العدالة تأمر بتحقيق تكميلي في تجاوزات إطارات شركة أشغال الطرق بأم البواقـي
كشفت أمس مصادر موثوقة للنصر أن الغرفة الجزائية بمجلس قضاء أم البواقي، قررت خلال الأيام القليلة المنقضية تعيين خبير معتمد لإجراء تحقيقي تكميلي وإعداد خبرة بعد معاينة ميدانية لجملة الخروقات التي أدين فيها إطارات بشركة أشغال الطرق «سوطروب» بأحكام متفاوتة، بعد أن وجهت لهم تهم تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مشبوهة ومنح امتيازات غير قانونية للخواص.
مصادر النصر كشفت بأن غرفة الاستئناف بمجلس القضاء، ألغت مؤقتا الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة الجنح الابتدائية بأم البواقي منتصف شهر مارس المنقضي والقاضي بإدانة مدير الشركة (ب.ع.ا) ومدير المالية (ص.ع.س) ورئيس المخزن (ل.ح) و الحكم عليهم بعقوبة 4 سنوات حبسا، وكذا إدانة مدير الإدارة العامة (أ.ي) ورئيس الحظيرة سابقا (هـ.ع) ورئيس مصلحة المشتريات (ع.ف) ومدير المصالح التقنية (ب.ع.ق.ع.و) ومسؤول الفرع النقابي (ع.ع.د) و معاقبتهم بعامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 30 مليون سنتيم، وبرأت محكمة أول درجة رئيس مصلحة الأجور (ر.ط) من التهم نفسها المتابع بها بقية المتهمين.
غرفة الاستئناف أمرت بتعيين الخبير في مجال المحاسباتية الأستاذ عيساني الكائن مقره بمحاذاة ثانوية براكنية علي بعين البيضاء غير بعيد على طريق الوزن الثقيل، للتدقيق في التعاملات المالية لإطارات الشركة، والتحقق ومراجعة الحسابات التي شككت فيها رسالة مجهولة وذكرت بأن الشركة وإطاراتها ارتكبوا تجاوزات كبيرة كلفت المؤسسة استقدام آلة معطلة بأزيد من 15 مليار سنتيم.
الشكوى في هذه القضية بينت بأن الشركة أعلنت بصفحات الجرائد عن صفقة لاقتناء محطة لتكسير الحجارة لتدعيم المحجرة التابعة للمؤسسة والمعروفة باسم “محجرة الوسط” والمتواجدة بعين الزيتون، أين تم رصد مبلغ 15.7 مليار سنتيم لاقتناء المحطة التي اشترط بأن تكون ثابتة أو متحركة، واستقبلت الشركة بعدها 6 عروض لعارضين من مناطق مختلفة عبر الوطن، ورست في النهاية على عارض من الجزائر العاصمة والذي تقدم بعرضين يتعلق الأول بمحطة ثابتة والآخر بمحطة متحركة، لتختار لجنة تقييم العروض عرض المحطة الثابتة، ثم خالفت الإدارة قرار اللجنة قامت بإقتناء محطة متحركة قيمتها 13.5 مليار سنتيم و سددت ثمنها على أساس اقتناؤها بمبلغ15.7 مليار سنتيم، ليجهل بعدها مصير مليارين و200 سنتيم.
محرر الشكوى عرّج إلى قضية اختفاء غامض لآلة الطرح والتي تستأجر في الأصل بمبلغ 5 آلاف دينار عن كل يوم، ومس الاختفاء كذلك 20 مبردا لشاحنات كانت متواجدة بحظيرة الشركة إضافة إلى اختفاء آلة للحفر، واقتنت الإدارة بحسب الشكوى علبة سرعة لشاحنة بمبلغ 22 مليون سنتيم واتضح بأنها من قطع الغيار المستعمل، وغير صالحة، بينما ذكرت الإدارة على الورق أنها اقتنتها كقطعة غيار أصلية، واقتنت أيضا مضخة لمادة الزفت بمبلغ 11 مليون سنتيم وهي التي لم يتم استغلالها بحسب ما جاء في الشكوى.
أحمد ذيب