تنظيم جديد لعمل وكلاء السيارات بداية من الأسبوع المقبل
أعلن وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوالشوارب أن تنظيما جديدا سوف يطبق على وكلاء السيارات بداية من الأسبوع القادم وقال أن عهد الفوضى وقانون الغاب سوف ينتهي في هذا المجال، وأن الحكومة سوف تتدخل وتطبق القانون بكل صرامة ضد كل مخالف.
وقال عبد السلام بوالشوارب في لقاء صحفي له أمس بمقر الوزارة على هامش اللقاء التحضيري للثلاثية المقبلة الذي جمعه بالشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين أن قرارا وزاريا مشتركا سوف يصدر اليوم في الجريدة الرسمية يخص تنظيم عمل وكلاء السيارات المعتمدين في الجزائر وسوف يدخل حيز التطبيق بداية من الأسبوع المقبل، لأن بعض الحالات سوف تضبط خلال هذا الأسبوع، وبعد ذلك سيطبق القرار على الوكلاء وسيكون في صالح المواطن والاقتصاد الوطني حسب تعبيره.وزير الصناعة والمناجم الذي أوضح أن هذا القرار الجديد سوف يطبق بالتدريج وسيمر في البداية بمرحلة انتقالية ومرحلة تكييف حذر من أن الحكومة سوف تتدخل لتطبيق القانون بصرامة وبكل قوة في هذا المجال عندما تسجل أي مخالفة من طرف الوكلاء، وتتدخل كذلك لفرض القانون وانهاء سطوة الوكلاء على الزبائن، وعند التفصيل في مضمون القرار الوزاري المشترك قال بوالشوارب أن هذا الاخير جاء ليضع حدا للمشاكل والفوضى التي يتخبط فيها هذا المجال من النشاط، ويشترط القرار التنظيمي الجديد على الوكلاء عدم اعتماد أي وسيط بينهم وبين صانع السيارات مستقبلا، حيث لا يقبل أي وسيط بين الطرفين وأنه يتعين على الوكيل التعامل مباشرة مع مصنع السيارات عن طريق عقد واضح.واشار بخصوص هذه المسألة أن الحكومة اكتشفت خروقات كبيرة خاصة منها تضخيم الفواتير بسبب اعتماد سياسة الوسيط، حيث كان يعتقد في بداية الأمر أن ارتفاع فاتورة استيراد السيارات مرتبط بشكل اساسي برفع قيمة المنتجات ذات القيمة وغيرها لكن تبين في نهاية المطاف أن نسبة كبيرة من هذه الزيادة مرتبط بتضخيم الفواتير، والحكومة تعرف كل شيء عن هذه المسألة، وأضاف أنه كان أول من ندد بذلك في اكتوبر الماضي، وبعدها أطلقت عملية تحقيق في هذا الشأن ليتم اكتشاف التضخيم الكبير في الفواتير الذي كلف الخزينة أموالا كبيرة.ومن التفاصيل الأخرى التي أوردها وزير الصناعة أيضا في ما يتعلق دائما بالقرار الجديد إلزام الوكلاء بإرجاع السيارات التي تظهر عليها عيوب للمصنع لإعادة تصليحها، وهذا الإجراء معمول به في كل دول العالم، مقدما في هذا الصدد أمثلة عن زبائن كثر اكتشفوا عيوبا في سياراتهم بمجرد استلامها من الوكيل، وكذلك الأمر بالنسبة لمعايير و شروط السلامة والأمن، وقال بهذا الخصوص ان السيارات في المستقبل لن تقبل ما لم تكن تحمل نفس مواصفات الأمن وغيرها المعمول بها في بلد التصنيع، كما سيفرض مستقبلا على الوكلاء مهما كان حجمهم طلب 10 بالمائة فقط من السعر الإجمالي للمركبة من الزبون في بداية الأمر.
ونشير فقط في هذا الصدد أن القرارات التي كانت وزارة الصناعة والمناجم قد اتخذتها قبل أشهر بخصوص عمل وكلاء السيارات وفرضها دفتر أعباء جديد وشروط خاصة متعلقة بالتوطين المالي كانت قد أثارت انتقاد وسخط وكلاء السيارات المتعمدين في بلادنا وقد أدت في النهاية إلى تكدس عشرات الآلاف من المركبات بمختلف الموانئ وهي الوضعية التي أدت الى تراجع مبيعات السيارات في السداسي الأول من السنة الجارية بنسبة تزيد عن 26 بالمائة حسب رئيس جمعية وكلاء السيارات، وقد ظل هذا الملف من اعقد الملفات منذ مطلع السنة الجارية على طاولتي وزارتي الصناعة والمناجم والتجارة.
م- عدنان