آلاف الملاييــر مـن أمــوال المؤسســات العموميـة ضاعــت ببنـك الخليفـة
شرعت أمس محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة في الجلسة العشرين من محاكمة الخليفة في سماع شهادات مدراء المؤسسات العمومية الذين أودعوا الأموال في بنك الخليفة، ومباشرة بعد افتتاح الجلسة في الساعة التاسعة صباحا شرع رئيس المحكمة القاضي عنتر منور في قراءة قائمة الشهود الذين يتم سماعهم في هذه الجلسة والتي تضمنت 50شاهدا من مدراء المؤسسات العمومية و رؤساء تعاضديات العمال الذين أودعوا الأموال في بنك الخليفة، و تركزت هذه الشهادات حول ظروف إيداع هذه الأموال، ومن مجموع 50 شاهدا الذين تم مناداتهم في الجلسة حضر منهم 17شاهدا فقط، والبقية قام القاضي بتلاوة محاضر سماعهم أمام قاضي التحقيق في الفترة المسائية، وظهر من خلال شهادات مدراء المؤسسات العمومية أن أغلب الأموال المودعة في بنك الخليفة ضاعت ولم تسترجع، وتقدر هذه المبالغ بآلاف الملايير، ويبقى السؤال الذي يطرح إلى أين ذهبت هذه الأموال؟ خاصة وأن خلفية عبد المومن كان قد صرح أمام محكمة الجنايات بأنه ترك في خزينة البنك 9700مليار سنتيم، في حين المتصرف الإداري محمد جلاب قال بأنه وجد في الخزينة 2000مليار سنتيم، ولم تكن كافية لنشاط البنك لمدة 03أشهر، أما محافظ بنك الجزائر محمد لكصاصي قال بأن المبلغ الذي بقي في خزينة بنك الخليفة لدى بنك الجزائر قدر ب05ملايير سنتيم فقط في مارس 2003، ولهذا لم يكن ممكنا عودة البنك للنشاط من جديد في حالة عدم بعث رأسماله من جديد، و اقترح بنك الجزائر على المساهمين في بنك الخليفة ضخ 7400مليار سنتيم من أجل عودته للنشاط.
ومن مدراء المؤسسات و التعاضديات الذين تم سماعهم أمس مدير تعاضدية عمال الكهرباء والغاز سابقا مراد شرامي الذي تم سماعه حول إيداع 05مليار سنتيم بوكالتي ديدوش مراد و الحراش ببنك الخليفة بنسبة فائدة قدرت بـ 10بالمائة، وكانت هذه التعاضدية حصلت على امتيازات من بنك الخليفة مقابل إيداع الأموال ومنها تخفيضات بنسبة 50بالمائة للعمال، لكن هذه الأموال لم تسترجع، كما استمعت المحكمة لشهادة المديرة السابقة للمؤسسة الوطنية لأنظمة الإعلام الآلي فضيلة بركات حول إيداع 10ملايير سنتيم في بنك الخليفة والتي ضاعت هي الأخرى ولم تسترجع، وفي نفس الإطار استمعت المحكمة لشهادة الرئيس المدير العام السابق لمركز الدراسات العمرانية بسطيف حميد درقاوي حول إيداع 13مليار سنتيم ببنك الخليفة، في حين تمكنت هذه المؤسسة من استرجاع المبلغ وضاعت الفوائد المقدرة ب400مليون سنتيم، وفي نفس السياق تم سماع المدير العام السابق للمؤسسة الوطنية للملاحة الجوية حول إيداع05ملايير سنتيم بوكالة الشراقة ولم تسترجع، كما استمعت هيئة المحكمة للرئيس المدير العام السابق للمؤسسة الجزائرية للصحافة عبد الكريم حموش حول إيداع 02مليار سنتيم في بنك الخيلفة، مشيرا إلى أن هذه المؤسسة كانت تعاني من ديون، وتلقت تسهيلات وتحفيزات من بنك الخليفة مقابل إيداع المبلغ المذكور، ومن هذه التحفيزات تكفل البنك بتسديد جزء من رواتب العمال من نسبة الفائدة المحصلة والتي كانت محددة ب09بالمائة، لكن هذه المؤسسة التي كانت تعاني من عجز مالي تعقد حالها أكثر بعد ضياع مبلغ 1.7مليار سنتيم لدى بنك الخليفة، وفي نفس الإطار مثل أمام المحكمة مدير شركة الطباعة عبد القادر نجار الذي أشار إلى إيداع الشركة مبلغ 10ملايير سنتيم في بنك الخليفة، وتم سحب مبلغ 06ملايير منه لاقتناء تجهيزات لطبع الصحف، وبقي مبلغ 04ملايير الذي لم تتمكن الشركة من استرجاعه وتحصلت لاحقا على مبلغ 60مليون سنتيم خلال مرحلة تصفية البنك.
