احتجاج العشرات من سكان حي الصومام ببلدية البياضة بولاية الوادي
جدد العشرات من سكان حي الصومام ببلدية البياضة التي تبعد 08 كلم عن وسط مدينة الوادي، إحتجاجهم وقاموا بقطع الطريق الرئيسي الذي يربط عاصمة الولاية ببلديات الجهة الجنوبية، تنديدا بما وصفوه بسياسة «التهميش التنموي».
وأقدم المحتجون من سكان الحي البالغ تعدادهم أزيد من أربعة (04) آلاف نسمة، على قطع الطريق بإستعمال حواجز بشرية من الغاضبين ومتاريس من الحجارة وجذوع النخيل، مما أدى إلى شلل كلي لحركة مرور المركبات من وإلى عاصمة الولاية والبلديات الأربع (04) بالجهة الجنوبية، وأشاروا أن تصعيد لهجة الغضب كانت كخيار بعد استنفاد كل أساليب الحوار مع السلطات الإدارية ممثلة في رئيس البلدية المعين ورئيس الدائرة اللذين عجزا – حسبهم – على تجسيد الوعود التي تقدم مرارا وتكرارا دون جدوى .
وحمل المحتجون لافتات عبرت عن عمق مأساتهم التي يتجرعون مرارتها مع ويلات التهميش التنموي وسياسة الإقصاء المسلطة على رقابهم قهرا في حقهم، على حد تعبيرهم «للنصر» التي زارتهم بمنازلهم السكنية، وهو ما أكدوه في لافتاتهم المرفوعة «لا للحقرة ، نريد مساواة في توزيع المشاريع التنموية بين الأحياء لا للتهميش ، لا لغلق أبواب الحوار» وحمل بدورهم الأطفال لافتات في مشهد عبر عن مدى معاناتهم كتبوا فيها «نريد تهيئة لمدرستنا ، نريد روضة أطفال مهيئة بالألعاب «.
ورددوا في وقفتهم الإحتجاجية شعارات جسدت إنشغالاتهم العالقة التي ضلت - حسب تعبيرهم- طيلة سنين حبيسة أدراج مكاتب السلطات الإدارية، وهو ما دفعهم إلى المطالبة بالمساواة في توزيع المشاريع التنموية، بالإضافة إلى التهيئة الحضرية وتعبيد الطرقات التي حولت طرقات الحي إلى أشبه بمسالك فلاحية جراء الغبار المتطاير عن كل حركة، كما طالبوا الإعتناء بالمحيط البيئي للحي وذلك بإعتماد إستراتيجية التشجير وخلق مساحات خضراء.
وشددوا في تصريحات «للنصر» التي كان جزء منها في شكل هتافات، على ضرورة تقيد السلطات الإدارية بإعتماد التوزيع العادل بين أفراد أحياء البلدية الواحدة، لاسيما بخصوص تكافؤ فرص الإستفادة من السكنات الإجتماعية ذات الطابع الإيجاري وتحصيصات الأراضي الصالحة للبناء الذاتي و الأراضي الفلاحية الموجهة للإستثمار .كما طرحوا مشاكل لا تزال عالقة تنغص في كل مرة حياتهم اليومية ،أبرزها ضعف التيار الكهربائي لدرجة انعدامه أحيانا لا سيما في فصل الصيف، بالإضافة إلى نقص الماء بالحنفيات الموجه إلى الإستعمال المنزلي لأن الماء الشروب يشترى بدينار للتر الواحد.ومن جهتها إطارات من البلدية التي كانت بموقع الإحتجاج، أكدت أن هذه الإنشغالات جزء كبير منها سيتكفل به المشاريع قيد الإنجاز للمخطط البلدي للتنمية، مشيرة أن لمصالح تسعى جاهدة للتكفل بالانشغالات المطروحة ولم تغلق أبدا أبواب الحوار مع المواطنين لأن العلاقة بين الإدارة والمواطن علاقة متكاملة تخدم كل الأطرف
ثابت.ب