إحالة قضية المدير السابق للأشغال العمومية على غرفة الاتهام
علم من مصادر موثوقة أن وكيل الجمهورية لدى محكمة الحروش بولاية سكيكدة، قرر الاستئناف في قرار قاضي التحقيق برفض إجراء خبرة ثالثة في قضية مدير الأشغال العمومية السابق (ك.م) الذي يشغل حاليا منصب مدير ميناء جن جن بولاية جيجل رفقة 11 شخصا بين شهود ومتهمين، من بينهم موظفون ومقاولون متابعون بتهم تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة، تحرير شهادات تثبت وقائع غير صحيحة، الغاء الرسم العمومي.
وتضيف ذات المصادر أن القضية تمت إحالتها على غرفة الاتهام ومن المنتظر أن تفصل فيها هذا الأسبوع. علما أن المدير و 9 موظفين ومقاول يوجدون تحت الرقابة القضائية منذ شهر جانفي بأمر من قاضي التحقيق لدى محكمة الحروش عن التهم السالفة الذكر. يذكر أن حيثيات القضية تعود إلى سنة 2011 عندما أبرمت المديرية صفقة مشروع طريق بوقرينة – بوساطور ببلدية الحروش على مسافة 10 كلم بمبلغ 10 ملايير سنتيم، قبل أن يكتشف سكان المنطقة وجود غش في المشروع، مما أثار استياءهم وجعلهم يقدمون شكوى أمام مصالح الدرك خاصة وأنهم كانوا يأّملون في تجسيد المشروع لفك العزلة عن المنطقة. وكشف تحقيقات الضبطية القضائية بأن المشروع أنجز بطريقة غير مطابقة لما جاء في بنود الصفقة رغم استهلاكه كامل المبلغ، حيث تمت تهيئته بأتربة “التوفنة” عوض الزفت.
كمال واسطة