وكالتا الشراقة و الحراش لوحدهما ابتلعتا الملايير من أموال المؤسسات العمومية
يلاحظ من خلال ملف بنك الخليفة بأن أغلب المؤسسات العمومية سواء بالجزائر العاصمة وحتى خارج العاصمة أودعت أموالها لدى وكالتي الشراقة والحراش، وبدرجة أقل وكالة حسين داي، ثم وكالة وهران التي استحوذت على أموال المؤسسات العمومية بغرب البلاد، و اعتمد إطارات بنك الخليفة إستراتجية التنقل إلى مدراء المؤسسات العمومية عبر كل ولايات الوطن من أجل تحسيسهم بإيداع الأموال في بنك الخليفة مقابل امتيازات وإغراءات شخصية، لكن الملاحظ بأن التحسيس لم يكن خاصا ببنك الخليفة بكل وكالاته عبر الوطن، وإنما الأمر كان موجها نحو تحويل الأموال إلى وكالات معينة خاصة الشراقة، الحراش, ووهران بغرب البلاد، وانتقل إطارات في بنك الخليفة حتى إلى حاسي مسعود وأقنعوا مدراء عدة مؤسسات من فروع سوناطراك بإيداع الأموال في وكالة الشراقة لبنك الخليفة، رغم وجود وكالة للبنك بحاسي مسعود، وأودعت أموال هذه الشركات الكائنة مقراتها بحاسي مسعود لدى وكالة الشراقة بالعملتين الوطنية والصعبة، رغم المسافة البعيدة بين العاصمة وحاسي مسعود، وفي الوقت ذاته فإن هذه الأموال ضاعت ولم تسترجع، وأكد كل المدراء الذين وقفوا أمس أمام هيئة محكمة الجنايات بأن الإيداعات التي حصلت بوكالتي الشراقة أو الحراش، تمت بعد تقدم ممثلين عن الوكالتين إلى المؤسسات العمومية وعرضوا عليهم فوائد عالية تصل إلى 12بالمائة، كما أن الأمر لم يكن صدفة بل هاتين الوكالتين إلى جانب وكالة حسين داي كان يسحب منهم عبد المومن خليفة الأموال بدون وثائق محاسبية وتتم العملية عن طريق إرسال مقربيه الشخصيين ويسحبون له الأموال في أكياس بمقابل قصاصات من ورق لا ترقى لأن تكون ضمن الوثائق المحاسبية، ولهذا السبب تم متابعة مدراء هذه الوكالات الثلاث جنائيا في قضية الخليفة.
