النقابات تهدد بعرقلة الدخول المدرسي بسبب أموال الخدمات
تعتزم نقابات التربية الوطنية بشن احتجاجات تزامنا الدخول المدرسي المقبل على خلفية تمسك وزارة التربية الوطنية بنتائج انتخابات اللجان الولائية لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية، وهي لا تستبعد عرقلة استئناف الدراسة، إن لم تعلن الوزارة عن تنظيم استفتاء آخر يحدد فيه العمال كيفية تسيير تلك الأموال.
من المزمع أن يشكل موضوع تسيير أموال الخدمات الاجتماعية لعمال التربية الوطنية إحدى النقاط الأساسية التي ستطرحها النقابات على وزيرة التربية نورية بن غبريط، في اللقاءات الثنائية التي ستجمعها بها بداية من يوم 24 أوت الجاري، وتعتبر كل من نقابة «الساتاف» و»الكلا» وكذا النقابة الوطنية لعمال التربية ونقابة الأسلاك المشتركة، بأن الوزارة أبرمت صفقة مع نقابات أخرى لضمان موسم دراسي هادئ، مقابل تمكينها من بسط يدها على تسيير أموال الخدمات، بإقرار التسيير المركزي، في تلميح واضح إلى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين وكذا نقابة الكنابست، وهما التنظيمان اللذان فازا بأغلب الأصوات في الانتخابات التي جرت على مستوى المؤسسات في نهاية الموسم الدراسي.ويعتقد بوعلام عمورة رئيس نقابة الساتاف بأن انتخاب أعضاء اللجان الولائية لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية شابه الكثير من التجاوزات، منها توزيع المنحة الاستثنائية المقدرة ما بين 15 إلى 20 مليون سنتيم قبل 20 يوما عن تنظيم تلك الانتخابات، قائلا بان التنظيمات التي ترفض التسيير المركزي ستجتمع قريبا للاتفاق على الخطوات التي سيتم القيام بها، من بينها غلق مقر اللجنة الوطنية، لأنه لا يعقل في تقديره أن تصبر تلك النقابات على ثلاث سنوات أخرى من التسيير العشوائي، وهي مدة عهدة اللجان الولائية واللجنة الوطنية، في حين قال عبد الكريم بوجناح رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية بأنهم سيجتمعون للاتفاق على الخطوات العملية، علما أن قيمة أموال الخدمات الاجتماعية لعمال التربية لا تقل سنويا عن 200 مليار سنتيم، أي 6000 مليار سنتيم خلال ثلاث سنوات، وقال السيد عمورة بأنه لو تم استغلالها فعليا للتكفل بملف مشاكل السكن والصحة، لتم التغلب على نسبة 50 في المائة من مشاكل عمال القطاع.
كما تستعد نقابات التربية لطرح قضية السكنات الوظيفية التي يشغلها متقاعدو قطاع التربية على الوزيرة، والذين تلقوا قرارات طرد من العدالة، بدعوى أن أغلب السكنات الوظيفية يشغلها غرباء عن القطاع، وأعطى بوعلام عمورة بعض الأرقام التي تؤكد بأن الكثير من تلك السكنات الوظيفية تعرضت للسطو من قبل إطارات في مديريات التربية، خاصة في الولايات الساحلية، وان بعض هؤلاء الإطارات يستحوذون على أكثر من سكن واحد، موضحا بأنه على مستوى العاصمة هناك أزيد من 1800 سكن وظيفي يشغله أناس ليست لهم أي علاقة بقطاع التربية الوطنية، وحوالي 1000 سكن آخر بولاية تيزي وزو، وأن إطارات تم تحويلهم إلى ولايات أخرى، ما زالوا يحتفظون بسكناتهم الوظيفية.
وتقترح النقابات على الوزارة منح مهلة لمتقاعدي القطاع لا تقل عن سنة، قبل إحالة ملفاتهم على العدالة، إلى جانب منحهم إعانة بقيمة حوالي 70 مليون سنتيم لتمكينهم من بناء مسكن آخر.
لطيفة بلحاج