تبسة

الوالي يعلن عن تقديم ملف ثقيل للعدالة ضد ناهبي العقار من منتخبين وإداريين
أعلن والي تبسة مساء أول أمس عن إحالة ملف ثقيل خاص بعمليات نهب العقار على الجهات القضائية.
 وذكر مبروك بليوز في رده على انشغالات المنتخبين المحليين المطروحة في هذا المجال بالدورة الرابعة  للمجلس الشعبي الولائي لسنة 2014 ،بأن مصالحه قد أعدت ملفا ثقيلا، وأحالته على العدالة لاستعادة العقارات المنهوبة.
 وأشار الوالي في السياق ذاته، إلى أن الملف تضمن مئات من الأسماء بينهم منتخبون محليون وإداريون، ممن غضوا البصر عن ناهبي العقار وتواطؤوا بالسكوت، فكان ذلك بمثابة تشجيع للآخرين.
وأضاف المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي بتبسة ،بأن خطوة اللجوء للعدالة لاستعادة العقار المستولى عليه، سبقتها خطوة أخرى تم خلالها إحصاء القطع الأرضية و الفضاءات المنهوبة في مختلف البلديات.  وشدد المسؤول ذاته على رؤساء الدوائر والبلديات بمتابعة هذا الملف وتطبيق القانون بصرامة و أمرهم بهدم البنايات المشيدة على عقارات الدولة في حينه.وكان والي تبسة قد رد على تدخلات أعضاء المجلس الشعبي الولائي الذين أثاروا مشكلة تزايد حالات نهب العقار في عدة مناطق ببلديات الولاية، وطالبوا في تدخلاتهم بمحاسبة المتسببين في هذه الظاهرة ومقاضاة مافيا العقار لاسترجاع الهكتارات المنهوبة.
وتساءل آخرون عن دور المجالس الشعبية المنتخبة في هذه القضايا وضرورة تفعيل دور شرطة العمران بما يسمح بتضييق الخناق عن هؤلاء، فيما دق متدخلون آخرون ناقوس الخطر بشأن ذات الفضاءات التي يمكن أن تشيد عليها السلطات العمومية مشاريعها المستقبلية. تجدر الإشارة إلى أن الدورة  العادية الرابعة للمجلس الشعبي الولائي انعقدت في الـ 31 من شهر ديسمبر 2014 ،غير أنه تقرر تأجيلها إلى يوم 12 جانفي 2015، بسبب الثلوج التي منعت العديد من المنتخبين المحليين ورؤساء البلديات والدوائر من الالتحاق بالولاية، وتضمن جدول أعمالها دراسة ملف الشؤون الاجتماعية فضلا عن تقرير إخباري حول قطاع التجارة، كما حازت المتفرقات على جزء هام من أشغال هذه الدورة.            

الجموعي ساكر