انخفاض الفوائد بالبنوك العمومية وارتفاعها في الخليفة شجعنا على إيداع الأموال
طرحت أسئلة كثيرة حول هذا التهافت الكبير للمؤسسات العمومية على بنك الخليفة لإيداع الأموال، وعرفت بذلك حركة رؤوس الأموال هجرة من البنوك العمومية نحو بنك الخليفة، هذه الأسئلة أجاب عنها مدراء المؤسسات ورؤساء تعاضديات عمال التربية بالقول أن الانخفاض المفاجئ لمعدل الفائدة بالبنوك العمومية وظهور بنك الخليفة بمعدل فائدة عالية هو الذي شجعهم على نقل الأموال من البنوك العمومية نحو الخليفة، وكان أشار في هذا السياق الرئيس السابق للجنة الخدمات الاجتماعية لعمال التربية في وقت سابق إلى أن معدل الفائدة ببنك الجزائر الخارجي كان يقدر ب21بالمائة، وفجأة انخفض إلى 02بالمائة ما اضطرهم إلى الاتصال ببنوك أخرى عمومية وخاصة للبحث عن فوائد عالية، وكان أحسن عرض قدم من بنك الخليفة بنسبة 12بالمائة، واستفسر رئيس اللجنة من مدير بنك الجزائر الخارجي حول هذا الانخفاض المفاجئ لمعدل الفائدة، وكان رده بأن الأمر يتجاوزه، و سئل بهذا الخصوص محافظ بنك الجزائر محمد لكصاصي أثناء تقديم شهادته أمام المحكمة حول الانخفاض المفاجئ لفوائد البنوك العمومية في الوقت الذي برز فيه بنك الخليفة، فكان رده بقوله بأن بنك الجزائر لا دخل له في تحديد نسبة الفائدة التي حررت بالنسبة للإيداعات في سنة 1990وحررت بالنسبة للقروض في سنة 1994، وبذلك فبنك الجزائر غير معني بتخفيض الفوائد لدى البنوك العمومية، في حين أكد أمس الرئيس المدير العام السابق للمؤسسة الوطنية للمنظفات ومواد التنظيف أثناء تقديم شهادته أمام محكمة الجنايات بقوله بأن إيداع أموال الشركة في بنك الخليفة والمقدرة ب10ملايير سنتيم كان بعد انخفاض معدل الفائدة في القرض الشعبي الجزائري من 06بالمائة إلى 04بالمائة، وبحثوا بذلك عن بنك آخر بمعدل فائدة عالي ووجدوا الخليفة الذي منحهم نسبة 09بالمائة، وقال بأنه استفسر حول انخفاض معدل الفائدة من مدير القرض الشعبي الجزائري، وقال له بأن تحديد الفوائد محدد من طرف بنك الجزائر، وهو ما يتناقض مع تصريحات محافظ بنك الجزائر الذي أكد بأن معدل الفوائد لدى البنوك العمومية تم تحريره، وفي نفس السياق واجه ممثل النيابة العامة مدراء المؤسسات العمومية وتعاضديات عمال التربية الذين أودعوا الأموال في بنك الخليفة بحجة انخفاض الفوائد في البنوك العمومية وارتفاعها في بنك الخليفة، وقال لمدراء المؤسسات خاصة ذات الطابع الاقتصادي منها بأن مهامهم تتمثل في توجيه هذه الأموال نحو استثمارات أخرى، لا إيداعها في البنوك مقابل الحصول على فوائد عالية، مستغربا في نفس الإطار تجميد هذه الأموال في الحسابات لسنوات بناء على اتفاقيات مع بنك الخليفة، وبالتالي لا يمكنهم استغلالها، في الوقت الذي كان مطالبا منهم توجيهها نحو استثمارات أخرى، وبالنسبة لتعاضديات العمال لقطاعات مختلفة، قال ممثل النيابة بأن هذه التعاضديات ذات طابع اجتماعي وليس تجاري، ولهذا لا يحق لها البحث عن الفوائد العالية.
