أغلب الأخطاء الطبية سببها نقص الإمكانيات و نريد التحالف مع القضاء لإثبات الحقيقة الطبية
اعتبر رئيس العمادة الوطنية للأطباء بقاط بركاني محمد، أمس السبت، بأن أغلب الأخطاء الطبية في الجزائر ترتبط بالدرجة الأولى بنقص إمكانيات العمل والوسائل الطبية اللازمة، أو عدم كفايتها على مستوى المؤسسات الاستشفائية، و قال بأن الطبيب بشر و هو ليس معصوما من الخطأ، داعيا في السياق ذاته إلى ضرورة ترتيب درجة الأخطاء الطبية التي يكون سببها الطبيب من تلك التي تعود إلى نقص الامكانيات.
ودعا البروفيسور بركاني في تصريح للنصر على هامش الملتقى الدولي حول أخلاقيات مهنة الطب الذي احتضنت أشغاله أمس، القاعة الكبرى بقصر الثقافة والفنون بسكيكدة، إلى عقد تحالف مع القضاء للوصول إلى ما سماه تكريس الحقيقة الطبية، مشيرا إلى أن المواطن الجزائر أصبح واعيا أكثر من أي وقت مضى، ومن حقه الاتصال بالطبيب وطلب التفسيرات المتعلقة بالحقيقة الناجمة عن الأخطاء الطبية نتيجة للعمليات الجراحية وفق ما جاء به القانون، مضيفا بأن العمادة الوطنية تتلقى من حين لآخر، شكاوي في هذا الخصوص وكثيرا ما يكون المواطن متسرعا في اصدار أحكام مسبقة حول مفهوم الخطأ الطبي، قبل أن يعترف بأن هناك أخطاء طبية تعود أسبابها إلى عدم كفاءة الطبيب، والقانون واضح في مثل هذه الحالات –مثلما- أضاف وهو معاقبة الطبيب.
من جهة أخرى، أوضح محدثنا أنه تمت إحالة 200 طبيب على مستوى المجالس الـ12 التابعة للعمادة الوطنية للأطباء بالوطن في ظرف سنتين، و لهذه المجالس الحق في منح انذار، وتوبيخات للأطباء وحتى توقيفهم بصفة مؤقتة أو دائمة لاسيما في القطاع الخاص، و أبدى المتحدث تأسفه للجوء غالبية المواطنين إلى العدالة مباشرة بغرض الحصول على التعويضات، والعمادة ستعمل حسبه على تكييف الطريقتين بالتحاور مع العدالة عن طريق الخبراء لأن العمادة لا تدافع عن الطبيب، وإنما تدافع عن المريض وممارسة الطب العصري.
وبشأن ما ينتظره من قانون الصحة الجديد، أكد البروفيسور بركاني بأن العمادة سجلت بعض الاقتراحات والتحفظات على وجه الخصوص استثناء أطباء القطاع العمومي في التسجيل بالعمادة الوطنية للأطباء وتوكيل الأمر للإدارة الوصية بدلا من الأطباء عكس القطاع الخاص، رغم أن التسجيل في العمادة عملية إجبارية لكل الأطباء.
للإشارة، عرف الملتقى مشاركة واسعة للأطباء من مختلف جهات الوطن ومن بعض الدول العربية إضافة إلى رجال القانون والقضاء ومحامين نشطوا محاضرات تمحورت في مجملها حول جريمة الأخطاء الطبية والنصوص القانونية التي تعالجها.
كمال واسطة