حنون: سنواصل المطالبة باستغلال الغاز الصخري حتى لو تخلت الحكومة عن ذلك
جدّدت الأمينة العامة لحزب العمال، موقفها الداعم للحكومة من أجل استغلال الغاز الصخري وأكدت التمسك بهذا الموقف حتى ولو تراجعت الحكومة عن خيار استغلاله، و اعتبرت أن الأمر يتعلق ببقاء الأمة ومستقبل الأجيال، وشنت هجوما على الأطراف المعارضة للمشروع وقالت أن لهم أهدافا غامضة.
وطالبت الأمينة العامة لحزب العمال، أمس، خلال ندوة صحفية نشطتها على هامش اجتماع المجموعة البرلمانية للحزب بالعاصمة، لعرض تقرير مجلس المحاسبة المتعلق بضبط الميزانية لسنة 2012، بتوسيع صلاحيات مجلس المحاسبة وتمكينه من الوسائل اللازمة لأداء عمله ، وقالت أن النقاشات حول التقرير الخاص بضبط الميزانية لسنة 2012 أظهر العديد من الاختلالات في عدة قطاعات بشأن تسيير المال العام، وأضافت أن المسؤولية يتحملها المسؤولون عن هذه القطاعات وليس الدولة.
و قالت حنون، أنه من بين الاختلالات التي أظهرتها النقاشات حول التقرير، أن بعض القطاعات لا تستهلك كل الموارد التي توضع تحت تصرفها خاصة بالنسبة للتجهيز، إدراج مناصب عمل في الميزانية لكن دون أن يستفيد منها الشباب البطال والتي تناهز 10 آلاف، بالإضافة إلى مراجعة تكلفة المشاريع باستمرار والتي زادت عن 171 مليار دينار في 2012 دون أي مراقبة، ناهيك عن عدم تنفيذ بعض المشاريع رغم رصد الأموال الضرورية بسبب عدم توفر العقار الصناعي خاصة في قطاع الثقافة والمشكل يتحمله الولاة على عد تعبيرها.
ومن بين هذه الاختلالات، أشارت حنون إلى عدم وجود أي حصيلة للإعفاءات الضريبية التي منحت للخواص منذ سنوات. واستغربت في نفس الوقت عدم تطرق التقرير إلى قطاع الصناعة وهو ما اعتبرته يساهم في تفشي الفساد، وطالبت في هذا السياق، بتوسيع صلاحيات مجلس المحاسبة و الفصل بين السطات و الاستقلال الفعلي للجهاز القضائي من أجل محاربة الفساد، وقالت في هذا الخصوص، بأن المجلس لا يملك العدد الكافي من القضاة لمراقبة 20 ألف هيئة عمومية واعتبرت أن المفتاح الأساسي يكمن في الاصلاح السياسي الذي يؤدي إلى انتخابات مسبقة تشريعية ثم بلدية وولائية ليتم مطابقة هذه المؤسسات مع الاطار الدستوري الجديد.
من جانب آخر، تطرقت حنون لقانون الصيد البحري، و قالت أنه إيجابي وأشارت إلى التعديلات، التي قدمها حزبها سيما منها الخاصة بالحماية الاجتماعية للعاملين فيه.
وعادت حنون للحديث عن قضية استغلال الغاز الصخري وقالت، أن بعض الأشخاص الذين دعموا قانون المحروقات الذي جاء به شكيب خليل في 2005 وكانوا حينها في السلطة وصادقوا على اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ويعارضون القاعدة 51-49 ، يريدون بحسب قولها، تصحير بلادنا بالنهب الخارجي، حيث هاجمت بعض الأصوات التي تريد استغلال الملف لأغراض سياسوية، وانتقدت بشدة رئيس حزب سياسي في إشارة إلى حزب جيل جديد دون ذكره بالاسم، و وصفته بالمهرج السياسي حيث يدعي ـ كما قالت ـ بأن حزبها يدعم الشركات متعددة الجنسيات، وقالت أنها لن تغير موقفها رغم الضغوط والشتم والبلطجة السياسية الرامية لدفعها للانخراط في عملية غامضة الملامح والأهداف. وجددت في نفس الوقت، دفاعها عن شركة سوناطراك ووزير الطاقة، وأكدت في هذا الشأن، أن موقف حزب العمال ثابت ولن يتغير ولو تغير رأي رئيس الجمهورية أو الوزير الأول و الحكومة ، و أكدت أن سوناطراك لديها الكفاءات والخبرات لاستغلال الغاز الصخري.
من جانب آخر، اعتبرت حنون مطالب سكان عين صالح بتوفير ضمانات أمر طبيعي لكن بعض الأطراف تحاول استغلالهم، حيث دعتهم حنون على وجه الخصوص إلى التحلي بالحذر والحيطة وفرض احترام حق كل مواطن في ممارسة احتكامه على موقفه والإدلاء برأيه واحترام التعددية الفكرية والسياسية. و حذرت من اللجوء إلى قمع الاحتجاجات من أجل تفويت الفرصة على المتلاعبين والمغامرين والذين وضعوا عين صالح رهينة لأغراض غامضة ويريدون من خلال ذلك تركيع الدولة على حد قولها.
كما انتقدت حنون اختلاط قطاع المال والأعمال بمؤسسات الدولة، في إشارة إلى رئيس منتدى رؤساء المؤسسات دون ذكره بالاسم، وقالت أنه يقوم بجولة إلى قطاعات لا علاقة له بها. وتحدثت عن مجلس الأمة مشيرة إلى «انحراف مسجل منذ أشهر قليلة ولا يزال متواصلا» ومن شأن ذلك أن يوصلنا ـ كا قالت ـ إلى أوضاع مشابهة لما حدث في أوكرانيا. وأكدت أن حزبها يكافح كل الأطراف التي تهدد استمرارية الدولة.
ودعت حنون من جهة أخرى، إلى ترشيد النفقات ومراجعة الاتفاق مع الاتحاد الاوروبي الذي كلفنا خسارة بـ 8 ملايير أورو. كما أشارت إلى تهريب 16 مليار دولار من العملة الصعبة خلال 10 سنوات.
مراد ـ ح