وفي سياق متصل اعتمد إطارات بنك الخليفة إلى تقنيات أخرى لجلب المزيد من أموال المؤسسات العمومية نحو هذا البنك، بحيث في البداية كانت الأمور تسير بشكل جيد، وبفارق كبير مع ما تعرفه البنوك العمومية، وأكد العديد من مدراء المؤسسات العمومية بأن الفوائد كانت تدخل إلى حسابات المؤسسات في الوقت المحدد في البداية وتمكنوا من سحب الأموال المودعة مع فوائدها، والأموال التي تم جنيها من الفوائد كانت عالية جدا فمثلا تعاضدية البترول التي أودعت 293مليار سنتيم تحصلت على مبلغ49مليار سنتيم كفوائد على هذه الأموال المودعة ببنك الخليفة، ونفس المشهد انطبق على عدة مؤسسات عمومية أخرى وهذا ما حفزهم أكثر على إيداع أموال أخرى لدى بنك الخليفة على عدة مراحل
عدم إيداع الأموال في الخليفة علامة من علامات سوء التسيير
تحول عدم اتخاذ قرار إيداع الأموال في بنك الخليفة بالنسبة لمدراء المؤسسات العمومية في تلك الفترة التي كان ينشط فيها بنك الخليفة، إلى علامة من علامات سوء التسيير، وهذا ما قاله الرئيس المدير العام للهيئة الوطنية للمراقبة التقنية حميد عزوز أثناء سماع شهادته، بحيث أودعت هذه المؤسسة 07ملاييرسنتيم في بنك الخليفة، وقال المدير بأنه تلقى طلبا من مجلس الإدارة لإيداع الأموال في بنك الخليفة، لكنه رفض وتلقى بعدها طلبا ثانيا لتنويع الإيداعات بين بنوك عمومية وخاصة وبرر له ذلك مدير المالية بذات المؤسسة بأن عدم تنويع الإيداعات يدرج ضمن سوء التسيير، ولهذا السبب اتخذ قرار الإيداع، كما أكد مدراء مؤسسات عمومية أخرى بأنه في تلك الفترة كانت حملة لدى المؤسسات العمومية لإيداع أموالها في بنك الخليفة، وتحول الإيداع لدى هذا البنك إلى موضة ولهذا لم يتخلفوا عن ذلك خاصة مع الإشهار الكبير لهذا البنك في تلك الفترة
دفاع عبد المومن يؤكد بأن البنك لم يتوقف عن دفع أموال المودعين
ركز أمس دفاع خليفة عبد المومن المحامي نصر الدين لزعر من خلال الأسئلة التي كان يوجهها لمدراء المؤسسات العمومية أثناء السماع لشهاداتهم أمام محكمة الجنايات على محاولة معرفة ما إذا كان بنك الخليفة قد توقف عن دفع أموال المودعين قبل بروز المشاكل والإشاعات التي ضربت البنك وتحولت إلى حقائق لاحقا على حد وصفه، وثبت من خلال أسئلة دفاع خليفة الموجه لمدراء الشركات بأن أغلب المؤسسات العمومية التي أودعت أموالها في بنك الخليفة لم يكن لها مشاكل في سحب الأموال قبل الأزمة التي برزت في البنك مع نهاية 2002 بعد تجميد التجارة الخارجية من طرف بنك الجزائر، وتناول القضية من طرف وسائل الإعلام وأصبح بعدها تهافت كبير من طرف المودعين لسحب أموالهم،و حاول دفاع خليفة من خلال هذه الأسئلة التأكيد على أن بنك الخليفة كان في حالته العادية قبل تجميد التجارة الخارجية، وسحب الأموال من طرف المودعين كان يتم بشكل عادي، وبذلك لا أساس له من الصحة حسبه ما ورد في تقرير المتصرف الإداري محمد جلاب الموجه إلى بنك الجزائر والذي يشير فيه إلى أن بنك الخليفة لم يكن قادرا على الدفع, وفي نفس السياق استفسر دفاع عبد المومن من الرئيس المدير العام للملاحة الجوية سابقا مولود آيت سي علي، حول ما إذا كانت شركة الخليفة للطيران ملتزمة بتسديد مستحقاتها لدى شركة الملاحة في الوقت المحدد أم لا، وأشار مدير هذه الشركة إلى أنه لم تكن لهم مشاكل مع شركة الخليفة للطيران في التسديد بل المشكل كان مطروحا مع الخطوط الجوية الجزائرية.
