحكمة العليا برئاسة رئيسه وبحضور جميع المنظمات و بعد المداومة والمناقشة وافق على المقترحات المقدمة من طرف رئيس الاتحاد المتعلقة بالضريبة في المنبع مع اشتراط عدم حدوث أي مراجعة لاحقة لجباية المحامي، على أن يتم تحديد لقاء ثاني مع وزارة المالية بخصوص هذه المسألة.
وحسب بيان صادر عن مجلس اتحاد المحامين أمس فقد وافق أيضا على ضريبة الدمغة ، وأصدر مداولة موحدة ملزمة لجميع المنظمات لحل الإشكالية العملية التي تصادف المحامي أثناء قيامه بواجب الدمغة.
ونشير في هذا الصدد أن فرض طابع الدمغة كان قد خلق حالة من الغليان في أوساط المحامين، وهذه الضريبة دخلت رسميا حيز التنفيذ في 16 سبتمبر الماضي، وحسب بعض المحامين فإن ضريبة الدمغة هذه هي عبارة عن طابع أصدره الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، بحيث يفرض على كل محامي يقدم عريضة أو وثيقة في إطار عمله أن يضع عليها هذا الطابع.
و تبلغ قيمة هذا الطابع على الوثائق الموجهة للمحكمة 200 دينار، وتلك المودعة لدى المجلس القضائي 400 دينار، أما التي توجه للمحكمة العليا ومجلس الدولة فإن سعرها يساوي 500 دينار، بمعنى على كل محامي يودع عريضة في إحدى هذه الأماكن أن يضع عليها طابعا بالسعر المذكور سلفا، وهذا الطابع الذي جاء به قانون المالية التكميلي للسنة الجارية اعتبر إضافة لأعباء مالية أخرى على عاتق المحامين.
وتذهب نسبة 99.05 من المائة من قيمة هذه الدمغة إلى صندوق الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، فيما تذهب النسبة المتبقية 0.5 من المائة إلى خزينة الدولة، لكن المحامين يتساءلون عن وجهة الأموال التي تذهب إلى صندوق الاتحاد وهل ستحسب فعلا في التقاعد وهل سيستفيد منها المحامي فعلا؟.
وبعد الاستماع إلى التقرير المقدم من طرف نقيب منظمة المدية حول التجاوزات الحاصلة، والمتعلقة بما نشر في مواقع التواصل الاجتماعي من تجريح و مساس بسلطة النقيب واستقلالية منظمات المحامي، فقد أدان مجلس الاتحاد و بالإجماع هذه التصرفات المخالفة لقانون المهنة و النظام الداخلي طبقا للمادة 179 من هذا النظام، و أكد أن مثل هذه التصرفات المشينة من شأنها المساس بمجالس منظمات المحامين المختصة حصريا في المسائل التأديبية، وعليه كلف مجلس الاتحاد كل نقيب مختص بمباشرة الإجراءات التأديبية ضد مرتكبي هذه التصرفات والمشاركين فيها طبقا للقانون.
وصادق مجلس المحامين أيضا على مسائل تنظيمية منها تكليف رؤساء اللجان الرياضية لدى المنظمات من أجل إعداد نظام داخلي لكأس الاتحاد، و إبقاء محامي محكمة الرويبة بالعاصمة تابعين لمنظمة المحامين لناحية بومرداس، و إبقاء محامي محكمة الشراقة تابعين لمنظمة المحامين لناحية البليدة و هذا بعد التقسيم القضائي الجديد، وأخيرا صادق على البروتوكول المتعلق بفضاء محامي البحر الأبيض المتوسط الموقع في روما في 25 سبتمبر
الماضي.
إلياس -ب