رجل أعمال يزوّر بطاقة تعريف ووكالة لسحب 5 ملايير سنتيم باستعمال صك مسروق بخنشلة
أدانت أمس الأول محكمة الجنايات بمجلس قضاء أم البواقي، رجل الأعمال المقيم بخنشلة والمدعو (ب.م.هـ) في العقد الخامس من العمر بعقوبة 5 سنوات سجنا بعد أن تمت متابعته بتهم جناية التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية وجنحة التزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية وإدارية والنصب والاحتيال، وبرأت هيئة المحكمة ساحة الموظفين بوكالة بنكية بخنشلة (ز.ع) والسيدة (ج.س) من تهمة الإهمال الواضح المؤدي إلى ضياع سندات بموجب وظيفته، والتمس ممثل الحق العام لرجل الأعمال عقوبة 10 سنوات سجنا، فيما طالبت بإدانة الموظفين بعامين حبسا نافذا.
القضية ترجع إلى منتصف شهر جوان من سنة 2012 عندما استأذنت الموظفة المتهمة من مدير الوكالة البنكية بخنشلة بضرورة الانصراف لأمر عائلي، واضعة ما كان بيدها من وثائق ومستندات مصرفية بيد زميلها الموظف المتهم الآخر، لتعود في اليوم الموالي متفاجئة بإقدام مجهول على نزع صك بنكي من أحد دفاتر الصكوك.
إدارة البنك تقدمت بشكوى ضد مجهول، غير أنه وبعد أسابيع قليلة اكتشفت وكالة بنكية بالحراش بالجزائر العاصمة، تقدم مواطن من شبابيكها وهو يحوز صكا بنكيا يحمل مبلغ 5 ملايير سنتيم، ويتعلق الأمر بالمتهم الرئيسي الذي حرر المبلغ على الصك المسروق واتضح بأن حساب صاحب الصك لا يتوفر على المبلغ المحدد، ليتابع بجرم آخر والمتمثل في حيازة صك دون رصيد أين أدين بمحكمة الحراش بعقوبة عام حبسا نافذا.
التحقيق مع رجل الأعمال كشف بأنه كان بصدد المشاركة في مزاد علني مخصص لبيع مادة غبرة الحليب بالعاصمة، أين كان بصدد شراء ما قيمته 65 مليار سنتيم من مادة الغبرة، وبينت التحريات بأنه يحوز بطاقة تعريف مزورة باسم شخص لا يوجد على أرض الواقع، وهو الشخص نفسه الذي حرر له المتهم وكالة للتصرف في أمواله، وهي الوكالة التي استنسخها على أنها محررة من طرف موثق بخنشلة، ليتضح بأن الموثق لم يحررها والرقم التوثيقي الذي سجل عليها لم يصله الموثق في سجله.
الموظفان أنكرا ما نسبا لهما من تهم مؤكدين بأنهما لم يعلما من يقف وراء وضع صك بنكي بين يدي رجل الأعمال، هذا الأخير الذي أنكر هو الآخر كل التهم الموجهة إليه، غير أن قرائن الاتهام التي احتواها الملف جعل المحكمة تدينه بالعقوبة السابقة. أحمد ذيب