قام مساء أمس القاضي بتلاوة محاضر سماع وزراء المالية السابقين مراد مدلسي، أمحمد ترباش، وكريم جودي، وأشار رئيس الجلسة إلى أن هؤلاء تم استدعاؤهم لسماعهم في جلسة أمس، لكن لم يحضروا ولهذا يلجأ وفق الإجراءات المعمول بها إلى قراءة تصريحاتهم أمام قاضي التحقيق، و أشار الوزير السابق للمالية مراد مدلسي الذي شغل هذا المنصب في الفترة مابين جوان2001وجوان2002إلى أنه لم تكن له علاقة بالبنوك الخاصة، وقال بأن مراقبتها واعتمادها أصبح تحت وصاية بنك الجزائر، مضيفا بأن وزير المالية منح حق رفع الشكاوى، إلا أن ذلك يستدعي حسب محضر سماعه أمام قاضي التحقيق في سنة 2004وجود محضر محرر من طرف عون مؤهل لدى الضبطية القضائية أو الجمارك أو أعوان مؤهلين لدى بنك الجزائر، مضيفا بأنه لم يخطر من طرف بنك الجزائر بالخروقات المسجلة في حركة تحويل رؤوس الأموال نحو الخارج لدى بنك الخليفة، وقال بأن التقرير المرسل إليه في شهر ديسمبر 2001هو تقرير إخباري لا يتضمن مخالفات محددة، ويشير إلى التحويلات المالية نحو الخارج، والتحويلات التي تمت نحو شركة الخليفة للطيران بدون رخصة، كما أشار إلى تضمن التقرير أمور تنظيمية فيما يتعلق بتسيير بنك الخليفة وهي أمور عادية يمكن تسجيلها حتى لدى البنوك العمومية، وقال مدلسي في محضر سماعه بأنه لم يعلم بعد مغادرته وزارة المالية بأن مصالح رئاسة الحكومة طلبت تقرير بنك الجزائر الذي أرسل إليه، مشيرا في نفس السياق إلى أنه استقبل خليفة عبد المومن وطلب منه رخصة لشراء بنك في ألمانيا، وقال بأنه اتصل بمحافظ بنك الجزائر وأخبره بأن بنك الجزائر لا يمنح الرخصة لشراء بنك أجبني و بذلك ليست لديه ملاحظات على شراء بنك أجنبي.
أما الوزير أمحمد ترباش الذي خلف مراد مدلسي على رأس وزارة المالية، أشار في محضر سماعه أمام قاضي التحقيق بأنه كان يشغل في تلك الفترة وزير منتدب مكلف بالميزانية، ولم يسمع بالتقرير المرسل من بنك الجزائر إلى وزارة المالية حول بنك الخليفة إلا في نوفمبر 2002، وذلك حين اتصل به رئيس ديوان رئاسة الحكومة واستفسر منه حول ما قامت به الوزارة اتجاه التقرير الذي أرسل من بنك الجزائر، وقال بأنه استفسر من الأمين العام لوزارة المالية عبد الكريم لكحل حول هذا التقرير لكن لم يعثر عليه، واستفسر من مراد مدلسي حول التقرير، وقال له بأنه كان تقريرا إخباريا فقط، وطلب بعدها ترباش نسخة من التقرير من بنك الجزائر، وشكل لجنة لمتابعة الملف وأرسل بعدها تقريرا لرئاسة الحكومة ، ومحتوى هذا التقرير حسب الوزير السابق ترباش لم يكن رأيا شخصيا وإنما اقتراحات قدمتها لجنة مختصة، وقال بأن التقرير المرسل إلى رئاسة الحكومة تضمن وجود مخالفات في عمليات تحويل الأموال قام بها بنك الخليفة، كما تضمن معلومات عمومية، مضيفا بأنه كلف نفس اللجنة بعد إرسال التقرير إلى رئاسة الحكومة بدراسته، كما تحدث عن تشكيل لجنة وزارية مشتركة لدى رئاسة الحكومة تضم وزارات العدل، المالية، النقل، والوزارة المنتدبة المكلفة بالإصلاح المالي، إلى جانب محافظ بنك الجزائر، وقال بأن دور هذه اللجنة كان متابعة جميع القضايا المتعلقة بمجمع الخليفة والتركيز على البنك وشركة الطيران، مضيفا بأن هذه اللجنة أرسلت 10شكاوى إلى وزير العدل .
وبخصوص شهادة الوزير السابق للمالية كريم جودي، فقد أشار في تصريحاته أمام قاضي التحقيق بأنه في تلك الفترة كان يشغل مدير عام للخزينة بوزارة المالية، وتحدث عن اللجنة الوزارية التي ترأسها الأمين العام لوزارة المالية وكلفت بدراسة تقرير بنك الجزائر حول الخروقات المسجلة في تحويل رؤوس الأموال نحو الخارج ببنك الخليفة و شركة الخليفة للطيران، وقال بأن هذه اللجنة قدمت ملاحظات من ناحية الشكل، أما من ناحية المضمون فلم يتم التعمق في التقرير لأن المعلومات التي كانت فيه ليست مدققة، مشيرا إلى أن المحاضر التي أعدتها اللجنة مع الملاحظات أرسلت إلى وزارة المالية .
المحامي لزعر يلتمس إحضار نائب محافظ بنك الجزائر علي تواتي بالقوة العمومية
وجه أمس دفاع خليفة عبد المومن المحامي نصر الدين لزعر التماسا لقاضي محكمة الجنايات قبل رفع الجلسة يطلب فيه إحضار نائب محافظ بنك الجزائر علي تواتي بالقوة العمومية لتقديم شهادته، وقال بأن حضور نائب المحافظ جوهري في هذه القضية كونه هو من اتخذ قرار تجميد التجارة الخارجية ببنك الخليفة وساهم في تفليس البنك ثم وقع على قرار سحب الاعتماد، وقال المحامي لزعر بأن التماسه هذا جاء بعد تخوفه من عدم إحضاره بعد تخلف عدد من الشخصيات المسؤولة في تلك الفترة ولجأت المحكمة إلى تلاوة محاضر سماعهم أمام قاضي التحقيق، وقال بأنه يتخوف من وقوع مفاجآت أخرى وبالتالي لا يحضر تواتي إلى المحكمة، رغم أن شهادته مهمة كثيرا بالنسبة للمحكمة، وكان رد القاضي بقوله بأن نائب محافظ بنك الجزائر علي تواتي كان مبرمجا حضوره مع أعضاء اللجنة المصرفية في حين اعتذر بحكم تواجده في خارج الوطن في مهمة، ولهذا برمجت المحكمة حضوره من جديد بتاريخ 02جوان القادم، مؤكدا للدفاع بأن نائب المحافظ سيحضر بهذا التاريخ المذكور،ولن تكون هناك مفاجآت مثلما يتوقعه الدفاع، مضيفا بأنه أعطى تعليمات شخصية لإحضاره يوم 02جوان القادم، أما فيما يخص عدم حضور وزراء المالية السابقين، أوضح القاضي بأن الاستدعاءات أرسلت لهم ولم يحضروا، ولهذا اكتفت المحكمة بتلاوة محاضر سماعهم، وكل الاستفسارات التي تبحث عنها المحكمة بالنسبة لهؤلاء الوزراء موجودة في محاضر سماعهم وبذلك غيابهم لا يؤثر على مجريات المحاكمة.